ذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للبلاد تشير إلى تراجعه بمقدار 2,4 في المئة في الربع الثاني من العام 2004 مقارنة مع الربع الأول من 2004.

وأعلن الجهاز في بيان صحافي أمس تراجع قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الربع الثاني من 2004 في حين سجل نمواً طفيفاً عن الربع الثاني من العام 2000 بلغ 0,5 في المئة بالأسعار الثابتة علما أن العام 1997 يمثل عام الأساس. وتبين الإحصاءات أن هذا التراجع شمل أبرز الأنشطة الاقتصادية ضمن المؤشرات الاقتصادية قصيرة المدى المتاحة لكل نشاط، إذ تراجعت أنشطة الصناعة التحويلية، والنقل، والفنادق والمطاعم إضافة إلى الأنشطة العقارية والإيجارية والتجارية.

ولاحظ البيان أن إجمالي القيمة المضافة لأنشطة التعدين، الصناعة التحويلية، إمدادات المياه والكهرباء سجل في الضفة الغربية وقطاع غزة تراجعا خلال الربع الثاني من 2004 مقارنة مع الربع الأول بمقدار 5,8 في المئة مقابل 2,1 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من 2000. فيما نما إجمالي القيمة المضافة لنشاط الزراعة وصيد الأسماك خلال الربع الثاني 3,2 في المئة عن الربع الأول من العام ذاته، مقابل 28,6 في المئة مقارنة مع الربع النظير من العام 2000. في حين نما إجمالي القيمة المضافة الخاص بنشاط الإنشاءات 4,4 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، في وقت مازال فيه أداء هذا النشاط بعيدا جدا عن الموقع الذي كان يحتله في الربع الثاني من 2000، إذ بلغ حجم التراجع 64,8 في المئة.

وسجل إجمالي القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين والاتصالات تراجعا خلال الربع الثاني نسبته 9,5 في المئة مقارنة مع الربع الأول. في حين حقق نموا ملحوظا بمقدار 29,2 في المئة بالمقارنة مع الربع ذاته من العام 2000. كما سجل إجمالي القيمة المضافة لأنشطة الوساطة المالية نموا خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول بنحو 2,8 في المئة، فيما انخفض بنسبة 17,3 في المئة بالمقارنة مع الربع الثاني من 2000.

وأوضح البيان أن إجمالي القيمة المضافة لنشاط تجارة الجملة والتجزئة سجل نموا خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول بنسبة 6,8 في المئة، مقابل 19,7 في المئة مقارنة مع الربع الثاني. فيما سجل إجمالي القيمة المضافة لنشاط التعليم نموا نسبته 0,6 في المئة خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول في مقابل 45,9 في المئة مقارنة مع الربع الثاني من 2000. واعتبر البيان نشاط المطاعم والفنادق من الأنشطة التي تضررت بشكل كبير خلال فترة الانتفاضة، إذ تراجع إجمالي القيمة المضافة لهذا النشاط خلال الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول من 2004 بنسبة 4,0 في المئة مقابل 29,1 في المئة مقارنة مع الربع الثاني