كشف وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر أن موازنة مشاريع الوزارة في العام الماضي بلغت 128 مليوناً و300 ألف دينار، مؤكداً عدم وجود أي عجز في موازنة «الأشغال» للعام الماضي، بل سيتم تدوير مجموعة من المبالغ ونقلها إلى موازنة العامين المقبلين، لعدم صرفها في أي مشروع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته وزارة الأشغال صباح أمس (الأربعاء)، بفندق الخليج، وذلك بمناسبة إطلاق التقرير السنوي للوزارة، بحضور مسئولي الوزارة والوكلاء المساعدين.

وأوضح الجودر أن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من إبرام 651 عقداً، بقيمة إجمالية تصل إلى 47 مليوناً و300 ألف دينار، إلى جانب إدارتها العديد من المشاريع التابعة لجهات مختلفة، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 61 مليون دينار، معتبراً أن ذلك «جزءاً من استراتيجيتها الهادفة إلى تأسيس بنية تحتية على أعلى المستويات العالمية في مملكة البحرين، والإسهام بفعالية في دعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030».

ورداً على سؤال حول جسر البحرين وقطر، وغيابه عن تقرير الوزارة السنوي، أشار الجودر إلى أن «مسئولية المشروع انتقلت من وزارة الأشغال، إلى المؤسسة العامة لجسر البحرين وقطر، وتوجد لجنة خاصة بالجسر يرأسها وكيل وزارة المالية، وفيها 3 ممثلين، من بينهم واحد من وزارة الأشغال (...)».

وقال الجودر: «لست المسئول عن التصريح حول تطورات المشروع، ويمكنكم توجيه السؤال إلى مجلس إدارة الجسر».

أما بشأن مشروع السكك الحديدية، فبيّن الجودر أنه «توجد خطة وتصوّر واضح لمشروع السكك الحديدية، وحتى عن المناطق التي من المخطط أن تمر فيها السكك الحديدية، وتشترك معنا في التخطيط وزارة المواصلات (...)».

وأكد في رد على سؤال لـ «الوسط»، «عدم وجود أي عجز في موازنة الوزارة في العام الماضي، وكنا نخشى من حدوث العجز، إلا أن صدور المرسوم باعتماد موازنة إضافية، قد أسهم في تغطية المدفوعات التي كانت على الوزارة، وصحيح أننا تأخرنا شهرين في تسديد المدفوعات للمقاولين، إلا أننا لم نتجاوز المدة القانونية للسداد، والتي نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمقاولين».

ولفت إلى أنه «لا يتوقع حدوث أية مشكلة في تمويل المشاريع في العام المقبل، وخصوصاً مع ارتفاع أسعار النفط، وانخفاض أسعار مواد البناء، فهذا سيكون له الأثر الإيجابي على مشاريع البنية التحتية والطرق في البحرين».

وأرجع وزير الأشغال النجاح الذي حققته وزارته في إنشاء المشاريع خلال العام الماضي إلى «حرص الوزارة على تبنّي المقاييس العالمية المتعارف عليها في كل المشاريع التي تقوم بتنفيذها، وكذلك سعيها إلى زيادة المخصصات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية، بما يخدم الرؤية الاقتصادية 2030».

كما أوضح أنّ «وزارة الأشغال، باعتبارها مساهماً أساسياً في هذه الرؤية الطموحة، فإنها تلعب دوراً ريادياً كبيراً في دعم كل الأهداف الرامية إلى الارتقاء بالبنية التحتية للبحرين، وتحرص في سبيل تحقيق رسالتها على التعاون البنّاء مع شركائها من القطاعين العام والخاص؛ واضعة نصب عينيها رؤيتها المتمثلة في توفير خدمات عالية الجودة تهدف أولاً وأخيراً إلى الارتقاء بمستوى المعيشة في البحرين».

وأكدّ الجودر أنّ الوزارة «استطاعت تحقيق تقدم كبير في كل القطاعات على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها خلال العام 2009، وذلك بفضل أدائها المحترف وكفاءاتها الإستراتيجية وتلك المتعلقة بإدارة المشاريع المختلفة، ولجوئها إلى تبنّي وتطبيق أحدث التقنيات المستخدمة في مجال عملها».

أما عن المشاريع التي تعثرت في العام الماضي، فأشار الجودر إلى أن «تعثر إكمال المشاريع كان سببه سوء أداء المقاولين، ومن بين تلك المشاريع، مشروع بوابة مدينة عيسى، والمرحلة الثانية من مشروع شارع الشيخ سلمان، ذلك إلى جانب أحد مشاريع الصرف الصحي، التي تمكنا من تعيين مقاول آخر وأنجز المشروع خلال المدة الزمنية المحددة له».

وأكد الجودر: «نحاول قدر الإمكان التعاون مع المقاولين، وتقديم المساعدات التي يحتاجونها، إلا أنه في المقابل، نحن ملزمون بتنفيذ المشاريع في مدة زمنية محددة، وذلك لارتباط الناس واستفادتهم بهذه المشاريع».

كما وأكد الجودر أن «الوزارة ستستمر في دعم موظفيها بكلّ الطرق ووضع الأهداف الطموحة وتوفير جميع الموارد التي من شأنها دعم توجهاتها وأهدافها للعام 2010، والتي ستلعب دوراً كبيراً في دعم أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030؛ إذ إنّ هذه الرؤية الطموحة ساهمت في تحقيق النهضة التي شهدتها البحرين خلال العشر سنوات الماضية على خمسة أصعدة وهي قطاعات البنوك والمالية والاتصالات وتطوير البنية التحتية وقطاع التعليم والتدريب».

وذكر الجودر أنه «لعلّ من أبرز النجاحات الأخرى التي استطاعت وزارة الأشغال تحقيقها، هي فوزها بجوائز عدّة في أربعة مجالات، من ضمنها جائزة القائمة العالمية للمتميزين في تنفيذ الإستراتيجية وعضوية قاعة المشاهير لمنظمة بالاديوم، وأيضاً جائزة المجلس الآسيوي لتطوير الموارد البشرية التي مُنحت للوزارة لقاء مبادراتها التطويرية في مجال الموارد البشرية والتي نصّبتها كجهة رائدة ومتميزة في هذا المجال الحيوي».

وقال الوزير: «إنّ من أبرز أهداف الوزارة خلال العام 2010 الارتقاء بشبكة الصرف الصحي وتطوير الشبكات القديمة وإنشاء مجموعة من شبكات تصريف مياه الأمطار في عدد من المناطق التي تعاني ضعف شبكاتها المخصصة لهذا الغرض، إلى جانب خصخصة خدمات الصرف الصحي والاتجاه إلى اللامركزية في هذا المجال، ووضع خطة فاعلة وواضحة فيما يتعلق بمشاريع تطوير الطرق من خلال إنشاء قاعدة قانونية ثابتة في هذا الصدد من شأنها تنظيم تنفيذ هذه المشاريع وتفعيلها بشكل كامل.

ونوّه الجودر بأنّ وزارة الأشغال «ستمضي قدماً نحو تفعيل مشروع الخصخصة، وذلك في ظلّ طموحها بأن تتحول الحكومة من المسئول الوحيد عن توفير خدمات الصرف الصحي إلى الجهة المعنية بتنظيم هذه الخدمات وتيسيرها».

موازنة الطرق من 55 إلى 95 مليوناً

من جانبه، أوضح الوكيل المساعد للطرق بوزارة الأشغال عصام خلف أن موازنة مشاريع الطرق قفزت خلال العام الماضي من 55 مليوناً إلى 95 مليوناً و700 ألف دينار، وتمّ توظيفها لاستكمال مشاريع عدّة في إطار الخطة الإستراتيجية الرئيسية للطرق للعام 2021.

وبيّن أن هذه الخطة تهدف إلى «تحقيق نقلة نوعية في أداء شبكة الطرق وتسهيل عملية التطوير مستقبلاً والتخفيف من حدّة الاختناقات المرورية وزيادة مستوى السلامة على الطرق وكذلك اجتذاب المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة».

وعمّا تحقق في مجال الطرق في العام الماضي، فذكر خلف أن «أبرز إنجازات قطاع الطرق في العام 2009، استكمال مشروع تقاطع خارطة البحرين، والجسر العلوي لمجمع (سيتي سنتر) وجسر الزلاق المؤدي إلى مدخل جامعة البحرين، وأنفاق مدينة حمد الواقعة على شارع الشيخ خليفة بن سلمان».

وفيما يتعلق باستراتيجية النقل المتكاملة، فأوضح خلف أن «الإدارة تسلمت 21 طلباً من استشاريين معروفين، وذلك رداً على الدعوة الخاصة بالتأهل المسبق للمناقصة المتعلقة بهذا المشروع، وأعدت الإدارة قائمة بأفضل 10 استشاريين للمشاركة في المرحلة الثانية من المناقصة والمتعلقة بإجراء دراسات الجدوى التفصيلية».

43 عقداً للصرف الصحي بقيمة 95 مليون دينار

من جانبه، استعرض الوكيل المساعد للصرف الصحي بوزارة الأشغال خليفة المنصور، الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي على مستوى الصرف الصحي في البحرين، مشيراً إلى أن «نسبة السكان الموصلة بشبكة الصرف الصحي تبلغ حالياً 91 في المئة.

وذكر المنصور أنه «تم خلال العام 2009 طرح 41 مناقصة بقيمة 106 ملايين دينار، وإبرام 43 عقداً بقيمة 95 مليون دينار، واستكمال 8 عقود بقيمة 9.5 ملايين دينار بحريني»، لافتاً إلى أنه «يجري تنفيذ 18 عقداً آخر تصل قيمتها الإجمالية إلى 61 مليون دينار. إلى جانب هذا، فإن القطاع مستمر في جهوده لتطوير خطته الوطنية الرئيسية ودعم وتفعيل مشروع خصخصة خدمات الصرف الصحي».

وذكر المنصور أن إدارة تخطيط ومشاريع هندسة الصرف الصحي، قامت خلال العام الماضي بتنفيذ مشاريع تبلغ الموازنة التي خصصت لها 13 مليوناً و200 ألف دينار، مشيراً إلى أن الإدارة تلقت وأنجزت 16 ألف طلب من طلبات الخدمات الفنية والاستشارية.

وقال: «نقوم حالياً بتنفيذ أعمال عاجلة قصيرة الأجل في كل من محطة توبلي، بموازنة قدرها 3.7 ملايين دينار.

إكمال ميناء خليفة بـ 136 مليوناً

أما نائب الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال مرتضى الجهرمي، فبيّن أن أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي هي استكمال مشروع ميناء خليفة بن سلمان الذي بلغت تكلفته نحو 136 مليون دينار، وتم تسليمه إلى الهيئة العامة للموانئ البحرية في شهر أبريل من العام الماضي.

كما أضاف «إنجاز مشروع مدينة الشيخ خليفة الرياضية التي بلغت كلفته 9.2 ملايين دينار، إذ تم تسليمها إلى المؤسسة العامة للشباب والرياضة عقب الانتهاء من التنفيذ، وكذلك مشروع نصب البحرين التذكاري الكائن في منطقة الصخير، حيث تمّ الانتهاء من تنفيذه في الوقت المحدد.

«الأشغال» تعقد أول اجتماعاتها مع المقاول الجديد لمشروع جسور مدينة عيسى

قال وكيل وزارة الأشغال نايف الكلالي، إن الوزارة ستعقد اليوم (الخميس)، أول اجتماع مع المقاول الجديد لمشروع جسور مدينة عيسى، وهو عبد الله أحمد ناس.

وأكد الكلالي على هامش إطلاق التقرير السنوي لوزارة الأشغال أمس، أنه «لا يهمنا عدد العمال الذي سيشتغلون في مشروع جسور مدينة عيسى، بقدر ما يهمنا إنجاز أعمال المشروع خلال المدة الزمنية المحددة في اتفاقية العمل».

وأشار إلى أن نسبة المتبقي من الأعمال في الجسر تصل إلى 60 في المئة، إذ إن الشركة الكورية نفذت 40 في المئة فقط من المشروع، إلا أنها أخفقت في الاستمرار في العمل، وأقصيت من المشروع بحسب الاتفاقية الموقعة معها، مضيفاً أن «كلفة المشروع تصل إلى 41 مليون دينار».

وأكد الكلالي أن المقاول الجديد سيستخدم معدات الشركة الكورية، والتي أصبحت ملكيتها لوزارة الأشغال بحسب ما تم الاتفاق عليه مع الشركة الكورية.

ولفت الكلالي إلى أن الوزارة تشجع المقاولين البحرينيين، وتود دائماً أن يكونوا شركاء في عمل الوزارة، وعلى أتم الاستعداد لإنشاء المشاريع الحكومية الكبرى.