أفاد رئيس هيئة الدفاع عن متهمي كرزكان المحامي محمد التاجر أن «وثائق تعذيب متهمي كرزكان بيد القضاء، وهي عبارة عن تقارير طبية، وعن صور أُخذت للمتهمين في المراحل الأولى من التحقيق، بالإضافة إلى إفادات لشهود شاهدوا المتهمين وعلى أجسامهم آثار التعذيب وهي كلها قُدمت للمحاكم المختلفة وليس لهذه المحكمة فقط».

وقال التاجر في حديثه لبرنامج «مع الحدث» الذي يبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الثلثاء): «إن هيئة الدفاع في انتظار تحديد الجلسة الأولى لنظر الطعن وهي لنظر الشكل المستعجل في الطلبات وهي وقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الطعن».

ويأتي حديث التاجر عن موضوع تعذيب متهمي كرزكان، فيما أصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» مطلع شهر مايو / أيار الجاري تقريراً انتقدت فيها الحديث عن تعذيب المتهمين في هذه القضية، وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش جو ستورك: «إن حكم محكمة الاستئناف بإدانة المتهمين يتحدى زعم البحرين بأنها لا تتسامح إطلاقاً مع التعذيب أثناء استجواب المشتبهين الجنائيين»، وتابع «لم تقدم الحكومة دليلاً واحداً يربط المدعى عليهم بالحادث سوى الاعترافات المجردة من الصدقية إلى حد بعيد».

وقالت «هيومن رايتس ووتش» أيضاً إن قرار المحكمة بالحكم على المدعى عليهم الـ 19 جميعاً بالسجن ثلاثة أعوام بتهمة قتل ضابط شرطة يبدو أنه قرار سياسي الدوافع، فالمادة 333 من قانون العقوبات البحريني تنص على الإعدام بحق من يقتل موظفاً عاماً أو ضابطاً متعهداً بالخدمة العامة.

وفيما يأتي نص الحوار مع المحامي محمد التاجر...

بداية ما هي آخر التطورات بخصوص قضية «متهمي كرزكان»؟

- هيئة الدفاع في انتظار تحديد الجلسة الأولى لنظر الطعن وهي لنظر الشكل المستعجل في الطلبات ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل في الطعن. الطعن قُدم بتاريخ 26 أبريل/ نيسان الماضي قبل انتهاء المدة المقررة في 28 أبريل، للآن لم يصلنا ما يفيد أنه تم تحديد جلسة، لغاية يوم الأربعاء الماضي كنا بصدد متابعة جلب الملف، الملف بعد تغيير الحكم من محكمة الاستئناف أُرسل إلى النيابة العامة ولم يتم ضمه إلى الطعن المقدم حتى الآن.

منظمة «هيومن رايتس ووتش» تحدثت بداية شهر مايو الجاري عن هذه القضية، وانتقدت وجود تعذيب لمتهمي ما عُرف بـ «متهمي كرزكان»، كيف بالإمكان أن تستفيد هيئة الدفاع عن المتهمين من مثل هذه التقارير؟

- في الواقع، العكس هو الصحيح. المنظمات الدولية ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش هي التي استفادت من دعوى كرزكان ودعاوى أخرى لإثبات وجود تعذيب، وأود أن أوضح نقطة مهمة جداً في تقرير هيومن رايتس ووتش وهي أنه اعتمد على الحكم الصادر من محكمة أول درجة التي قررت بوجود تعذيب للمتهمين في الدعوى، وذلك هو ما أفردته المنظمة في تقريرها. منظمة هيومن رايتس ووتش كذلك قامت بإجراء مقابلات للمتهمين من كرزكان الذين أُطلق سراحهم على ذمة دعوى حرق المزرعة، بينما عند إعداد التقرير كان المتهمون في دعوى حرق الجيب لايزالون في السجن لم يصدر الحكم بإطلاق سراحهم بعد.