أفاد مصدر قضائي إن أربعة من كوادر الإخوان المسلمين ومواطن سعودي، أكبر حركات المعارضة في مصر وأكثرها تنظيما، سيحاكمون ابتداءً من 14 يونيو/حزيران المقبل أمام محكمة أمن الدولة العليا- طوارئ بتهمة تمويل تنظيم محظور من خلال تبرعات يتم جمعها في الخارج، وخصوصاً في بريطانيا.

وقال المصدر إن ثلاثة من المتهمين سيحاكمون غيابياً لأنهم مقيمون خارج مصر وهم السعودي عوض محمد القرنى (سعودى الجنسية) والمصريين إبراهيم منير أحمد مصطفى ووجدي عبد الحميد غنيم، بينما سيمثل أمام المحكمة مصريان آخران هما أشرف محمد عبد الحليم وهو طبيب وأمين عام مساعد نقابة الأطباء و رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة العاملة في مصر، أسامة محمد سليمان.

ووجهت النيابة إلى المتهمين الرابع والخامس إبراهيم منير احمد مصطفى وأسامة محمد سليمان تهمة غسيل أموال قيمتها 2,8 مليون يورو عن طريق تحويلها أكثر من مرة في حسابات مصرفية مختلفة قبل إمداد جماعة الإخوان المسلمين بها بهدف تمويل أنشطتها التنظيمية، وفق المصدر نفسه.

كما اتهمت النيابة المتهمين الأربعة الأول (أشرف محمد عبد الحليم ووجدى عبد الحميد غنيم عوض محمد القرنى وإبراهيم منير أحمد مصطفى) بإمداد جماعة الإخوان بمبلغ 4 ملايين جنيه استرلينى للغرض ذاته.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية إنه وفقاً لتحريات مباحث أمن الدولة فإن «تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من خلال جمع التبرعات خارج البلاد ونظم هذه العملية المتهمون من الأول حتى الرابع على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالعاصمة البريطانية لندن تحت ستار إقامة مشروعات خيرية بالدول الإسلامية».

وتابعت الوكالة إن المتهم الثاني وجدي عبد الحميد غنيم «نظم حملة تبرعات أخرى على هامش ندوة عقدت بتاريخ 15 فبراير/ شباط 2009 ببلدة كينغ ستون ببريطانيا كما نظم المتهم الرابع حملة أخرى على هامش مؤتمر عقد في لندن بتاريخ 24 مايو/ أيار 2009 وتمكن من جمع تبرعات تجاوزت مليوني جنيه استرليني».

ويأتي إحالة المتهمين إلى هذه المحكمة فيما يستعد البرلمان المصري الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم لتمديد العمل بقانون الطوارئ الساري في مصر منذ 29 عاماً.

وتطالب المعارضة المصرية منذ سنوات طويلة بإلغاء العمل بقانون الطوارئ، غير أن المسئولين المصريين يؤكدون على الدوام أنه يستخدم لمواجهة الاتجار في المخدرات ولمكافحة الإرهاب.