أفاد عضو مجلس بلدي المحافظة الوسطى صادق ربيع أنه تلقّى أمس (الأربعاء) اتصالات من 3 شركات من أصل 6 تعمل على دفان ساحل سترة، أكدت فيها توقفها عن أعمال الدفان.

ولفت ربيع إلى أن هذه الخطوة جاءت بالتوازي مع الاحتجاجات التي قادها أهالي سترة منذ بدء الدفان المخالف، على حد قوله. وعبّر ربيع عن أمله في أن تستجيب الشركات الباقية لمطالبة الأهالي بوقف الدفان.

الستري: رسائل وضغوطات على بعض الوزراء لغلق ملف دفان سترة

الزنج - صادق الحلواجي

كشف النائب البرلماني سيدحيدر الستري عن توجيه رسائل وممارسة ضغوطات على بعض الوزراء والمسئولين من قبل بعض الجهات الرسمية المتنفذة لغلق ملف دفان سترة، ومحاولة تغطية المخالفة القانونية لوزارة الدفاع بأعذار وأسباب واهية -على حد تعبيره-.

وقال الستري إن «ما يجري على ساحل شرق سترة دفان غير قانوني وجائر بلا منازع ولا مجال لإلباسه ثوب القانونية كما حاول بعض الوزراء والمسئولين، وأنا أتصور أنه أكبر تحد شهدته البحرين لصدقية القانون، وأعتقد أن هناك تعديا صارخا جدا بلا أي لبس على دولة المؤسسات والقانون».

جاء ذلك في ندوة نظمها ملتقى الوفاق الوطني الإسلامي مساء أمس الأول (الثلثاء) بشأن الانتهاكات والعنف الرسمي في ملف دفان ساحل سترة.

وتابع الستري «إن ما يجري على ساحل سترة جعل المواطن يشعر أن القانون مجرد مجموعة من الأهواء. مبينا أن ذلك يتبين من خلال مسلسل تبريرات وزارة الدفاع من تعدياتها على القوانين البيئية ومؤسسات الدولة من وزارات ووزراء معنيون بالموضوع».

التصريحات تقلب الموازين

وقال الستري: «من الواضح أن الوزارات لم يكن لديها التبريرات التي طرحتها وزارة الدفاع عليهم غصبا، علما أنه من الصعب العيش في جو وبيئة يسودها الغموض حتى على مستوى المؤسسات الرسمية فيما بينها، إذ لم يكن موقف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي على سبيل المثال واضحا بعد أن كان موقفه في بداية الأمر ضد الدفان واضحا جدا لدرجة أنه صرح بأنه سيواجه أعمال الدفان في ساحل سترة الشرقي مهما كانت العواقب».

وأضاف الستري «وزير الأشغال أيضا كان رافضا جدا للتعديات على الساحل نظرا لتأثيراته السلبية الكثيرة على محطة توليد الطاقة التابعة لهيئة الكهرباء والماء في المنطقة ذاتها، إلا أنه في عشية وضحاها وبناء على اتصالات ورسائل تهديد وضغوطات قلبت الموازين لدى الوزراء ورؤساء المجالس التشريعية رأسا على عقب، ظهرت عقبها تصريحات معاكسة تماما لما قبلها، وواضح أنها جاءت من دافع الخوف بعد أن غير الوزراء مواقفهم وعدم جرأتهم على ترسيخ مواقفهم التي أعلنوا عنها مسبقا».

وأكد الستري بالقول إنه «من الصعب أن نسيّر بلدا في مثل هذه الظروف، وخصوصا أن المواطن يرى أن الدولة والوزارات المعنية بالحفاظ واحترام القانون تتعاطى مع القانون بهذه الطريقة الهمجية واللامبالاة».

وأشار الستري إلى أن مكمن الخوف حاليا هو من كلمة (السرية) التي تسعى بعض الوزارات لاتباعها مؤخرا في الاستحواذ على حقوق الناس العامة، والتي فتحت شهية الوزارات على الكثير من الأراضي والسواحل المخصصة للمنفعة العامة والمشاريع الإسكانية والخدمية».

وبين الستري «إما أن نقر بوجود قانون في البلد ويحترم، أو أن نقر بأن هناك قانونا لكن يمكن التعدي عليه وضربه بعرض الحائط في حال تطلبت المصالح الشخصية».

وقال إن «تبعية الأرض التي تجرى فيها أعمال الدفان والردم لوزارة الدفاع لا يعني إهمال المواطنين واعتبارهم صفرا على الشمال، في الوقت الذي تطالب الحكومة بأن ينسجم المواطن مع وطنه واحترام السلطات الرسمية والعليا».

«السرية» لا تعفي انتهاك حقوق الناس

وشدد الستري على أن «سرية الأعمال العسكرية وأعمال الدفان الجارية لا تبرر استخدام كل هذه الآلة الأمنية للوقوف في وجه المواطنين الذين طالبوا بالحفاظ على حقهم المكفول بالدستور، وكذلك المطالبة بمعلومات واضحة تجاه موضوع الدفان في اعتصام يوم الجمعة الماضي».

وأِشار الستري إلى أن «هيبة الجيش والعسكر هي بالتزامها للقانون وحمايتها للمواطنين، لا أن تلحق الضرر بالمواطنين وتستحوذ على حقوقهم المشروعة».

وواصل «إن الحرمان الذي تعيشه جزيرة سترة بشكل عام من دون أي مشروعات عامة وخدماتية تم إنجازها من قبل الحكومة، تعني أنها منطقة مدمرة ومنكوبة وتمثل فضيحة التميز الكبرى في البحرين، مبينا أنها المنطقة التي أطلق عليها أحد المسئولين الحكوميين في زيارة لها بأنها آيلة للسقوط».

ومن أجل تعديل الأوضاع وخلق حالة التوازن بين الحكومة والمواطنين في جزيرة سترة، شدد الستري على أن تكون هناك مشاريع تحفف من الوتيرة والاحتقار الذي تتعامل به الحكومة لهؤلاء المواطنين، على حد قوله، إذ لم يرى النور في هذه المنطقة أي مشروع على رغم المتابعة البلدية والنيابية بشأنها.

ومن جهته، استعرض عضو مجلس بلدي المحافظة الوسطى ممثل الدائرة السادسة خلفيات أحداث اعتصام سترة الأسبوع الماضي، وقال: «أنا طلبت من المجلس البلدي قبل 10 أيام إرسال إخطار إلى وزارة الداخلية بشأن تنظيم اعتصام، لكن الإخطار تأخر ووصل بعد عدة أيام لوزارة الداخلية التي بينت أنه لم يستوف الشروط، وبعدها تم تأجيله»، مردفا «بعدها اتصلت لأكثر من 3 أيام بوزارة الداخلية واتضح أنها تماطل في الأمر».

ربيع: «الداخلية» هي سبب توتر الأوضاع

وتابع ربيع «بعد ذلك تمت الموافقة على الاعتصام على أن يكون في موقع وسط ما بين الساحل والمكان المقترح من وزارة الداخلية، إلا أن المسئول عن أمن المنطقة حاول افتعال مشكلة حينها، وكانت هي بمثابة إشعال فتيل الأحداث التي حصلت».

وقال إن «وزارة الداخلية تدعي أن المعتصمين هم من بدؤوا بالاعتداء على قوات مكافحة الشغب بقذفهم بالحجارة، إلا أن وزارة الداخلية لم تصدق في ذلك نهائيا وعليها أن تثبت ذلك طالما أنها كانت تصور الاعتصام بالكامل من قبل أحد رجالها».

وفيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية، أوضح ربيع أن «المطالبة بالمشاريع الإسكانية أصبح أمرا طبيعيا في مختلف مناطق البحرين، وأعتقد أن مطالبة المواطنين ممن كانوا في الاعتصام بوحدات إسكانية ليس جرما، وهو حق لا يُعقل أن يردع بمسيلات الدموع والطلقات المطاطية».

وعن آخر متابعات دفان ساحل سترة، أوضح أن «المجلس البلدي لم يتسلم أي رد رسمي من وزارة الدفاع، لأن الموضوع مبهم والوزراء المعنيون لا يعرفون عنه شيئا». وفي ختام حديثه، استغرب ربيع من اعتبار ما قام به المواطنون «الاعتصام» جريمة اقترفوها ويعاقبون عليها، وخصوصا حين طالبوا بتطبيق القانون الذي شرعته الدولة.

وقال: «نحن ننتظر أي تسوية من العقلاء لتجنب الدخول في مجادلات أمنية، كما أن لدينا رغبة صادقة في الوقوف إلى جانب الوطن وحمايته وتطبيق القانون المتوافق عليه».

لا مجال للتنازل عن الحقوق

ومن جانبه، تحدث الناشط البيئي غازي المرباطي بشأن آثار الدفان والردم على البيئة بالنسبة لساحل سترة الشرقي بالتحديد وباقي سواحل البحرين بشكل عام.

وقال المرباطي إن «الدفان الحاصل في سترة لا يستند على أي شرعية قانونية، ونحن لا نستطيع أن نقول أنها مبنية على أسس وقواعد علمية».

وأردف المرباطي متحدثا عن دراسة أعدها بشأن واقع الدفان في البحرين، وبين «أنا قمت بدراسة عن واقع الدفان وتناولت فيها تاريخ الدفان في البحرين التي بدأت فيها منذ العام 1930 وانتقلت إلى أن وصلت في واقع الأمر إلى العام 1941 حينما قام العقلاء في هذا البلد برفع عريضة للجهات المعنية وبالتحديد للجهاز المركزي آنذاك، التي تمت المطالبة خلالها بوقف عمليات الردم، إذ كان الضوء مسلطا على خليج توبلي الذي تحول إلى مستنقع حاليا».

وتابع المرباطي «نحن عندما ننطلق من وعي المجتمع البحريني منذ تلك الأعوام كان نابعا من منطلق الحرية العلانية، وأن الوقوف والمطالبة بشكل حقيقي وحضاري بشأن عدم ردم أو دفان أو إلقاء الأوساخ على الساحل لا ترتقي إلى مستوى النضال، وأنه عندما يصل الأمر إلى هذا الحد فإنه ليس هناك أي مجال للتنازل عن الحقوق».

وأكد المرباطي أن ما يحدث في البحرين من دفان للسواحل لا يستند على أي حقائق علمية، وبين «عندما نذهب إلى بعض المناطق في المحرق نلاحظ وجود هجمات شرسة من بعض الجهات التي تمارس التدمير المنظمة للبيئة بعيدا عن الشروط والمعاير الدولية البيئية والقانونية».

ولفت إلى أن ما يتعرض له ساحل سترة الشرقي، كنا قد ناشدنا منذ العام 2004 عبر وسائل الإعلام والزيارات الميدانية بتحويله إلى محمية طبيعية خوفا من دفانه وردمه لأنه يتميز بطبيعة تركيبة فريدة.

وبين المرباطي «نحن نلاحظ أن الفشوت وبعض المناطق البعيدة بدأت تتعرض للتلوث، وأن ردم ساحل المهزة سينقل كميات كبيرة من الأتربة والسحب البيضاء المائية التي ستغطي مساحات كبيرة من الشعب المرجانية وغيرها من العناصر البيئية».