أعربت مصادر مطلعة عن مخاوفها من قانون لـ «محاسبة لبنان» على غرار سورية. ومن جهة أخرى دعا وزير الدولة اللبناني عبدالرحيم مراد إلى استقالة حكومة الحريري الحالية وسرعة تشكيل حكومة جديدة موسعة تضم القدر الأكبر من الفرقاء الراغبين بالانضمام إلى الحكم.
ومن جانبه، استدعى رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، أمس السفير الأميركي لدى بيروت جيفري فيلتمان، وأعرب عن قلقه ومعارضته للتوجهات الجديدة في الكونغرس بشأن طلب بعض الأعضاء من الرئيس جورج بوش تجميد أموال مسئولين لبنانيين وسوريين.
بيروت، واشنطن - وكالات
تعكف إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش على دراسة تشديد العقوبات الاقتصادية التي تفرضها على سورية للضغط على دمشق من أجل سحب قواتها من لبنان والتعاون بشكل أكبر في مكافحة ما تسميها واشنطن جماعات إرهابية.
وقال مسئول أميركي كبير إن تطبيق عقوبات إضافية بموجب «قانون محاسبة سورية» هو أحد خيارات الضغط، لكنه أوضح أنه لم يتخذ بعد قرار نهائي في الموضوع. كما امتنع عن إعطاء تفاصيل عن توقيت أو مجال العقوبات الإضافية. إلى ذلك تستمر واشنطن فعلاً العمل داخل الأمم المتحدة وقدمت وفرنسا في هذا السياق مسودة قرار إلى مجلس الأمن يهدف إلى ممارسة ضغوط جديدة على دمشق لسحب قواتها من لبنان.
وفي السياق ذاته أعربت مصادر لبنانية مسئولة عن تخوفها من الإعداد لقانون محاسبة لبنان على يد عدد من النواب الأميركيين المؤيدين للوبي الصهيوني في حال استمر في عدم التجاوب مع قرار مجلس الأمن 1559 البقاء على الموقف الذي حدده منه وهو عدم تجاوبه مع تطبيقه.
ونقلت صحيفة «اللواء» اللبنانية عن المصادر أن تيارا مهما في الكونغرس يولي الوضع في لبنان عناية، لافتة لم يسبق أن حصلت وهي لا تتلاءم مع التوجه الرسمي اللبناني ولا تريد أن تتفهم دوافع هذا التوجه والأخطار الداخلية التي يمكن أن تنجم عنه في حال تم تغييره. ومن جهة أخرى انتقدت صحيفة «السفير» بشدة استمرار التشاور على تشكيل الحكومة المقبلة لمدة شهر على رغم أن هذه الحكومة لن تستمر أكثر من سبعة أشهر موعد إجراء الانتخابات النيابية في مايو/أيار المقبل. ودعت الصحيفة اليوم إلى وقف ما سمته بالمهزلة، وقالت إن السكوت لم يعد ممكنا، وصار أقرب إلى التواطؤ مع المتسببين في هذه المهزلة المهينة أو المستفيدين منها إما لتحسين المواقع أو للابتزاز سياسيا
العدد 772 - السبت 16 أكتوبر 2004م الموافق 02 رمضان 1425هـ
