قررت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الأربعاء) تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم شرطي وعريف قبلا رشوة من متهمين بقضية مخدرات، وستعاود المحكمة نظر القضية في الأول من أبريل/ نيسان المقبل، والمخصصة لتقديم المرافعات الدفاعية.

وتشير التفاصيل إلى أن النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني، وهما شرطي وعريف تهمة أنهما وبصفتهما موظفين عموميين في إدارة مكافحة المخدرات طلبا وقبلا مبالغ على سبيل الرشوة من المتهمين الثالث والرابع لأداء عمل يعد إخلالا بواجبات وظيفتهما وهو إدلاؤهما أمام المحكمة المختصة بأقوال تناقض أقوالهما أمام النيابة العامّة وصولا للقضاء ببراءة المتهمين. كما وجهت لهما النيابة تهمة أنهما وبصفتهما أفشيا سرا أثناء تأدية وظيفتهما بأن أخبرا المتهمين من الثالث وحتى الخامس بأوقات وأماكن الأكمنة التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات لضبط المتهمين بإحراز المواد المخدرة وتعاطيها، كما اشتركا بطريقتي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب الجريمة، إذ اتفقا مع المتهم على ارتكابها وساعداه على ذلك بأن أمدّاه بأسماء المشتركين ومواضع أماكن الشرطة.

في حين أسندت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة أنه اختلس المواد المخدرة والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، كما أحرز بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. أمّا المتهمان الثالث والرابع فوجهت لهما النيابة تهمة أنهما اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأوّل والثاني في ارتكاب الجريمة بعدما اتفقا معهما على ارتكابها وساعداهما على ذلك بأن أمداهما بمبلغ الرشوة.