يفتتح جلالة الملك دور الانعقاد الثالث لمجلسي الشورى والنواب السبت المقبل، فيما تتصدر قضايا الفساد المالي والإداري وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وضمان حقوقهم التي يكفلها لهم الدستور اهتمامات الكتل النيابية في الدور المقبل وذلك بحسب تصريحاتها إلى «الوسط». ناهيك عن الاهتمام العام منها جميعا بالملف الدستوري، وملفات أخرى خدمية. كما أكدت مختلف الكتل أهمية متابعة المقترحات والمشروعات التي قدمت في الدورين الماضيين والسعي إلى تفعيلها. وذلك بعد أن أبرز المجلس خلال الدورين الماضيين ملفات أهمها ملفا التجنيس والتأمينات والتقاعد.

فمن جانبه نوه رئيس كتلة الوطنيين الديمقراطيين عبدالهادي مرهون بأن المسألة الدستورية تحتل موقع الصدارة بالنسبة إلى اهتمامات الكتلة والتي أبدت ملاحظات وقدمت تعديلات عليها إلى اللجنة المختصة والتي من أبرزها قصر التشريع على المجلس المنتخب، وتحديد كوتا نسائية وتعديل المادة (92) الخاصة بصوغ القوانين، وتقليل عدد أعضاء الشورى إلى جانب العمل على إسقاط قانون الجمعيات السياسية الذي يمثل عودة إلى الخلف، مؤكدا العزم على الحيلولة دونه من خلال إجراء تعديلات جوهرية عليه أو إسقاطه وطرح قانون الأحزاب مرة أخرى في المجلس. وأشار مرهون إلى مواصلة تبني قضايا المجتمع والتي في طليعتها توسعة دائرة الحريات وما يتعلق بقانون النشر والمطبوعات. ونوه بأن لدى الكتلة الكثير من المقترحات المتعلقة بحماية المال العام وبعض المسائل الخاصة بمكافحة الفساد، وعدة مقترحات لتعزيز بنية الاقتصاد الوطني، إضافة إلى معالجة مسألة الأجور والقروض الشخصية. وأكد مرهون تضامن الكتلة مع المجلس في مختلف المقترحات التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطنين وكذلك فيما يتعلق بالمشروعات المتصلة بالجوانب السكنية والتعليمية والخدمية.

وقال رئيس كتلة الأصالة عادل المعاودة إن من أولويات كتلته متابعة مشروع قانون زيادة الرواتب الذي نوه بتأجيله من قبل الحكومة، مطالبا إياها بتحديد موقفها تجاهه وما إذا كانت ترفضه مثلا، وذلك كما أشار حتى يتم تحديد ما سيتم اتخاذه من إجراءات إثر ذلك بدلا من تعطيل الموضوع. إضافة إلى متابعة مشروع الضمان الاجتماعي، مشددا على أهمية النظر إلى الشرائح التي سيغطيها، إذ إن أكثر من نصفها تقدم لهم معونات، كما أنه يمكن أن يسهم في القضاء على ظاهرة الفقر في البحرين. وأضاف المعاودة معلقا «لو لم يخرج المجلس سوى بهذين القانونين لكفانا». كما أشار إلى أن الكتلة تبحث عدة مشروعات منها ثلاثة قيد الدراسة النهائية، منوها في هذا الجانب بموضوع التقاعد المبكر للمرأة. وبشأن الأسئلة نوه المعاودة إلى أسئلة كثيرة ستوجه إلى عدد من الوزراء منها أسئلة خاصة بجوانب قانونية وخدمية، إضافة إلى متابعة أسئلة سابقة، وطرح أخرى لم تر النور في دور الانعقاد الثاني. وركز في هذا الصدد على السؤال الخاص بالمستفيدين من المسابقات التي تتم بواسطة الهواتف والتعرف على حجم الاستفادة والضرر الناتج عنها بالنسبة إلى المواطنين ومردودها الاقتصادي على البلد، موضحا بأن السؤال إلى وزارتي المواصلات والتجارة، وعموماً يهدف إلى معرفة الجهة المعنية بهذا الموضوع والتي يمكنها توفير معلومات واضحة بخصوصه.

وذكر الناطق باسم كتلة المستقلين عبدالله الدوسري أن لدى الكتلة الكثير من المقترحات التي يصب معظمها في صالح المواطنين لاسيما فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية وتعديل بعض المواد في عدد من القوانين مثل قانون المرور. ومتابعة موضوعات أخرى متصلة بالمحاكم ومقترح بقانون لذوي الاحتياجات الخاصة وبعض المميزات للموظفين من صندوق التقاعد وبعض المشروعات التي تهم المتقاعدين، ومقترح بقانون لتحديد فئة ذوي الدخل المحدود ومقترح لتعديل أوضاع مدرسي ومدرسات محو الأمية. كما أشار إلى مشاورات بشأن الفساد في إحدى وزارات الدولة. وبشأن التعديلات الدستورية أكد أن أعضاء الكتلة حتى الآن لم يصلوا إلى اتفاق نهائي بشأنها إذ ستتضح الصورة في الأيام المقبلة.

تفعيل مقترحات سابقة

ومن جهته أكد عضو الكتلة الاقتصادية جاسم عبدالعال أهمية تفعيل المقترحات التي قدمت في الدورين الماضيين ومتابعتها والتي من أبرزها المتعلقة بالأوضاع السياسية والمعيشية للمواطنين. إضافة إلى متابعة ملف التجنيس وتطبيق التوصيات التي تضمنها التقرير وتعديل قانون التجنيس، وما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية. وكذلك طرح الكثير من القضايا والمقترحات والأسئلة الهادفة إلى تطوير الجانب الإداري والفني في مؤسسات الدولة مثل إلزام الوزارات بالرد على جميع مراسلات المواطنين خلال 28 يوما وموضوع بحرنة القطاعين العسكري والأمني الذي سبق وأن صوت عليه المجلس. ناهيك عن متابعة قضايا الفساد المالي والإداري الواردة إلى الكتلة والخاصة ببعض الجهات، وموضوعات أخرى متصلة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة منها دعم الأنشطة الشبابية.

تحسين رواتب الموظفين

وقال رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي صلاح علي إن الكتلة ستطرح عشرة ملفات منها ملف تحسين الأوضاع المعيشية وتحسين الرواتب في القطاعين العام والخاص ودراسة الرسوم والضرائب التي يدفعها المواطنون ومحاولة خفضها. وملف الإسكان وهو يتناول جانبا من الضغط على الحكومة لرصد الموازنة المخصصة للمشروعات الإسكانية والدعوة إلى زيادة الاراضي المملوكة للإسكان وزيادة موازنة القروض المقدمة إلى المواطنين وخفض الفوائد المترتبة عليها. والملف الدستوري الذي يتناول إجراء تعديلات على بعض النصوص في دستور 2002 إذ تجري المنبر من خلاله اتصالات وتنسيق مباشر مع بقية الكتل في المجلس النيابي والالتقاء ببعض شخصيات المجتمع المدني المهتمة بالملف. إضافة إلى ملف الطفل الذي يعنى بالاهتمام بحقوق الطفل ورعايته إذ تعد الكتلة قانونا متكاملا يهتم بالقوانين المتعلقة بالطفل كما أنها سبق وان تقدمت إلى المجلس في نهاية الدور الثاني بقانون ثقافة الطفل. وملف المرأة الذي يتناول قضايا سياسية واجتماعية منها قانون الأحوال الشخصية، محاربة العنف ضدها، تشجيعها على المشاركة السياسية. وملف الشباب الذي يعنى بثقافتهم وبالأنشطة الرياضية وتحسين وضع الأندية، وسيتم طرح فكرة إنشاء مراكز شبابية شاملة في كل محافظات المملكة. وملف البيئة الخاص بالحياة الفطرية والبحرية والسواحل ومحاربة تجاوزات المنشآت الصناعية التي تتسبب في التلوث، وتهدف الكتلة إلى رصد تجهيزات حديثة ومتطورة لقياس التلوث في البلد وسن تشريعات وقوانين للمحافظة على البيئة. وملف محاربة الفساد بشقيه المالي والإداري، إذ لدى الكتلة معلومات بشأن هدر للمال العام نتيجة سوء إدارة واستغلال سيئ في ثلاث جهات حكومية وقد يتم تحريك الملف بالتنسيق مع كتل نيابية أخرى. وملف البطالة بجميع أنواعها والكتلة تدرس حاليا دراسة شركة ماكينزي بشأن تحرير سوق العمل وتحسين الاقتصاد وهي تدعم هذا التوجه لأنه يتيح وظائف جديدة للعاطلين، إلا أن هناك عدة تحفظات على المشروع يناقشها المنبر مع المعنيين بشأن الموضوع. وأخيرا ملف الخدمات الذي يتضمن مراجعة احتياجات بعض المناطق السكنية من الخدمات الرئيسية كالمتعلقة بالطرق والمدارس والمكتبات العامة والحدائق وغيرها.

حقوق المواطنين

وذكر الناطق باسم الكتلة الإسلامية محمد آل الشيخ ان من أولويات كتلته التركيز على القضايا التي تمس حقوق المواطنين والتي من ضمنها الحق في معاملته معاملة كريمة في إطار المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز وفقا للدستور، قائلا «لا نقبل أن تكون هناك فئة محرومة من الانضمام في صفوف الخدمة العسكرية كالدفاع والداخلية والحرس الوطني» منوها في هذا الصدد بالتوجه إلى حلحلة الملف على مستوى وزارة الداخلية واصفاً إياها بالبادرة الجيدة على رغم أنها لا ترقى إلى مستوى الطموح كما قال. وأكد أهمية تطبيق العدالة والمساواة في التوظيف في شتى الوزارات الحكومية ومرافق الدولة الرسمية، وكذلك في الترقي والاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية في داخل وخارج البحرين. كما أشار إلى جملة من المقترحات والقوانين الموجهة لأن تكون إضافة للمكتسبات التي يستحقها المواطن كإسقاط القروض عن ذوي الدخل المحدود وتحويل تبعية كل المستخدمين والمنظفين وعمال الصيانة لجهات حكومية. ومنها مقترح بقانون بتعويض المواطن المغبون الذي وقع عليه الضرر في مجمل مناحي الحياة مع أهمية تعويضه وأسرته لسد حاجتهم. وأكد التوجه نحو مساءلة أحد الوزراء ممن دار حولهم الكثير من الأسئلة إذ تمتلك الكتلة أدلة وملفات متكاملة بهذا الخصوص، منوها بأنه تجرى حاليا متابعتها بشكل ودي، على رغم أن الكتلة لديها عزم على تفعيلها عبر الأدوات الدستورية. وذلك إلى جانب عدة أسئلة تختص بعدة أمور تهم المواطنين، متوقعا أن يكون الدور الثالث قوياً جداً وخصوصاً بعد أن اكتسب النواب والكتل مزيدا من الخبرات على مدى الدورين الماضيين. وأكد أهمية أن تسرع الحكومة بالتجاوب مع مقترحات النواب والمشروعات التي تم رفعها، مطالبا بتمرير المقترحات والمشروعات بالسرعة نفسها التي تم بها ذلك لقانون الجمعيات السياسية بهدف تحقيق إنجازات واقعية لا سيما فيما يتعلق بما يعود على المواطنين بالنفع من مختلف الجوانب. وعلى صعيد متصل شدد آل الشيخ على ضرورة الاهتمام بالقضايا المصيرية كالتمييز والفساد عوضا عن المشروعات «ذات الرفاهية والتي لا تمثل مطالب جماهيرية كونها مفيدة لبعض الفئات فقط. منوها بأن الكتلة سيكون لها موقف تجاه مقترحي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهيئة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية، إذ لا تعتقد الكتلة بجدواها