قال وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة : «يجب العمل جميعاً على مبدأ الحرية في الانتخابات بأن يكون هناك التزام بحرية القانون وأن تكون هناك حرية في تشكيل أحزاب، شرط أن تحترم التعددية ولا يتم الاتجاه إلى المحاصصة».

جاء ذلك في تعليقه على تعقيب النائب السيد عبدالله العالي على جواب الوزير على سؤاله بشأن المرجعيات الدولية المعتمدة التي تم الاستناد إليها في رسم الدوائر الانتخابية.

إذ أشار العالي إلى أن أكبر مرجعيتين في تقسيم الدوائر الانتخابية هما المقدمتان من قبل مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وتهدفان إلى إيجاد الدوائر الانتخابية على أساس حفظ متساو للثقل الانتخابي، وتطبيق مبدأ الصوت الواحد للفرد الواحد وضمن إطار كل النظام الانتخابي، وأن صوت الناخب الواحد في الدائرة لابد أن يكون مساوياً لصوت الناخب الآخر في الدائرة.

وقال: «يجب رسم الحدود الانتخابية بحيث لا يخل ذلك بحق الناخبين ولا يميز بين الفئات، ولا يقيد حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية تامة على أساس تساوي الثقل الانتخابي للناخب والمرشح على حد سواء».

وتابع: «أما الحجج والتبريرات التي قدمها الوزير لا تشير إلى المعايير لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هي إجابة مكررة لعدة أسئلة ونموذج جامد مطبوع».

وتساءل العالي: «هل فعلاً أن الوزير ليست له أية علاقة بدراسة وضع الدوائر الانتخابية، وليس من حقه رفع الغبن والظلم الناتج عن سوء التطبيق وهو على قمة السلطة القضائية؟».

كما تساءل: «هل مازالت الحكومة تنتهج سياسة إدارة الظهر لكل المساعي التي تطالب بتصحيح الأوضاع والكم الهائل والمخجل من الأخطاء في رسم الدوائر؟ أم ستعالج الوضع في الانتخابات المقبلة؟ وهل تمطيط أو تقليص البقعة الجغرافية يحقق الهدف والمصلحة للوطن في توزيع المقاعد النيابية المفصلة أم يجعلها ذات مواصفات خاصة تحقق أغراضاً أخرى نجهلها؟».

أما الوزير فعقب على مداخلة العالي بالقول: «الدوائر الانتخابية تشريع مبني على مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ولا يبطل رأينا فيما نطبقه من تشريعات وإنما نعمل وفق قانون وأنتم من تشرعون لهذه القوانين».

وتابع: «حين تسأل عن المسئول عن عدالة التشريعات، فأنا أقول إن كل شخص في هذا البلد من ناخب إلى نائب إلى مجلس الشورى إلى أجهزة الدولة والمحاكم مسئولون حتى عن تفسير التشريعات وأين تنتهي في تطبيقها. وكلمة عدالة عمومية إذ لا يستطيع أحد أن يقول إنه يملك العدالة بيديه».

وبرر الوزير عدم رده على سؤال العالي بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية باعتبار أن القضية تناقش في القضاء، وقال: «أنا لست في قمة السلطة القضائية، وإنما أعمل إلى جوارها، وكنت أحد أفرادها، ولكني لست الآن أحد أفرادها».

ووصف الوزير سؤال العالي بأنه يأتي في سياق حوار سياسي، مشيراً إلى أن الانتخابات لها معايير أساسية، أولها أن يشرف عليها القضاء، وهو أمر متحقق.

وقال: «الانتخابات ليست غرضاً في ذاته، وإنما في كيف ننظر إلى شعب البحرين وفئاته ومناطقه، وهناك خلط بين البلدي والنيابي. ونأمل أن يأخذ التقدم الديمقراطي في هذا البلد مساره الطبيعي حتى لا يتفاجأ المواطنون بشيء لا يتوقعونه».

فرد عليه العالي: «ما دمت تحدثت عن التعددية، فنحن نرجو أيضاً أن يتم ترجمتها إلى الواقع، فبمساحة البحرين وعدد سكانها، الأولى ألا تزيد الدوائر الانتخابية على 8 دوائر إذا أردنا الإصلاح».