شكل البحرينيين الذين دخلوا سوق العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري 14,4 في المئة فقط من اجمالي الداخلين الجدد الذين بلغ عددهم 9840 شخصاً وهو ما يقارب معدل 2460 وظيفة شهريا، منها 2206 للأجانب و254 للبحرينيين.

وأوضحت أرقام تقرير «المؤشرات الاقتصادية» الذي أصدرته مؤسسة نقد البحرين أمس أن اجمالي العمالة الأجنبية التي تشكل نحو 64 في المئة من اجمالي القوى العاملة في السوق المحلية سجل نموا بلغ 5,3 في المائة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، في مقابل نسبة نمو العمالة البحرينية التي بلغت 1,6 في المئة للفترة نفسها.

وانفرد القطاع الخاص بالنسبة الأكبر من الداخلين الجدد الى سوق العمل في الربع الثاني اذ استحوذ على 98,7 في المئة منهم وعددهم 9710 أشخاص شكل الأجانب الغالبية العظمى منهم بنسبة 86,3 في المئة والبحرينيين 13,7 في المئة ، وبلغ عدد الداخلين الجدد الى القطاع العام 130 شخصاً (باستثناء وزارتي الداخلية وقوة دفاع البحرين) إذ شكلوا 1,3 في المئة من الاجمالي.

القطاع الخاص انفرد بـ 98,7% من العمالة الجديدة في الربع الثاني

العمالة المواطنة لم تزد على 14,4% من إجمالي الداخلين إلى سوق العمل

الوسط - هناء بوحجي

قاد الأجانب العاملون في البحرين النمو في سوق العمل المحلية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2004. وأوضحت أرقام تقرير «المؤشرات الاقتصادية» الذي أصدرته مؤسسة نقد البحرين أمس أن إجمالي العمالة الأجنبية - التي تشكل نحو 64 في المئة من إجمالي القوى العاملة سجل نموا بلغ 5,3 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، في مقابل نسبة نمو العمالة البحرينية التي بلغت 1,6 في المئة للفترة نفسها. ودخل سوق العمل خلال الربع الثاني من العام الجاري 9840 شخصاً شكل الأجانب النسبة الأكبر منهم والتي بلغت 85,6 في المئة وعددهم 8422 شخصاً، بينما بلغ عدد البحرينيين الذين انضموا إلى سوق العمل خلال الفترة نفسها 1418 شخصاً شكلوا 14,4 في المئة من إجمالي الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

وانفرد القطاع الخاص بالنسبة الأكبر من الداخلين الجدد إلى سوق العمل في الربع الثاني إذ استحوذ نسبة على 98,7 في المئة منهم وعددهم 9710 أشخاص شكل الأجانب الغالبية العظمى منهم بنسبة 86,3 في المئة والبحرينيون 13,7 في المئة، وبلغ عدد الداخلين الجدد إلى القطاع العام 130 شخصاً (باستثناء وزارتي الداخلية وقوة دفاع البحرين) شكلوا 1,3 في المئة من الإجمالي وبلغت نسبة البحرينيين منهم 66 في المئة والأجانب 34 في المئة.

كذلك أوضح التقرير أن اجمالي العمالة في القطاع الخاص بلغ 229,4 ألف مسجلاً نموا في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 4,4 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه في حين لم تتجاوز نسبة نمو العمالة في القطاع العام 0,3 في المئة للفترة نفسها، وبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 35,5 ألف شخص.

وأوضحت الأرقام أن اجمالي القوى العاملة في السوق المحلية سجل نسبة نمو بلغت 3,8 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري لتصل الى 26409 آلاف شخص في مقابل 255,1 ألف شخص في الربع الأول من العام الجاري.

وتركزت القوى العاملة في القطاع الخاص الذي سجل نصيبه من اجمالي القوى العاملة نموا من 86,1 في المئة في الربع الأول الى 86,6 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري، وفي المقابل انخفضت نسبة العاملين في القطاع العام الى اجمالي القوى العاملة من 13,9 في المئة في الربع الأول من العام الجاري الى 13,4 في المئة في الربع الثاني.

وبلغ عدد البحرينيين العاملين في القطاع الخاص 63,2 ألف شخص شكلوا نسبة 27,6 في المئة من اجمالي العاملين في القطاع الخاص بينما بلغت نسبة الأجانب 72,4 في المئة اذ بلغ عددهم خلال الربع الثاني 166,1 ألف شخص.

وارتفع عدد العاملين في القطاع الخاص من الذكور الأجانب بنسبة 5,3 في المئة الى 157,1 ألف شخص، وكذلك ارتفع عدد العاملين الأجانب من الاناث في القطاع الخاص بنسبة 5,9 في المئة الى 9 آلاف امرأة.

وكما أوضحت الأرقام فان البحرينيين من الذكور والاناث الذين انضموا الى القطاع الخاص سجلوا نسب نمو أقل من نظرائهم الأجانب اذ بلغت نسبة نمو الذكور 2,1 في المئة ليصل عددهم الى 47,3 ألف شخص، وارتفع عدد الاناث بنسبة 3,2 في المئة الى 16 ألف امرأة.

وفي القطاع العام انفرد البحرينيون وعددهم 32,2 ألف شخص بالنسبة الأكبر وبلغت 90,8 في المئة، وسجل عدد البحرينيين من الذكور انخفاضا طفيفا بنسبة 0,2 في المئة ليصل عددهم الى 20,7 ألف شخص، بينما ارتفع عدد الاناث أيضا بنسبة طفيفة بلغت واحد في المئة الى 13,7 ألف امرأة. واستقر عدد الأجانب الذكور عند 2213 شخصاً بينما ارتفع عدد الأجانب من الاناث بنسبة 4,3 في المئة الى 1068 امرأة.

وعلى صعيد الأجور سجل متوسط الراتب الشهري (شاملا للعلاوات) في القطاع الخاص انخفاضا بنسبة 1,8 في المئة في الربع الثاني من العام الجاري ليصل الى 221 ديناراً في مقابل 225 ديناراً في الربع الأول من العام نفسه. وبشكل مواكب انخفض متوسط أجور البحرينيين في القطاع الخاص من 374 ديناراً الى 371 ديناراً وانخفض متوسط أجور الأجانب أيضا من 167 ديناراً الى 165 ديناراً خلال الفترة موضوع المقارنة.

وفي القطاع العام ارتفع متوسط الأجور بنسبة كبيرة بلغت 25,5 في المئة الا أنها لا تعتبر مؤشرا معتمدا إذ إن التقرير ذكر أن قيمة الرواتب خلال الربع الثاني شاملة لرواتب شهور الصيف التي صرفت لقطاع التربية والتعليم مقدما.

وبحسب التقرير فان متوسط الرواتب للبحرينيين ارتفع من 596 ديناراً الى 749 ديناراً، وارتفع متوسط أجور غير البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من 691 ديناراً الى 853 ديناراً