قال رئيس اللجنة البرلمانية المؤقتة لمتابعة برنامج الحكومة للوزارات الخدمية النائب علي أحمد إن اللجنة رفعت تقريرها النهائي متضمناً 24 توصية موجهة إلى وزارات.

وأوضح أحمد بأن اللجنة واجهتها الكثير من المعوقات والصعوبات من تاريخ طلب تشكيلها الذي جاء استناداً إلى المادة (21) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتنص المادة على أنه «يجوز للمجلس - إذا اقتضى الأمر - أن يشكل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين، وتنتهي اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله».

وأكد النائب أهمية أن يتبين المجلس من وضع الدولة في ضوء ما حققته الحكومة من أهداف من برنامجها الحكومي الذي عرضته على المجلس الوطني في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2006، ويقف على الصعوبات والاعتبارات التي حالت دون تنفيذ الخطة أو البرنامج كما تم التخطيط له، ومن ثم النظر في سبيل تذليل هذه الصعوبات والاعتبارات، وبحيث تقوم اللجنة المقترحة بالنظر في متابعة الوزارات الآتية: (الأشغال، الإسكان، شئون البلديات والزراعة، الصحة، التربية والتعليم، هيئة الكهرباء والماء).

وقال النائب علي أحمد إن اللجنة قامت برفع 24 توصية لست وزارات بناء على المعلومات التي حصلت عليها من الحسابات الختامية 2006 و2007 و2008، وكذلك من تقارير أداء الموازنة العامة الموحدة للدولة للسنوات المالية ذاتها، وغيرها من المعلومات، وعلى رغم عدم تعاون الحكومة. وخلصت اللجنة إلى توصية عامة بضرورة متابعة الوزارات المعنية لإنجاز برنامجها ووضع برنامج مقاس وواضح المعالم، وذلك من خلال تقديم تقارير دورية تشرح الأسباب التي أدت إلى التأخير في تنفيذ المشاريع كل على حدة والتبعات المالية والإدارية المترتبة على هذا التأخير في التنفيذ، بالإضافة إلى التفاصيل الكاملة للمشاريع التي كانت قيد التنفيذ خلال السنة المالية وتدفقاتها النقدية.

رد الحكومة بشأن قانونية اللجنة

وعن موقف الحكومة من قانونية تشكيل اللجنة أكد النائب علي أحمد أنه وبعد فترة طويلة تم تسلم رد وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب المتضمن لرد دائرة الشئون القانونية بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني 2010، وفيه انتهى رأي دائرة الشئون القانونية إلى أن تشكيل مجلس النواب لجنة مؤقتة لمتابعة ما تم تنفيذه من برنامج عمل الحكومة في أية وزارة من وزارات الدولة أو هيئاتها أمر مخالف للدستور.