كشف رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي في مجلس النواب صلاح علي عن دراسة تعدها الكتلة حاليا لصوغ مقترح بقانون للمسنين من شأنه الإسهام في الحفاظ على حقوقهم في المجتمع وضمان توافر الخدمات التي تتناسب وسنهم وتلبي مختلف احتياجاتهم. مؤكدا التوجه إلى التنسيق مع بقية الكتل في المجلس النيابي بخصوص الموضوع وذلك بهدف منحه دفعة قوية تسهم في تحقيق ما تتضمنه الدراسة من تصورات.

وذكر علي لـ «الوسط» أنه سيتم إجراء مشاورات وعقد عدد من اللقاءات مع مختلف المعنيين بالموضوع في وزارتي العمل والشئون الاجتماعية والصحة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى دور الرعاية التي تشرف على الاهتمام بشئون المسنين.

وأشار علي إلى السعي من خلال المقترح إلى توفير خدمات صحية واجتماعية تقدم إلى المسنين من قبل الحكومة، والتوجه إلى خفض الرسوم في بعض الخدمات المقدمة إليهم مثل تذاكر السفر والإقامة في الفنادق وشراء المواد الاستهلاكية وخصوصا لذوي الدخل المحدود. إضافة إلى تخصيص مواقف سيارات خاصة بهم في جميع المرافق العامة، وتوفير مصاعد خاصة لهم في المباني الخدمية بغرض تسهيل حركة تنقلهم.

كما أكد علي في هذا الصدد أنه سيتم الاطلاع على تجارب الدول الأخرى فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات الخاصة بالمسنين. موضحا بأن التحرك الذي تجريه الكتلة بشأن الاهتمام بأوضاع المسنين في المملكة يأتي نظرا إلى أن المؤشرات تدل على أن هناك زيادة كبيرة في عدد المسنين، إذ يشكلون نحو 20 في المئة من السكان، ومن المتوقع أن يشكلوا 30 - 35 في المئة خلال العشرين سنة المقبلة، أي ستصل نسبتهم إلى ما يقرب ثلث عدد السكان. وذلك ما يؤكد - كما قال - ضرورة العناية بهذه الشريحة المهمة من المجتمع وضمان عيشها الكريم وهي في أواخر العمر، وخصوصا بعد مشوارها الطويل في العطاء وخدمة الوطن.

وكان النائب عيسى أبوالفتح وجه سؤالا إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي بشأن الخدمات التي تقدمها الوزارة إلى المسنين وانتقد النقص فيها وذلك خلال إحدى جلسات مجلس النواب في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي. وجاء في رد الوزير على ذلك بقوله في الجلسة ذاتها «إن فلسفة الإسلام والفلسفة التي تعتمد عليها تقاليدنا وعاداتنا في العالم العربي تتمحور حول اهتمام العائلة نفسها بالمسن وليس رميه في أحد المراكز وعدم الاعتناء به، ليس من عاداتنا وتقاليدنا ولا من تعاليم ديننا تشجيع أن تتخلص العوائل من آبائها وأمهاتها. كثير من المسنين يشتكي أن عوائله وأبناءه وبناته لا يأتون إلى زيارته، لكن مع ذلك هناك حالات من عوائل محتاجة لمساعدة الدولة في التعامل مع المسنين من آبائهم وأمهاتهم، وهؤلاء يوجد لهم مركزان للإقامة الدائمة ويوجد لهم أيضا ناديان بتبرع من القطاع الخاص للإقامة اليومية. نحن ليس لدينا قوائم انتظار حتى نبني مراكز، كيف أقوم ببناء مراكز في مناطق البحرين للإيواء مع عدم وجود قوائم انتظار في الوزارة؟».

يذكر ان كتلة المنبر ستطرح خلال الدور المقبل للمجلس النيابي عدة ملفات تختص بفئات أخرى في المجتمع كالطفل، إذ تعد قانونا متكاملا يهتم بالحقوق المتعلقة بالطفل كما أنها سبق وان تقدمت إلى المجلس في نهاية الدور الثاني بقانون ثقافة الطفل. إضافة إلى ملف المرأة الذي يتناول قضايا سياسية واجتماعية منها قانون الأحوال الشخصية، محاربة العنف ضدها، تشجيعها على المشاركة السياسية. وملف الشباب الذي يعني بثقافتهم وبالأنشطة الرياضية وتحسين وضع الأندية والمراكز الشبابية