دعت سيدة الأعمال البحرينية سلوى المؤيد إلى إعادة النظر في المقترحات الاقتصادية التي قدمتها مؤسسة «ماكينزي» لحساب مجلس التنمية الاقتصادي في خطط إصلاح سوق العمل البحريني معتبرة أن بعضها لا يتماشى مع طبيعة الاقتصاد البحريني.

وقالت المؤيد: «إن رفع الرسوم المترتبة على العمالة الأجنبية أمر يحتاج إلى إعادة النظر في ظل عدم توافر البديل البحريني ليحل محل العامل الوافد، إلى جانب ارتفاع كلف المعيشة نتيجة لارتفاع الأسعار من قبل القطاع الخاص كنتيجة طبيعية لارتفاع الرسوم المترتبة على القطاع الخاص».

وأشارت المؤيد إلى المعوقات الكثيرة التي تحيط بالتاجر البحريني في ظل المنافسة في سوق صغير مثل السوق البحريني إلى جانب الكثير من النفقات التي تترتب على القطاع الخاص لصالح الجهات الرسمية.

وقالت المؤيد: «مع احترامي الشديد للدراسة التي أعدتها مؤسسة «ماكينزي» لحساب مجلس التنمية الاقتصادي ألا أنني أؤمن أن هناك اقتصاديين ومؤسسات محلية لها القدرة على تقديم دراسات اقتصادية تنبع من التفهم الكامل للسوق البحريني وتدارس احتياجاته بصورة أكثر واقعية للوصول إلى حلول مناسبة لمشكلة البطالة». وأضافت: «لقد طرحت الدراسة أرقاماً كبيرة بالنسبة لعدد العاطلين عن العمل لكنها لم تجر مسحا وافيا عن المهارات التي يمتلكها هؤلاء فيما إذا كانوا فعلاً يمتلكون أية مهارات أو قدرات لشغل وظائف لدى القطاع الخاص ومع هذا لم تتوافر لهم».

وشددت المؤيد على ضرورة الإلتفات إلى المؤسسة التعليمية باعتبارها المسئول الأساسي عن بناء تطلعات الشباب البحريني المهنية. وقالت: «لو فكرنا في مشكلة البطالة يجب أن يتبادر إلى أذهاننا على الفور الشباب البحريني، وهنا يتوجب الإلتفات إلى المؤسسة التعليمية الأساسية وهي المدرسة التي تأخذ على عاتقها بناء شخصية الفرد وتطلعاته المستقبلية. المؤسسة التعليمة في البحرين تحتاج إلى تغيير المناهج الدراسية وأساليب التدريس بحيث تصب في تغيير الأنماط الفكرية المتعلقة بالوظائف التي يمكن أن يشغلها البحريني مستقبلا».

وعن اقتراح رفع الرسوم على العمالة الأجنبية، قالت المؤيد: «إن اقتراحا مثل هذا يحتاج إلى إعادة النظر مع عدم توافر عمالة محلية مدربة بشكل مناسب لشغل الوظائف لدى القطاع الخاص». وزادت: «يود التاجر البحريني أن يحصل على عمالة محلية مدربة وخصوصا أن جلب العمالة الأجنبية تترتب عليه نفقات إضافية على التاجر ولكن كيف يمكن للتاجر البحريني التوجه نحو الاستغناء عن العمالة الوافدة في ظل عدم وجود عمالة محلية مناسبة؟».

وأشارت المؤيد إلى ضعف المؤسسة التدريبية التي أخذت على عاتقها تدريب العمالة المحلية والتي لم تلب احتياجات القطاع الخاص من العمالة المحلية. وأضافت: «لا احد الآن يتكلم عن المبالغ التي تم تحصيلها في الماضي من القطاع الخاص بغرض تدريب عمالة محلية لتحل محل العمالة الوافدة. كيف يمكن أن يثق القطاع الخاص مستقبلا بدفع المزيد من الرسوم لغرض التدريب؟». وزادت: «لابد من أن يلعب القطاع الخاص ممثلاً بغرفة تجارة وصناعة البحرين دورا رقابيا على أية رسوم ستترتب على القطاع الخاص بهدف تدريب العمالة المحلية».

وأكدت المؤيد ضرورة إيجاد مجلس التخطيط الأعلى ممثلاً بوزارة الصناعة ووزارة التجارة ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل والشئون الاجتماعية إلى جانب تمثيل قوي من قبل التجار من خلال غرفة التجارة بحيث يقدم خططاً عملية لفترات زمنية تصل إلى العشرين عاما المقبلة بحيث يتم تبني خطط تدريبية للعمالة البحرينية وفقا للاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص.

وقالت: «لابد من تدارس الاحتياجات الفعلية للقطاع الخاص التي على أساسها يتم تدريب كوادر محلية يحتاجها بالفعل السوق البحريني. أيضا البعثات الدارسية التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم كل عام يجب أن تتم وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل». وأضافت: «بلا شك إن هناك ضعفاً في عملية التنسيق بين وزارات الدولة والجهات التعليمة التي لم تتح المجال حتى الآن أمام الطلبة لدراسات تخصصات وفقا للمعطيات المتغيرة التي يعيشها سوق العمل البحريني».

وعن النهوض بدور القطاع الخاص وقدرته على صنع القرار تقول المؤيد: «إن القطاع الخاص دائما يتم التعامل معه دوما كما لو انه الطرف القادر على تقديم الحلول على رغم أن تمثيل القطاع الخاص وفرصته في صنع القرار لا زالت ضعيفة». وأضافت: «حتى غرفة التجارة لا تحظى بالصلاحيات والقدرة على إحداث التغيير المناسب، بل في كثير من الأحيان يهمش دورها عند اتخاذ أي قرارات من قبل الجهات الرسمية».

وأشارت المؤيد إلى أن القطاع العام يتحمل مسئولية في توظيف العمالة المحلية والحد من انتشار العمالة السائبة خصوصا في قطاع الإنشاءات.

وقالت المؤيد: «إن التطلع نحو بحرنة الوظائف في جميع القطاعات يحتاج إلى رفع أجور العمالة المحلية. ولو أخذنا مثال قطاع الإنشاءات فعند طرح أية مناقصات لتنفيذ مشروع لصالح القطاع العام يتجه هذا القطاع نحو الجهة القادرة على تنفيذه بأقل الكلف بغية التقليل من الإنفاق ما يفتح المجال أمام المنفذ للاستعانة بعمالة سائبة تبعا لتدني الأجور التي يقوم بدفعها لعمالة وافدة لأنه غير قادر على تشغيل عمالة محلية بنفس الأجور التي تقبل بها العمالة الوافدة». وأضافت: «اعتقد أن أية حلول إصلاحية في المستقبل يجب أن تقوم على أساس نوعية الاقتصاد الذي نريد أن يقوم في البحرين؟ هل نريد أن تكون البحرين مركزاً صناعياً في المنطقة أم مركزاً تعليمياً وغيرها من التطلعات. لا يمكن أن نقوم بأي إصلاح فعلي قبل أن ندرك ماهية تطلعاتنا المستقبلية»