أكد مدير عام المجلس النوعي للتدريب في قطاع الفندقة علي صليبيخ ان قطاع الفندقة يعاني من بطء في ارتفاع نسبة العمالة الوطنية نتيجة عدم استخدام رسوم التدريب التي يدفعها القطاع بشكل سليم.

وقال خلال اللقاء الحواري الذي نظمه أمس مركز البحرين العالمي لتطوير تجارة التجزئة (بيرد) بالتعاون مع المجلس النوعي للتدريب في قطاع الفندقة عن دور التدريب والتطوير المهني في تفعيل سياسات التوظيف في قطاع الفندقة: «ان رسوم التدريب أداة ايجابية وفعالة في التدريب وتطوير الكفاءات الوطنية ولكنها غير مستخدمة بالشكل الذي يلبي الطموحات وبالتالي يعاني قطاع الفندقة من بطء في ارتفاع نسبة العمالة الوطنية»، وأكد أهمية استثمار رسوم التدريب بالشكل الفعال الذي يؤدي في المحصلة النهائية إلى سياسات التوظيف ومن ثم المساهمة بشكل ايجابي في الحد من مشكلة البطالة، كما طالب صليبيخ شركات الفنادق والمطاعم الاعضاء في المجلس النوعي للتدريب في قطاع الفندقة بالتواصل والتعاون مع المجلس من أجل النهوض بالموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي الذي تعول عليه البحرين في ان يكون أحد القطاعات الاقتصادية الواعدة.

ومن جهته أكد مدير عام مركز البحرين العالمي لتطوير تجارة التجزئة (بيرد) عيسى سيار أهمية اعداد خطة تدريب سنوية تركز على الاحتياجات المستقبلية للمؤسسة وتضع في حساباتها الاحتياجات الفردية المهارية والاحتياجات المؤسساتية التنافسية وركز على أهمية ربط خطة التدريب ببرنامج التطوير الوظيفي الذي من المفترض ان يكون لكل موظف بالمؤسسة، وانهى ورقته بحث اصحاب الاعمال والرؤساء والمديرين على التكامل مع موضوع التنمية البشرية كخيار استراتيجي.

ومن جهتها تطرقت شندن بريت كورو الى ما يمكن ان يقوم به المركز العالمي لتطوير تجارة التجزئة لقطاع الفندقة في مجال تطوير العمالة الوطنية بالقطاع حتى يمكنها ان تتفاعل وتتعامل بشكل ايجابي مع الاحتياجات المستقبلية