يتصدر موضوع تحرير قطاع الاتصالات الموضوعات التي سيتم التداول فيها في منتدى البحرين الأول المقرر انعقاده يومي 11 و12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ومن المنتظر أن يشارك في هذا المنتدى الذي يعقد تحت شعار«استقطاب رؤوس الأموال من أجل تحقيق النمو»، أكثر من 300 من كبار المسئولين الرسميين والمسئولين التنفيذيين في الشركات وكبار المستثمرين وجمع من الخبراء المختصين.

وينعقد المؤتمر والمعرض المتزامن له تحت رعاية محافظ مؤسسة نقد البحرين ورئيس مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وبتنظيم من مؤسسة الاقتصاد والأعمال للمؤتمرات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين.

وستركز مداولات المؤتمر على الكثير من المسائل المهمة مثل الآفاق المستقبلية للأسواق الناشئة، أسواق الأسهم وIPOs، أسواق الدين، البيئة العالمية التنافسية، الشركات العائلية والأنظمة الحاكمة لإدارة الشركات. ويشارك الكثير من المتحدثين في هذا المنتدى يتقدمهم، رئيس مجلس إدارة شركة حمد الزامل وإخوانه عبدالرحمن الزامل، المدير الإقليمي للمؤسسة الدولية للتمويل عظمت توفيق ونائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب لدى جلوبال انفستمنت هاوس مها الغانم. ومن بين المتحدثين البارزين الآخرين، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بالبحرين اندرياس أفاغوستي وسيركز أفاغوستي الذي يخاطب المؤتمرين في اليوم الأول للمنتدى على القواعد الحاكمة لإدارة الشركات بالنسبة للهيئات الرقابية وكيفية تطبيقها مع تقديم دراسة حال متخذاً من هيئة تنظيم الاتصالات في البحرين نموذجاً.

كما سيتناول في مداخلته النموذج الناجح لتحرير قطاع الاتصالات في البحرين والذي استند إلى مبدأ وجود جهة رقابية قوية تتميز بالشفافية والاستقلال بما يمكنها من خلق بيئة مواتية لقيام سوق حرة للاتصالات.

وضمنت هذه السياسة لهذا القطاع اجتذاب واستقطاب مستثمرين جدد مستفيدين من عدم وجود أية قيود على الملكية والاستثمار بالنسبة للأجانب. ويفوض قانون الاتصالات الهيئة بإصدار تسع فئات مختلفة من التراخيص والتي تشمل جميع خدمات الاتصالات في البحرين مثل ترخيص خدمة المناداة، ترخيص شبكات البيانات الرقمية بالأقمار الاصطناعية (VASAT)، ترخيص الإتاحة العامة إلى خدمة الراديو النقال، ترخيص مرافق الخدمات الدولية، ترخيص الخدمة الوطنية الثابتة، خدمة الهاتف النقال، ترخيص تقديم خدمة الإنترنت وترخيص الخدمات المضافة، والتي تسمح بتوفير الخدمات من خلال الشبكة الحالية.

ولا توجد ثمة قيود على عدد الرخص التي يمكن إصدارها في كل فئة من فئات الترخيص باستثناء رخصة الهاتف النقال والذي ينحصر في ترخيصين لغاية أبريل/ نيسان المقبل. وسيتناول المتحدثون الآخرون المسائل الرئيسية التي تعنى باستقطاب رؤوس الأموال الخاصة لتمويل المرحلة القادمة من التطوير في العالم العربي.

وقال المدير التنفيذي للعمليات المصرفية لدى المؤسسة وليد عبدالله رشدان: «تعتبر أسواق المال جزءاً لا يتجزأ من النظام المالي وهي توفر آليات فعالة لتحريك المدخرات والمخصصات وإدارة المخاطر والسيولة بالإضافة إلى توفير الشفافية». وبالإضافة إلى ذلك فان أسواق المال تسهل من مهمة إصدار الدَّين الحكومي وتنفيذ العمليات النقدية فضلاً عن توفير قناة مهمة للخصخصة. وأضاف رشدان: «لاشك أن أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى تطوير بحيث تصبح عالية الفعالية والكفاءة إذا ما أريد لها أن تحقق أهداف المرحلة الجديدة للتطور الاقتصادي في المنطقة». وتشير تقديرات السوق إلى أن الاحتياجات الاستثمارية للمنطقة تتراوح بين 300 إلى 400 بليون دولار أميركي في السنوات العشر المقبلة. وقال رشدان: «نحن بحاجة إلى أسواق مال تتسم بالتطور والشفافية وتعزز قنوات وأدوات فعالة للاستثمار».

وتجدر الإشارة إلى أن منتدى البحرين لأسواق المال ينعقد برعاية سوق البحرين للأوراق المالية، مرفأ البحرين المالي، بنك الخليج الدولي، البنك الأهلي المتحد ومؤسسة الخليج للاستثمار