قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد كانو إن قرار وزير التجارة علي صالح الصالح بوقف إقامة المعرض المزمع إقامته في شهر رمضان المبارك قد عكس التجاوب الذي يؤكد حرص الحكومة ممثلة في وزارة التجارة مع توجهات الغرفة في حماية التاجر البحريني من التأثيرات السلبية المادية والمعنوية المترتبة عن إقامة هذا المعرض، والمعارض التجارية التي يسمح فيها بالبيع المباشر للجمهور بشكل عام.

وأشار كانو إلى أن هذا الموضوع قد حظي باهتمام كبير من الغرفة منذ عدة سنوات وقد تبنت طرحه سواء في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الغرفة ووزارة التجارة أو في مناسبات أخرى كثيرة، كما بحث في عدة مناسبات، موضحا بأن معارضة الغرفة لهذه المعارض تستند إلى ما تسببه هذه المعارض من إضرار على التاجر المحلي، وخصوصاً عندما تكون هذه المعارض بمثابة مناسبات تجارية للبيع بالتجزئة من قبل شركات أجنبية، تشارك في هذه المعارض لتنافس التاجر المحلي، وهي منافسة ضررها لا يقتصر فقط على هذا التاجر، وإنما أيضا على المستهلك جراء احتمالات الغش التجاري، وغياب الضمانات التجارية التي يلتزم بها التاجر المحلي، مؤكدا أن الغرفة تدعم صناعة المعارض في البلاد، وتشجع على إقامة المعارض المتخصصة التي تشكل إضافة نوعية لهذه الصناعة تعزز من قدرة البحرين التنافسية في هذه الصناعة التي باتت أحد دعائم الاقتصاد الحديث.

ومن جهته قال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة تجار التجزئة والسوق القديم جواد يوسف الحواج إن قرار وزير التجارة قد أثار الارتياح في نفوس التجار أصحاب العلاقة لأنه يترجم تفاعل الحكومة مع متطلبات القطاع التجاري وإيقاف ما يضر بمصالح هذا القطاع