أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي عن أن الهيئة تتجه لفرض رسوم إدارية جديدة على أصحاب العمل.

وعول في ذلك خلال لقائه الثالث مع المخلّصين يوم أمس الأول (الثلثاء) عن تسجيل الهيئة خلال شهرين 4000 طلب تصريح عمل استنفذت مدتها القانونية لم يستكمل أصحاب العمل إجراءاتها النهائية والتي تقضي بدفع 200 دينار عن كل طلب.

وأوضح بأن «الهيئة» تتكبد عناء تخليص المعاملات بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمعلومات والمخلصين فضلا عن دفع رسوم إدارية لتخليصها، في الوقت الذي يعمد أصحاب العمل إلى إلغاء المعاملة إبان الدفع.

وفي موضوع آخر، أعلن بلغة الأرقام عن أن 98 في المئة من المخلصين يقضون معاملاتهم إلكترونيا، وأن الهيئة تقضي 5 أيام لتخليص 60 إلى 70 في المئة من الطلبات، مثنيا على جهود جمعية المخلصين للتعاون مع الهيئة منذ إنشائها لتأسيس نظام يكفل السرعة والدقة في إنجاز المعاملات.

وبين أن الفترة الانتقالية التي شهدت نقل مهمات وزارة العمل لهيئة تنظيم سوق العمل كانت صعبة على الهيئة وأصحاب العمل والمخلصين، وبالشراكة بين جميع الأطراف تم وضع حجر الأساس لتأسيس نظام يكفل راحة الجميع، واعدا بمزيد من التسهيلات في الفترة المقبلة في ظل هذا التعاون والشراكة.

وثمن جهود اللجنة المصغرة، والتي تجتمع بشكل أسبوعي وتضم في عضويتها ممثلين من الهيئة والمخلصين، لافتا إلى مساع جديدة لتشكيل ما أسماه بـ «مجموعة التجربة» والتي ستضم أبرز 10 مخلصين بلغة الأرقام لكل شهر، وسيتم الترويج لهم على مستوى المؤسسات الحكومية والخاصة بالتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية وصندوق العمل (تمكين)، بعيدا عن المحسوبيات وبكل شفافية متناهية على حد قوله.

وتابع بأن الهيئة ستضع عددا من المعايير ضمن استمارة إلكترونية تضم معلومات عن المخلص ولغة مكتبه وموظفيه وعدد المعاملات المنجزة لاختيار أفضل 10 مخلصين للترويج لهم على أن يتم اختيار 10 آخرين في الشهر المقبل.

وأضاف بأن « الهيئة « خلال الشهرين المقبلين ستدشن تخليص معاملات التحويل المحلي، الإلغاء والتخويلات إلكترونيا.

ومن جانبه، طرح نائب رئيس جمعية المخلصين علي حسن السنكيس في كلمته خلال اللقاء عدة نقاط، استهلها بتوجيه شكر للهيئة، إدارة وموظفين لتعاونها لإشراك المخلصين في صنع القرار وتذليل أية عقبات.

ونقل مقترحات المخلصين بتدشين صندوق اقتراح في الهيئة للمخلصين وحثهم على التعاون لإنجاح التعامل الإلكتروني وشدد على التدريب على كل ما يطرأ من جديد في نظام الهيئة الإلكتروني فضلا عن حثه للمخلصين على التعاون مع اللجنة المصغرة.

وعرض مشاكل تصاريح العمل غير المستوفية للإجراءات، داعيا المخلصين لتوضيح الصورة لأصحاب العمل توفيرا للوقت والجهد على الأطراف المعنية.

وبدوره علق الرئيس التنفيذي علي رضي بأن الهيئة تتجه لفرض رسوم إدارية على أصحاب العمل بالنسبة لتصاريح العمل، معتذرا عن أي خلل فني، وأرجع ذلك لحداثة تجربة الهيئة وإبصارها النور. هذا وفتح باب النقاش، إذ جاء بعض المخلصين على ذكر غياب بعض الجنسيات في الموقع الإلكتروني وتأخر المعاملات في CIO فضلا عن تفاجؤ المخلصين بضرورة توثيق عقود الزواج للجاليات بخلاف ما هو دارج في السابق وطرح مشكلة الشركاء أقل من 100 ألف وتأخر الرد حيالها.