كشف العضو المنتدب في البنك الأهلي المتحد عادل اللبان، أن البنك سيشارك في تأسيس شركة تأمين في البحرين يبلغ رأس مالها المدفوع 50 مليون دولار مع شركة تأمين إنجليزية بحيث تكون مملوكة مناصفة بين الجانبين.

وأوضح اللبان، أن البنك خصص 257 مليون دولار للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها من ضمنها إعدام ديون قيمتها 159 مليون دولار في العام 2008 بهدف تنظيف سجلات البنك من أي ديون معدومة في ظل أزمة الائتمان العالمية.

وأبلغ اللبان الصحافيين، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للبنك في فندق الخليج أمس، أن رأس مال شركة التأمين الجديدة يبلغ «50 مليون دولار، ومملوكة مناصفة بين البنك الأهلي المتحد وشركة ليغال أند جنرال ومقرها لندن».

وبيَّن اللبان أن الشركة حصلت على «التراخيص القانونية من مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة وستبدأ أعمالها في الربع الثالث من العام الجاري، وسيكون مركزها البحرين. ويشمل نشاط الشركة التأمين على الحياة بشكل تقليدي وتكافلي (إسلامي)».

وأضاف «سنؤسس شركة جديدة اسمها (ليغال أند جنرال الخليج)، ومقرها البحرين. وليغال أند جنرال هم الشريك الفني والمدير في الشركة، في حين سنمسك المقدرة التوزيعية للبنك الأهلي المتحد الذي لديه 106 فروع في 7 بلدان وحجم الزبائن 450 ألف زبون مع شركة من أكبر شركات التأمين على الحياة في العالم وهي شركة ليغال أند جنرال وهي شركة انجليزية وتملك في محافظها 5 في المئة من مجموع الأسهم المطروحة في بورصة لندن، والشركة مطروحة لكي تتعامل مع الجميع وليس التعاون مقتصرا على البنك الأهلي المتحدة وزائنه». وذكر اللبان، وهو أيضا المدير التنفيذي، أن البنك الأهلي المتحد ومقره البحرين قام بإعدام ديون تبلغ 159 مليون دولار في العام 2008 في حين تم تخصيص 98 مليون دولار للديون المشكوك في تحصيلها.

وشرح اللبان السبب وراء اتخاذ البنك هذه الخطوة بقوله «في الأزمات يجب أن تكون الحلول حلولا حاسمة... الاستثمارات التي تأثرت بالظروف الحالية تمت تغطيتها بنسبة 100 في المئة كمخصصات وتم إعدامها، لأنه يجب التحوط في بيئة أصبحت الظروف صعبة أكثر مما كانت عليه في الماضي».

وكان اللبان يشير إلى أزمة الائتمان العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008 وأدت إلى اختفاء مؤسسات كبيرة وخسائر فادحة للبعض الآخر قبل أن تمتد إلى بقية الدول وتصبح أزمة عالمية.

لكن اللبان قال إنه على رغم تخصيص أكثر من 250 مليون دولار للاستثمارات المعدومة والمشكوك في تحصيلها، فإن هبوط أرباح البنك لم يتجاوز 13 في المئة.

وحقق البنك الذي يعد من أكبر البنوك العاملة في البحرين أرباحا صافية عن العام 2008 بلغت 309,7 ملايين دولار بالمقارنة مع تحقيق 359,8 مليون دولار في العام 2007. ومن ناحية أخرى، وافقت الجمعية العمومية في جلسة بلغ نصابها نحو 86 في المئة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2008 تبلغ 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أو 2,5 سنت أميركي للسهم الواحد، وكذلك توزيع أسهم منحة بنسبة 5 في المئة، أي سهم عادي عن كل 20 سهما يملكها المساهم.

كما وافق المساهمون في جلسة قصيرة على ترحيل 55 مليون دولار كأرباح مستبقاة، وترحيل 25,6 مليون دولار إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص 1,16 مليون دولار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تخصيص مليون دولار للتبرعات.

رئيس مجلس الإدارة فهد الرجعان، ذكر في التقرير السنوي، أن القطاع المصرفي واجه في العام 2008 تحديات أزمة مالية غير مسبوقة وأوضاعا استثنائية تعد الأصعب منذ عقود، ناجمة في الأساس عن التداعيات المتلاحقة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية.

وذكر أن الأزمة «تسارعت وتيرتها في النصف الثاني من العام لتبلغ ذروتها في أزمات متتابعة لعدد من كبرى المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها إفلاس بنك ليمان براذرز في سبتمبر/ أيلول 2008، وزعزعت أوضاع مؤسسات أخرى كانت تعد من أقطاب النظام المالي العالمي».

وبيَّن أن أسواق دول الخليج والمنطقة لم تكن بمنأى عن هذه الأزمة وتفاعلاتها، وخصوصا أنها، إضافة إلى تهاوي الأسواق المالية وأصول صناديق الثروات السيادية، قد أدت إلى تراجع كبير في أسعار النفط الخام.