اعتمد وزير العمل والشئون الاجتماعية رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني مجيد العلوي الهيكل المقترح للمعهد وتحويل إدارته للبدء في تنفيذه، بالإضافة إلى تكليف مجلس إدارة المعهد بإعداد تصور كامل لاستراتيجيته المستقبلية وعرضه على المجلس الأعلى للتدريب المهني لمناقشته وإقراره.

جاء ذلك خلال ترؤس العلوي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتدريب المهني في دور انعقاده الثالث عشر وذلك بالقاعة الرئيسية بمبنى الوزارة.

وأكد العلوي على الأهمية التي يتمتع بها المجلس على اعتباره المجلس الوحيد في المملكة الذي يضم تحت مظلته تمثيلا رسميا لأطراف الإنتاج الثلاثة، علاوة على تمتعه بالصلاحيات القانونية للإشراف على التدريب وتنمية الموارد البشرية في البحرين واقتراح الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية المتعلقة بهذا الجانب، لا سيما في ظل المتغيرات التي تشهدها المملكة، وفي ظل مشروع إعادة هيكلة سوق العمل الذي يتبناه سمو ولي العهد، والذي يقوم على أساس إعادة الهيكلة في ثلاثة محاور هي سوق العمل والاقتصاد والتنمية البشرية من خلال المشاركة الفعلية لمختلف القوى والكفاءات الوطنية بما يحقق الشراكة الاجتماعية الحقيقية. ويوازي ذلك حسب إشارة العلوي ضرورة دراسة السبل الممكنة لتجنيب المنطقة الآثار السلبية التي قد تترتب على بعض التوجهات الدولية للضغط على دول المنطقة لتوطين العمالة الوافدة فيها وما ينطوي على ذلك من مخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية، كما جرى في مناطق اخرى من العالم، بما يمكن أن يهدد هوية المنطقة وتركيبتها الاجتماعية والسياسية.

وخلال هذا الاجتماع اعتمد المجلس الأعلى للتدريب المهني لائحته الداخلية لدور الانعقاد الثالث عشر حسب نظام المجلس، كما اعتمد البيانات المالية الختامية للمجلس لعام 2003 بعد الإطلاع على تقرير المدقق الخارجي الذي قدمه للمجلس فؤاد الكعبي من شركة هوروث البحرين المكلفة بالتدقيق الخارجي على حسابات المجلس للعام المالي الماضي.

كما ناقش المجلس مشروع إعادة هندسة معهد البحرين للتدريب والذي تقدم به مجلس إدارة المعهد على أثر الدراسة التي نفذها مجلس الإدارة بالتنسيق المباشر مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية واستعان فيها بعدد من الخبرات والكفاءات الوطنية. وخلص المجلس إلى اعتماد الهيكل المقترح للمعهد وتحويل إدارته للبدء في تنفيذه، بالإضافة إلى تكليف مجلس إدارة المعهد بإعداد تصور كامل لاستراتيجيته المستقبلية وعرضه على المجلس الأعلى للتدريب المهني لمناقشته وإقراره. وأكد المجلس في هذا الصدد دعمه لتوجه وزارة العمل والشئون الاجتماعية في دعم دور القطاع الخاص في إنشاء مراكز التدريب التخصصية، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الاستمرار في دعم معهد البحرين للتدريب والعمل على تجويد مخرجاته بما يتوافق والاحتياجات الفعلية في سوق العمل.

كذلك ناقش المجلس تقرير تقييم خطط تدريب الشركات التي تقدمت بطلبات الإعفاء من اشتراكات التدريب المهني لعام 2003 ومن ثم قام باعتماد توصيات لجنة الإعفاء. كما قرر المجلس مناقشة مقترح اللجنة لإعادة النظر في معايير الإعفاء للسنوات المقبلة في اجتماعه المقبل، فيما كلف وزارة العمل والشئون الاجتماعية والمجالس النوعية للتدريب المهني بالتنسيق لوضع تصور بشأن خطط الإحلال في مؤسسات القطاع الخاص وربطها بمعايير الإعفاء ثم عرضه على المجلس حال الانتهاء من إعداده