طفا على السطح الخلاف القائم بين الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ووزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن مشكلة عدم حصول الاتحاد على وصل تسلم أوراق اعتماده من قبل الوزارة منذ إعلانه رسمياً من قبل مؤتمره التأسيسي في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، إذ مازالت الوزارة تتحفظ على نظامه الأساسي، ما أخّر تسليمها وصل الإيداع وإشهار الاتحاد، على أن تقدم مرئياتها بشأن نظام الاتحاد خلال الأيام المقبلة، ما يعني ان الاتحاد لم يشهر بعد رسمياً.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيدجعفر إن «الاتحاد أو أية نقابة لا تحتاج إلى ترخيص رسمي لإشهارها، وإنما الإشهار من أجل تسهيل مهماتها وأن ليس من حق وزارة العمل تعديل مواد النظام الاساسي»، مشيراً إلى أن الاتحاد مازال يتعامل مع المصارف باسم اللجنة العامة لعمال البحرين، معتبراً ذلك «مشكلة كبيرة».
الوسط - هاني الفردان
يعاني الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين منذ إعلانه رسمياً من قبل مؤتمره التأسيسي في منتصف شهر يناير/ كانون الثاني الماضي من مشكلة عدم الحصول على وصل تسلم أوراق اعتماده من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ما يعني ان الاتحاد مازال يعاني من مشكلة الإشهار الرسمي من قبل وزارة العمل ما يعطل الكثير من معاملاته مع المصارف والجهات والأطراف الأخرى، لغياب الدليل الذي يؤكد تسلم وزارة العمل النظام الأساسي للاتحاد والهيكلة الإدارية له، والتي ستسهل الكثير من معاملاته مع الجهات المختلفة.
كما علمت «الوسط» ان خطاباً رسمياً وجهه «اتحاد النقابات» إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي يطالبه بالرد رسمياً وكتابياً على استفسارهم بشأن الزيادة المالية التي وعد بها عاهل البلاد خلال لقائه أعضاء الاتحاد يتقدمهم الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين بالإضافة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي في التاسع من مارس/ آذار الماضي والتي قدره بنحو 150 ألف دينار، بعد خلاف فصل حراس أمن موظفي السيف في تلك الفترة.
وطرح الاتحاد هذا الاشكال أمس على الوزير خلال لقاء عاجل جمع الطرفين لبحث الكثير من القضايا العالقة، إذ علمت «الوسط» ان الوزارة متحفظة على النظام الأساسي للاتحاد وستقدم مرئياتها بشأن النظام خلال الأيام المقبلة للأخذ بها، وان هذا هو سبب تأخر تسليم الوزارة وصل إيداع إلى الاتحاد، وان الوزارة ستخاطب الديوان الملكي بشأن المقر وقطعة الأرض التي طلبها الاتحاد من عاهل البلاد، وكذلك بإصدار أمر مكتوب بشأن تحديد موازنة الاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
وأكدت مصادر عمالية ان الاتحاد يسعى من خلال الحصول على الرد الرسمي والكتابي من قبل الوزير لرفع القضية مجدداً إلى عاهل البلاد للنظر من جديد في أسباب ممانعة الوزارة في صرف هذه المخصصات التي أقرها لهم جلالته خلال لقائهم به في شهر مارس.
وعلق نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر على مسألة رفض وزارة العمل تسليم وصل الإشهار بأن «الاتحاد أو أي منظمة نقابية لا تحتاج إلى ترخيص رسمي لعملها، وإنما الإشهار من أجل تسهيل مهمات الاتحاد»، مطالباً وزارة العمل بالالتزام بما جاء في المرسوم الملكي لقانون النقابات وإشهار الاتحاد رسمياً.
وأكد جعفر أن النظام ليس فيه ما يمنع سرعة البت في أمره ولا يتضمن ما يخالف سياسة الدولة لتتأخر وزارة العمل في تسليم وصل إيداع أوراق الاتحاد بشأنه.
وقال جعفر: إن «الإشكال الموجود متعلق بالحسابات المصرفية والتعامل الرسمي، إذ مازال الحساب المصرفي للاتحاد باسم اللجنة العامة لعمال البحرين وهذه مشكلة كبيرة يعاني منها الاتحاد حتى الآن»، من المتوقع في حال اصطدام مرئيات وزارة العمل بالأنظمة النقابية سيرفع الخلاف إلى جهات أخرى ومنظمات عربية وعالمية.
كما ناقش الاتحاد مع وزير العمل مشكلة المخصصات السنوية للاتحاد والتي تعد نقطة خلاف كبيرة بين الطرفين والتي نقلت بعد ذلك إلى عاهل البلاد لحلها وتحديد مبلغ وقدره 150 ألف دينار دعماً من الحكومة للاتحاد سنوياً على غرار الدعم الذي تقدمه الحكومة إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين والذي يقدر بحوالي نصف مليون دينار سنوياً.
وعلمت «الوسط» ان وزارة العمل ألمحت من قبل إلى الاتحاد بأنها ستوقف مخصصها المالي والبالغ 25 ألف دينار العام المقبل والتي يحصل عليها الاتحاد من الغرامات التي تحصلها الوزارة من المؤسسات والمنشآت نظراً إلى مخالفاتها العمالية والتي تصل بحسب بعض التقديرات العمالية، إلى مبالغ «خيالية» سنوياً، والتي رأى العمال ان يكون من المفروض أن تصرف على الشأن العمالي بشكل كامل لعدم دخولها في الموازنة العامة للدولة على حد تعبيرهم، مشيرين إلى انه «أيام اللجنة العامة كانت وزارة العمل تعطي محصلات الغرامات المالية للعمال والتي نص القانون بشأنها على أن تعود إلى العمال، إلا أنه بعد ذلك تم إقرار الـ 25 ألف دينار موازنة ثابتة للاتحاد، على رغم ان محصلة الغرامات العمالية أكثر من ذلك بكثير».
ورأى بعض المصادر ضرورة المساواة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وخصوصاً ان الأعراف الدولية تلزم الحكومات بصرف مخصصات إلى كل من أطراف الإنتاج (وزارة العمل، والعمال، وأصحاب العمل)، منتقدين بذلك الدعم الحكومي القوي إلى أصحاب العمل والذي يعد الطرف الأقوى من أطراف الإنتاج مالياً باعتبارهم أصحاب أعمال، ومن خلال دعم حكومي يقدر بحوالي نصف مليون دينار سنوياً، بينما تدعم الطرف الأضعف (العمال) والذي لا يملك أي موارد مالية بـ 25 ألف دينار فقط.
واختلف الاتحاد مع وزارة العمل بشأن المادة (228) والتي تنص على ان «الغرامات التي تحصل نتيجة المخالفات التي يقوم بها أصحاب العمل يتم التصرف بها بقرار من الوزير المختص».
وقد اقترح الاتحاد أن يكون له جزء من هذه الغرامات وان توضع ضمن موازنة الاتحاد باعتبارها محصلة نتيجة مخالفات ارتكبها أرباب العمل في صالح العمال، وذلك من أجل دعم موازنة الاتحاد وإمكاناته ولأن الاتحاد يعمل من أجل الحد من هذه المخالفات في حق العمال، وقد رفضت وزارة العمل ذلك، مؤكدة أنها ستقوم بتقييم الاتحاد ووضعه المادي.
كما ناقش الاتحاد مع العلوي قضية اللجنة المشتركة بين الوزارة والاتحاد العالقة منذ اقرار تشكيلها قبل ثلاثة شهور، إذ لم تسعَ الوزارة إلى تسمية أعضائها في اللجنة في الوقت الذي سمى الاتحاد أعضاءه منذ زمن طويل، ما وصفه الجانب العمالي بـ «عدم الجدية من قبل الوزارة في تفعيل اللجنة المشتركة»، في ظل تفعيل الاتحاد الكثير من اللجان مع مختلف الأطراف مثل غرفة تجارة وصناعة البحرين، ومجلسي النواب والشورى.
المنامة - الوسط
صرح ممثل مكتب القدمي للسفر والسياحة محمد جاسم الدرازي بأن «المكتب بصدد تسجيل حافلتين في المملكة العربية السعودية، ومثلهما في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن رفضت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والترخيص تسجيل الحافلات (أربع حافلات مرسيدس موديل 1996)، إذ إن الحافلات وصلت إلى البحرين من ألمانيا بكلفة وصلت إلى 180 ألف دينار. وبعد فحصها رفضت إدارة المرور تسجيل الحافلات للنقل السياحي، متعللة بأن موديل الحافلات يقل عن العام 2000، على رغم أن هذه الحافلات من أجود وأفضل الحافلات في العالم، وهي بدرجة عالية من الجودة والفخامة وبها جميع المواصفات السياحية، ومعروف أن عمرها طويل وتعمل في جميع أنحاء العالم في النقل السياحي». وأضاف «إلا أن إدارة المرور ارتأت أن تعمل هذه الحافلات تعمل في النقل الداخلي فقط (نقل طلبة المدارس)، ما اضطر المكتب إلى أن يتجه إلى تسجيل الحافلات الأربع في الدولتين الخليجيتين الشقيقتين، إذ تعمل هناك في مجال النقل السياحي بعد أن تعذر تسجيلها في البحرين»
العدد 761 - الثلثاء 05 أكتوبر 2004م الموافق 20 شعبان 1425هـ
