أعلن مركز إدارة السيولة المالية نتائج أدائه خلال الربع الأول من هذا العام 2010؛ إذ بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 3.4 ملايين دولار أميركي، مقارنة بنحو 1.3 مليون دولار سجلت كأرباح مماثلة في الفترة نفسها من العام 2009. وحقق البنك ربحاً صافياً بلغ 1.1 مليون دولار بعد احتساب مخصصات عامة بمبلغ وقدره 0.8 مليون دولار في الربع الأول من العام 2010، مقارنة بصافي ربح وقدره 0.1 مليون دولار في الربع الأول من العام 2009. وقال الرئيس التنفيذي لـ «المركز»، أحمد عباس: «مثل صافي الربح للربع الأول عائداً سنوياً على رأس المال ونسبته 8.8 في المئة، في حين ظل معدل سعر الفائدة الرسمية المسجل بين المصارف أقل من 0.5 في المئة. ولاشك أن هذه النتائج تؤكد قدرة البنك على تحقيق معدلات أداء مرضية على رغم اتباعه سياسة تحفظية في ظل الأسواق الحالية وذلك باكتساب مخصصات إضافية في الوقت ذاته. وأضاف «تعزى نتائج الربع السنوي الأول والنجاح المصاحب لها إلى حقيبة الصكوك التي أديرت على نحو متميز ومتزن فضلاً عن اتباع منهج التنوع الاستثماري والرسوم المتحققة من أنشطة الصيرفة الاستثمارية. كما تم تعزيز النتائج التشغيلية على نطاق أوسع من خلال عملية ضبط النفقات التشغيلية التي أقرت في وقت سابق. وبالنسبة إلى الموازنة العمومية للمركز، فقد شهد إجمالي الأصول المسجلة انخفاضاً ونسبته 4.1 في المئة ومن واقع 298 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2009 إلى 286 مليون دولار في الربع الأول من العام 2010. وفي المقابل، ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 1.9 في المئة خلال الفترة نفسها.

وتابع «نعتقد بأن السوق قد شهدت حركة تصحيح كبيرة، وخاصة بالنسبة إلى أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ إن الجانب الأكبر من وضع السوق السلبي قد أدرج بالسعر. وقد يواصل هذا العام تهيئة فرص مواتية للمستثمرين الحذرين، وإمكان تحقيق معدلات نمو إيجابية إذا ما أخذت مستويات تقلب الأسعار بالاعتبار. ونذكر هنا أن العديد من المؤشرات في الوقت الراهن توحي بتوقع تسجيل معدلات نمو مبشرة لدول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات المقبلة؛ إذ تواصل أسعار النفط اتجاهها التصاعدي إلى ما يتراوح بين 75 و 85 دولاراً للبرميل، وهو أعلى بكثير من متوسط أسعار النفط المقررة ضمن الموازنات المالية المعتمدة من قبل معظم دول مجلس التعاون الخليجي. وبناء على ذلك فإننا نبقي تفاؤلنا المستمر والحذر في الوقت ذاته».