كشف وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر أن التشغيل التجريبي للربط الكهربائي الخليجي في البحرين سيبدأ نهاية الشهر الجاري، وسيستمر إما لأسبوع أو لأربعة أسابيع، مشيرا إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع الربط تصل إلى مليار ونصف المليار دولار، نسبة البحرين منها 9 في المئة، بواقع 163 مليون دولار، إضافة إلى الدول الخليجية الأخرى (السعودية، الكويت، البحرين، قطر والإمارات).

جاء ذلك خلال توقيع الاتفاقية العامة للربط الكهربائي الخليجي ظهر أمس (الأربعاء)، في مكتب الجودر بوزارة الأشغال، والتي وقعها مع الرئيس التنفيذي لهيئة الربط عدنان المحيسن.

وأوضح الجودر أن عملية التنفيذ النهائي للربط ستتم بعد أن توقع أربع دول خليجية على الاتفاقية، لافتا في ذلك إلى أن الكويت والسعودية بدأتا تشغيل الربط أمس، بعد أن انتهت كل الأعمال الإنشائية الخاصة بعملية الربط، على أن تقوم قطر والإمارات بتوقيع الاتفاقية العامة للبدء في عملية الربط بين كل الدول بشكل رسمي.

وأشار الجودر إلى أن الاتفاقية العامة ستعقبها توقيع اتفاقيات التبادل التجاري للطاقة، والذي سيتم من خلال وزارة الكهرباء والماء بدول الخليج، مبينا أن المرحلة الأولى من الربط ستقتصر على استخدام الطاقة الكهربائية في حالات الطوارئ والانقطاعات الكبرى التي تحدث، أما التبادل التجاري والاستثمار في الطاقة الزائدة فهو بحسب ما قال الجودر «سابق لأوانه»، وستكون هناك دراسة لهذا الموضوع في المستقبل.

وعن الفائدة التي ستحصدها البحرين من الربط الكهربائي الخليجي، أكد الجودر أنها ستكون بديلا عن إنشاء المحطات الجديدة، فضلا عن الفائدة البيئية، إذ إنه سيقلل من استخدام الغاز، وبالتالي سيكون له الأثر الإيجابي على البيئة.

وردا على سؤال عمّا إذا كانت الأزمة المالية أثرت على مراحل إنشاء المشروع، أفاد الجودر أن كل الدول دفعت المستحقات المترتبة على دخولها في مشروع الربط، وذلك قبل حلول الأزمة المالية.

وذكر الجودر أنه سيكون هناك مجال لبيع الطاقة الكهربائية الزائدة، وخصوصا أن معدل الاستهلاك ينخفض في فصل الشتاء، وبالتالي ترتفع نسبة مخزون الطاقة، موضحا أن هيئة الكهرباء والماء تقوم بإنشاء المحطات الكهربائية على حساب أعلى معدل استهلاك والذي يكون في فصل الصيف، لكن في فصل الشتاء لا يتجاوز معدل الاستهلاك عن ثلث ما يستهلك في الصيف.

وقال الجودر: «إن الربط الكهربائي الخليجي كان النواة لمشروع الربط العربي الكهربائي، الذي التزمت فيه الدول العربية بما فيها البحرين، ودخل الآن مرحلة الدراسة والاستشارة»، مؤكدا أن القيام بهذا المشروع سيمكّن الدول الخليجية من بيع الطاقة وتزويد الأسواق الأوروبية.

وعن مشروع الربط المائي الخليجي، أوضح الجودر أن الدول الخليجية لا يوجد لديها توجه في الوقت الحالي لإقامة هذا المشروع، إذ إن جميع الجهود منصبة في مشروع الربط الكهربائي، وجميع الدول تريد الانتهاء أولا من هذا المشروع، ومن ثم الالتفات إلى مشاريع أخرى مشابهة.

وذكر الجودر أن هيئة الربط الكهربائي الخليجي ستتكفل بكافة أعمال صيانة الشبكات والمحطات، على أن تتحمل كل دولة نسبة 9 في المئة من كلفة أعمال الصيانة، منوّها إلى أن ذلك قد يتم بعد العام الأول للتشغيل، وذلك أنه توجد ضمانات على الشبكات، وذلك يكفل صيانتها على حساب الشركات المصنّعة للشبكة.

إلى ذلك، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج عدنان المحيسن أن إقفال الشبكات بصورة نهائية مرتبط بالدراسة التي تقوم بها كبرى الشركات الفرنسية المتخصصة في هذا المجال، إذ من المقرر أن تنتهي من الدراسة وتعطي نتائجها للهيئة في منتصف الشهر المقبل.

وبيّن المحيسن أنهم يقومون بعملية الإمدادت في كل دولة على حده، وبعد التأكد من سلامتها ينتقلون للدولة الأخرى، مشيرا إلى أنهم سيدربون اثنين من كل دولة على تشغيل المحطات، وإعطائهم شهادة بذلك.

وردا على سؤال «الوسط» بشأن الطاقة التي سيوفرها مشروع الربط، كشف المحيسن عن أن الربط سيوفر قرابة 5000 ميغاوات من الكهرباء لكل دولة خليجية، مضيفا أن التوليد الاحتياطي يشغل نحو 50 في المئة من الطاقة الكهربائية.

وأكد المحيسن أن هذا النوع من الربط لا يوجد له مثيل في كل العالم، إذ إنه الوحيد في العالم الذي يمتلك نظاما موحدا، موضحا أن الهيئة تمتلك خطا مستقلا تسير فيه الطاقة في البحر، عبر كابلات بحرية مؤصلة بكل الدول الخليجية المشتركة في الربط.

من جهته، بيّن الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء عبدالمجيد العوضي أن قوة الكهرباء التي ستستقبلها البحرين من المشروع، ستكون بقوّة 400 كيلو فولت، في حين أن البحرين تمتلك محطات بقوة 220 فقط، موضحا أنهم سيستقبلون الكهرباء عن طريق محطة الجسرة، والتي بدورها ستقوم بتحويل الكهرباء إلى قوة 220 كيلو فولت.

ولفت العوضي إلى أن هناك 5 محطات كهربائية سيتم تشغيلها قبل بداية الصيف المقبل، والتي ستكون مساعدة لشبكات النقل في توزيع الكهرباء بصورة أفضل مما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أن هذه المحطات الخمس سيتم ربطها بمشروع الربط الكهربائي.

وكشف العوضي أن توقيع الاتفاقيات التجارية لتبادل الطاقة ستتم بين جميع الدول في منطقة الخبر بالسعودية.

وأضاف أن تشغيل شبكة الربط الخليجي بين البحرين والسعودية ستبدأ نهاية الشهر الجاري، على أن تنتهي مع نهاية الشهر المقبل، إذ إنهم وضعوا هذه الفترة لإجراء التشغيل التجريبي والتأكد من عدم وجود أي خلل في عمليات التوصيل.

وردا على سؤال عمّا إذا كان الصيف المقبل سيشهد انقطاعا في التيار الكهربائي، قال العوضي إن جميع الدول في العالم تشهد انقطاعات في هذه الفترة من العام، ولا يمكن للبحرين أن تكون مستثناة عن كل الدول، لافتا إلى أن الانقطاعات التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي لم تكن بسبب الإنتاج أو النقل، وإنما المشكلة في عمليات التوزيع.

وأفاد العوضي بأن هناك برنامجا لتقوية شبكات التوزيع بدأ العمل فيه من العام الماضي ويستمر حتى العام المقبل، إذ كلّف سابقا قرابة 36 مليون دينار، متوقعا أن يكلّف البرنامج المبلغ نفسه في هذا العام والمقبل.