وصف رئيس لجنة التحقيق النيابية في طيران الخليج عبدالحليم مراد الشركة بأنها عجوزٌ متصابية، تجهد نفسها من دون فائدة، وقدم عرضاً ذكر فيه أن التوصيات الإحدى عشرة التي قدمتها اللجنة ركزت على عدم تعاون وزارة المالية ومن ورائها شركة طيران الخليج، مؤكداً أن الوزارة قدمت أربعة ردود فقط على 75 سؤالاً تقدمت اللجنة بها، فيما ردت على 12 سؤالاً بأن المعلومات المتعلقة بها تأتي ضمن الأسرار المتعلقة بالشركة أو تحوي شبهاتٍ دستورية.
وأوضح النائب أن خسائر الشركة في العام 2009 لوحده بلغت 500 مليون دينار، فيما بلغت الخسائر المتراكمة منذ العام 2001 الى الآن 2240 مليون دينار.
وأضاف «ركزت اللجنة على خطورة عدم تعاون الحكومة مع النواب، وتأثير ذلك على العلاقة بين الطرفين في المستقبل»، مستغرباً من رفض إعطاء النواب معلومات يستطيع أن يحصل عليها أصغر موظف في الشركة.
وتابع «وزير المالية لم يحضر معه أي مسئولٍ في شركة طيران الخليج في كل الاجتماعات التي حضرها معنا، على رغم إشارته لنا مراراً إلى أنه غير مختص، وأنه يحتاج للرجوع إلى مسئولي الشركة لتوفير بعض الإجابات على الأسئلة التي طلبناها، مع تشديده على أنه غير قادر على تحديد وقت لتقديم الإجابات، وأنه سيوفرها حال جهوزها، غير أننا لم نحصل إلا على أربعة ردود فقط».
وختم بالقول «على رغم القيود التي فرضت علينا والمعوقات التي واجهت اللجنة فإنه لو يتم الأخذ بالتوصيات التي قدمتها اللجنة فإن حال الشركة سيتحسن للأفضل وهذا ما ينشده كل مواطن بحريني».
وختم مراد مداخلته بالقول «أنا خائف على مستقبل هذا المجلس، وأخشى من حدوث تصادم مقبل مع الحكومة».
العدد 2798 - الثلثاء 04 مايو 2010م الموافق 19 جمادى الأولى 1431هـ
