أوصت اللجنة الوزارية في تقريرها للرد على تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، بتجميد الأراضي الخاصة الواقعة غربي المدينة الشمالية، والتي تمثل أرضين مساحتيهما 10 و15 كيلومتراً مربعاً، إلا أن رئيس لجنة التحقيق البرلمانية عبدالجليل خليل طالب بحل نهائي لهذه الأراضي من خلال إبطال وثائقها من دون الاقتصار على تجميدها.

وأكد خليل أن تقرير اللجنة الوزارية لم يقدم جواباً واضحاً بشأن أملاك الدولة الحساسة والكبيرة، مبدياً تحفظه على آلية اجتماع اللجنة الوزارية مع النواب، وقال: «هناك اتفاق بين اللجنتين الوزارية والبرلمانية من أجل عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل لمناقشة ردود اللجنة البرلمانية على اللجنة الوزارية»، كما ستعرض تقارير اللجان الوزارية على مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل.

التقارير على طاولة مجلس الوزراء الأحد المقبل

«اللجنة الوزارية» توصي بسرعة إنشاء إدارة تعنى بحفظ وإدارة أملاك الدولة

المنامة - بنا

أوصت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة نتائج لجنة التحقيق بأملاك الدولة العامة والخاصة بأهمية التعجيل بإجراءات إنشاء إدارة في وزارة المالية معنية بحفظ وإدارة الأملاك الحكومية، وبتشكيل لجنة حكومية تكلف بمتابعة إجراءات إنشاء سجل مركزي للأملاك الحكومية.

كما أوصت اللجنة بألا تكون المساهمة المستقبلية للحكومة في الشركات التجارية عبارة عن نقل ملكية عقار مملوك للدولة إلى شركة مزمع تأسيسها مهما بلغت نسبة مساهمة الحكومة فيها.

وسترفع تقارير اللجنة الوزارية لدراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية إلى طاولة الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء القادم يوم الأحد (الموافق 9 مايو/ أيار 2010)، كما سيتم عقد اجتماع للوزراء المعنيين مع النواب يوم الاثنين القادم بحسب طلبهم.

جاء ذلك إثر اجتماع عقد صباح أمس (الخميس) بين وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ووزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بمجلس النواب مع رئيس المجلس خليفة الظهراني وعدد من أعضاء المجلس، حيث قام الوزيران بشرح جميع الجوانب التي تضمنها الشق الخاص بأملاك الدولة في التقارير التي تم إعدادها من قبل لجنة دراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية وتقديمه إلى ممثلي السلطة التشريعية.

واستهل الوزيران الاجتماع بعرض الأسس القانونية لهذه الخطوة ممثلة في التوجيهات الملكية بتشكيل لجنة وزارية من الوزارات المعنية بمحاور لجان التحقيق البرلمانية، وأن يقوم الوزراء المعنيون في أقرب وقت ممكن بتقديم شرح للنواب بشأن ردود اللجنة الوزارية تجاه كل محور من محاور لجان التحقيق البرلمانية، والقرار رقم 20 لسنة 2010 الصادر عن رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والمؤرخ في 30 مارس/ آذار 2010، والذي يقضي بتشكيل اللجنة الوزارية، إلى جانب تكريس مبادئ الإفصاح والشفافية، وتأكيد التعاون الإيجابي القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز الالتزام بالمبدأ الراسخ في العمل الحكومي بإعطاء الأولوية القصوى للموضوعات والقضايا ذات الصلة المباشرة بالمصلحة العامة للوطن والمواطنين.

وقدم الوزيران شرحاً للسياسات المتبعة في حصر وإدارة الأملاك الحكومية، والنظم المتبعة في التأجير، والضوابط الخاصة بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين المستأجرين، والتدابير الرامية إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للأملاك الحكومية، والوضع القانوني للعقارات الحكومية.

كما تم التأكيد على الالتزام بتنفيذ أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006، وذلك من خلال اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بشأن عدم جواز التصرف في هذه الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها، بأي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية تلك الشواطئ أو يرتب أي حق عيني عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.

وقال البيان الصادر عن المجتمعين إنه تم التأكيد كذلك على أن مشاريع الدفان التي تم اعتمادها ضمن الموازنة العامة للدولة هي في الأساس لتنفيذ مخططات المشاريع السكنية والتطويرية.

وأضاف أنه لتنظيم عملية الدفان من جهة وتسهيل توصيل الخدمات لهذه المخططات العامة من جهة أخرى، فإن الحكومة تقوم بدفن كامل تلك المخططات ومن ثم يتم تكليف بنك الإسكان بتنظيم عملية تحصيل رسوم الدفان من الجهات المستفيدة وذلك بناء على ما جاء في المادتين رقم 2 و3 من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1983 بشأن إلزام ملاك الأراضي بمصاريف دفن أراضيهم، أما المشاريع الأخرى (درة البحرين، ديار المحرق، جزر أمواج، بحرين باي، نورانا ومرسى السيف) فإنه يتم تمويلها من قبل القطاع الخاص وذلك بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وتم عرض ما توصلت إليه اللجنة الوزارية من خلال عملها واختصاصها من توصيات وإيضاحات تتعلق بالأراضي التي يتناولها التقرير وكذلك القوائم التي تم إدراجها فيه ومن أهمها:

1 - عقار شمالي كرانة: مساحة العقار الأصلية 8.7 كيلومترات مربعة وبعد إعداد المخطط الهيكلي تم تغيير وضعية العقار ودمجه مع العقار المخصص للمشاريع الإسكانية والذي تبلغ مساحته 8.3 كيلومترات مربعة ثم استحداث مشروع المدينة الشمالية لترتفع المساحة المخصصة للمدينة الشمالية من 17 إلى 25 كيلومترا مربعا. ولتغطية احتياجات إقامة الشارع الساحلي المؤدي إلى المدينة الشمالية، تمت إعادة تخطيط المنطقة الشمالية ليزداد حجم الأرض المخصصة للمشاريع الإسكانية إلى 27 كيلومترا مربعا.

2 - العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية من جهة الغرب: أصل هذه العقارات لم يكن ضمن الأملاك الحكومية، وخارجة عن المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.

3 - مشروع ترفيهي شمالي المنامة والمدينة الإسكانية غرب المحرق: العقاران متجاوران ومساحتهما 19.79 كيلومترا مربعا، وقد تم استخدام أجزاء منهما بلغت مساحتها 4.87 كيلومترات مربعة كتعويض عما تم استملاكه في أكثر من منطقة ومنها منطقة الممر البصري لقلعة البحرين وتخصيص أجزاء منها لبنك الإسكان بلغت مساحتها 2.68 كيلومتر مربع. كما تم تخصيص أجزاء منها بلغت مساحتها 0.27 كيلومتر مربع للأغراض التعليمية والصحية. وتم تسجيل الأجزاء المتبقية من العقارين والبالغة مساحتها 11.85 كيلومترا مربعا كحماية بحرية للمنطقة التي يقع عليها عدد من المشاريع الإسكانية والاستثمارية والشواطئ العامة، علماً بأن هناك عقارين رقمهما 2030210 و 2030211 بلغت مساحتهما 0.9 كيلومتر مربع لايزالان باسم المملكة. كما أن الإجراءات التي تمت على هذه العقارات قد تمت بطريقة أصولية متوافقة وأحكام القانون وبانعقاد لجنة التثمين المختصة بحسب الأصول.

4 - جزيرة اللؤلؤ السياحية: هذا الموقع هو جزء من قطعتي الأرض المذكورتين أعلاه، حيث تم بموجب عقد بين الحكومة وأحد المستثمرين الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة 50 في المئة لكل طرف في المشروع على أن تلتزم الحكومة بتسجيل موقع المشروع كجزء من رأس مال الشركة.

5 - عقار مرفأ البحرين المالي: هذا الموقع هو جزء من قطعتي الأرض المذكورتين أعلاه، ولم يطرأ على العقار أي تصرف ناقل للملكية عن طريق الهبة، بل كل ما طرأ عليه هو عبارة عن معاوضة للأفراد ولشركة خاصة عن أراضيها التي تم استملاكها، وقد تم ذلك بناء على إجراءات قانونية صحيحة عن طريق لجنة التثمين وتوجد بها 5 عقارات باسم الدولة بمساحة إجمالية تبلغ نحو 0.92 كيلومتر مربع.

6 - مدينة عوالي: تم تسجيل الجزء الغربي من هذا العقار والذي بلغت مساحته 0.58 كيلومتر مربع باسم مجلس العائلة المالكة لغرض الإسكان، ولم يخرج استخدام العقار في هذه الجزئية عن الغرض الحكومي العام الذي خصص من أجله، ولاحظت اللجنة أنه قد تم تسجيل الجزء الشرقي من هذا العقار والبالغة مساحته 0.37 كيلومتر مربع لصالح شركة خاصة وتجري الآن المعاوضة عنه.

وبناء عليه فإن المساحة الإجمالية للعقارات الحكومية المشار إليها تبلغ 28.96 كيلومترا مربعاً فقط وأغلب المساحات المذكورة مازالت ضمن الأملاك الحكومية، وتخرج منها مساحة تقدر في مجموعها بما لا يتجاوز 5.24 كيلومترات مربعة على التفصيل الوارد في التقرير.

كما قدم الوزيران عرضاً لتوصيات اللجنة الوزارية وذلك على النحو التالي:

* أولاً: تـوصية قانونية: تؤكد اللجنة الوزارية أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها بشأن التصرف في الأملاك الحكومية العامة والخاصة.

* ثانياً: تـوصيات تنظيمية وإدارية: تتفق اللجنة الوزارية مع مجمل ما ورد من ملاحظات بتقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن إدارة الأملاك الحكومية والمحافظة على حسن استغلالها وتوصي في هذا الخصوص بما يلي:

1 - أهمية التعجيل بإجراءات إنشاء إدارة في وزارة المالية معنية بحفظ وإدارة الأملاك الحكومية ودعمها بالموارد البشرية والمالية اللازمة لتطوير وإدخال نظم الإدارة الحديثة بما يتماشى مع الاستغلال الأمثل للأملاك الحكومية وذلك قبل نهاية هذا العام.

2 - أن يتم تشكيل لجنة حكومية تكلف بما يلي:

أ‌ - متابعة إجراءات إنشاء سجل مركزي للأملاك الحكومية في وزارة المالية وربطه بالجهات الحكومية ذات العلاقة.

ب‌ - إلزام الجهات الحكومية بحفظ سجل للأراضي والعقارات الحكومية التابعة لها، ويجب أن تتطابق بيانات سجل الجهة الحكومية المعنية مع بيانات السجل المركزي بإدارة الأملاك الحكومية التي أوصت اللجنة الوزارية بإنشائها، كما يجب حفظ سجل للمستأجرين وإعداد التقارير الدورية للإيجارات المستحقة والمتسلمة.

ت‌ - توجيه مختلف الجهات الحكومية لتحويل الوثائق الخاصة بكل ما هو مسجل لديها من أملاك حكومية داخل البحرين وخارجها - باستثناء الوثائق الخاصة بالمنشآت العسكرية