يحتفل العالم اليوم (12 مايو/ أيار) باليوم العالمي للتمريض، فيما تحتفل جمعية التمريض البحرينية بسَوْقها إلى النيابة وتجميد حسابها وإقفال مقرها الرسمي.

بداية دخول المواطنين سلك التمريض تعود إلى أكثر من نصف قرن، يوم كانت الكثير من القيود الاجتماعية والثقافية تحول دون الإقبال على هذه المهنة. ومع منتصف السبعينيات زاد الإقبال عليها مع افتتاح كلية العلوم الصحية، ما أثمر عن ارتفاع نسبة البحرينيين بالنسبة إلى الأجانب، حتى وصلت النسبة في الثمانينيات إلى الثلاثين في المئة، وارتفعت في التسعينيات إلى الخمسين.

مع مطلع الألفية بلغت 64 في المئة، وزادت ثلاث نقاط الآن. وتجربة التمريض من أنجح تجارب البحرنة، وهي مصدر فخر لنا لأنها أعلى نسبة في دول الخليج. لكن الخوف أن تتراجع النسبة نتيجة السياسات الإدارية التي تقف موقف العداء من أي تنظيم للمهنة والعاملين فيها. وقد تابع الجميع في الأعوام الثلاثة الأخيرة الاحتكاكات بين وزارة الصحة وجمعية التمريض، التي تتمحور أكثر أهدافها في تحسين ظروف العمل وزيادة الحوافز والمطالبة بالكادر المعلق منذ 18 عاماً، بما يخدم هدف استمرار عمل المواطن في هذا القطاع الصحي المهم.

إضافة إلى موقف «الصحة»، دخلت وزارة التنمية الاجتماعية على الخط، حتى وصل الأمر إلى المحكمة، التي حكمت لصالح الجمعية، وأسقطت عن ممثليها تهمة السب والتشهير بالمسئولين! وبالمقابل، اتهمت وزارة التنمية مجلس الإدارة بمخالفة الأنظمة والقوانين، وعيّنت مديراً مؤقتاً مع التجديد له مرتين، حتى قضت المحكمة بسقوط حقه بعد الفشل في عقد الجمعية العمومية... ولما استأنفت الوزارة الحكم لم تحضر الجلسات!

الحساب المصرفي للجمعية مجمّدٌ منذ أربعة أعوام، بينما تواصل الجمعية فعالياتها وتسجّل حضورها في الكثير من المناسبات الوطنية والفعاليات الصحية في مختلف المحافظات، كما تستمر زياراتها الميدانية للقرى والمدن والمدارس حسب الطاقة المتاحة. ومع توجه الكثير من الجمعيات لتعزيز حضورها بين الجمهور في أماكن تواجده، عمدت «التمريض» إلى الحضور في الأندية والمجمعات التجارية. وكل ذلك يحتاج إلى موازنة يضطر الأعضاء لصرفها من جيوبهم الخاصة، بينما المفترض أن تكون وزارة الصحة أكبر داعمٍ لها ومسهّلٍ لفعالياتها التي تصبّ في خانة التوعية والعمل الصحي الوقائي.

العام الماضي، دشّنت الجمعية لبس الشارات للمطالبة بالكادر، وهي خطوةٌ سلميةٌ للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي لا يعترض عليها أحد، إلا أن وزارة الصحة لم تعجبها الفكرة وصدرت تهديداتٌ مبطّنةٌ لتخويف الممرضين والممرضات.

الجمعية تقول إن هذه الفكرة اقتبستها جمعية التمريض الكويتية، إلا أن وزارة الصحة هناك لم تجرجر أعضاء الجمعية إلى المحاكم أو النيابة العامة. كما يقارنون الوضع المالي بما يرصد هناك من دعم سنوي يبلغ 12 ألف دينار كويتي، غير ما يُخصّص للمشاركات الخارجية، فضلاً عن 25 ألف دينار دعماً للجمعية لتنظيم المؤتمر العربي للتمريض قبل أشهر.

نحن في منظومة خليجية واحدة، ومن الطبيعي أن تجرى مثل هذه المقارنات، ومن بينها إقرار الكادر الكويتي وبأثر رجعي منذ أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بينما الكادر الذي أقره مجلس الوزراء البحريني قبل عام، لم تصرف له بعد العلاوات الخاصة بطبيعة العمل والملابس والغسيل والمؤهل.

إحصائياً، يُعتبر عمل الممرض البحريني ثلاثة أضعاف عمل نظرائه في الدول التي تعتمد المعيار القياسي (90 ممرضاً لكل ألف نسمة). فوزارة الصحة تضم نحو 3100 ممرض وممرضة، بينما المفترض أن يكونوا 9000، لخدمة مليون و46 ألف نسمة تعيش حالياً في البحرين.

أخيراً... واستباقاً ليوم التمريض العالمي، استدعت النيابة العامة قبل يومين (الاثنين) رئيسة الجمعية وأمين السر، لحضور جلسة تحقيق جديدة في النيابة العامة، بينما المطلوب أن ترتقي الوزارة إلى مستوى أعلى من التعامل مع القطاع النقابي، وإصلاح العلاقة المتعثرة مع الجمعية، بما يخدم مهنة التمريض ويعزّز الخدمات والرعاية الصحية.