عقدت اللجنة المؤقتة للمرأة والطفل بمجلس الشورى صباح أمس اجتماعها الأول برئاسة فوزية الصالح لمناقشة تقرير اللجنة ومراجعة القوانين المتوقعة للمدة الباقية من عمر اللجنة، والإشادة بما جاء في الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في افتتاح دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطني. وأعرب أعضاء اللجنة عن بالغ تقديرهم وامتنانهم لما اشتمل عليه الخطاب من نقاط إيجابية تهدف إلى إرساء دولة القانون التي تتوضح فيها حقوق المواطن وواجباته، وتترسّخ فيها قيم وثقافة القانون وأدب الحوار والانفتاح على الحضارات الأخرى. ونوّه أعضاء اللجنة بما ورد في الخطاب من توجّه نحو سن التشريعات التي تتطلبها الأوضاع المستجدة وتعديل القوانين المعيقة للتطور سعياً لاستكمال البناء القانوني الشامل للمملكة.
مثمنين بكثير من التقدير والاعتزاز ما ورد في خطاب جلالته من سعي لتجاوز جميع أشكال التمييز التي تواجهها المرأة عن طريق إعادة تنظيم القوانين التي تحكم شئون الأسرة، والدعوة إلى إصدار قانون مستمد من الشريعة الإسلامية مع الاستفادة مما تتيحه الشريعة من الاجتهاد المتوافق مع تغير الزمن، الأمر الذي يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلّها المرأة في المشروع الإصلاحي للملك المفّدى، والرغبة الصادقة في توفير الأطر القانونية والضمانات التي تحقق الاستقرار للأسرة وتكفل للمرأة مشاركتها في عملية البناء والتنمية بما يتفق مع المكانة الحضارية التي تحتلها مملكة البحرين وما تتمتع به من مكانة وسمعة طيبة في مجال التنمية وحقوق الإنسان.
وأكد أعضاء اللجنة على أنهم سيعملون ويضيفون جهودهم إلى جهود جميع الجهات ذات العلاقة لوضع رؤية جلالته المتقدمة موضع التنفيذ من أجل توفير الأجواء والشروط المناسبة للارتقاء بأوضاع الأسرة وترسيخ المكانة اللائقة للمرأة بما يحقق مشاركتها في عملية البناء انطلاقاً من مبدأ عدم التمييز الذي ركز عليه الخطاب والذي يأتي منسجماً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقات والمواثيق الدولية لاسيما اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومتناسقاً مع مهمات وأهداف لجنة المرأة والطفل بمجلس الشورى
