قالت مصادر شيعية في أعقاب تسلم لبنان جواز سفر باسم الإمام موسى الصدر الذي اختفى في العام 1978 وآخر باسم مساعده الشيخ محمد يعقوب، إن هذا الملف «لن يكون سهلاً التعامل فيه»، وبالنسبة إلى هذه المصادر يكمن الأمر في كونه سيناريو من ليبيا لطي هذا الملف الذي يؤثر على علاقة ليبيا مع كل الشيعة في العالم، لأن هذه القضية لا تخص فقط حركة أمل بل حزب الله أيضاً وكل الشيعة.

وبالنسبة إلى المصادر نفسها فإن الرئيس القذافي يولي كل اهتمامه على من سيخلفه في الحكم وهو يريد أن يخلفه ابنه سيف الإسلام، لكن في ظل ظروف سياسية وإقليمية ملائمة ولا يريد أن يحمّله ملفات شائكة، لذلك سعى منذ أشهر إلى تسوية علاقته مع الأميركيين والأوروبيين، وعمد كذلك إلى حل قضية طائرة «لوكربي» مع البريطانيين وطائرة «أوتا» مع الفرنسيين وغيرها من الموضوعات الشائكة. ويبقى الملف الوحيد الشائك المتبقي وهو ملف الإمام موسى الصدر، لذلك عمد الرئيس القذافي إلى هذا السيناريو لتعبيد الطريق أمام ابنه للحكم.

وتبيّن من جواز السفر العائد للإمام الصدر ورفيقه بحسب التأشيرة الموضوعة عليهما أنهما دخلا إلى ليبيا بتاريخ 25/8/1978. أما تاريخ المغادرة فهو 31/8/1978.

واللافت حصول الإمام الصدر ورفيقه على تأشيرة الدخول من ليبيا إلى ايطاليا وأخرى من السفارة الفرنسية في ليبيا بالتاريخ نفسه أي في 31/8/1978. وقرر النائب العام التمييزي اللبناني عدنان عضوم إحالة هذه الأوراق إلى المحقق العدلي في القضية سهيل عبدالصمد لضمها إلى الملف.

فمع جميع المعطيات التي تتكشف في قضية الصدر ورفيقه وعلاقة النظام الليبي بها، يبقى السؤال كيف ستحل هذه القضية، وعلى من ستقع المسئولية؟