أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، في الوقت الذي قالت فيه اللجنة أن «وزارة الخارجية لم ترد على رسالة اللجنة والمرسلة إليها في الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008، كما أن اللجنة أرسلت تذكيرا للوزارة بعد 34 يوما إلا أن اللجنة لم تتسلم أي رد من الوزارة».

وبرر مقدمو الاقتراح تقديمه بأن البحرين: قامت بالانضمام إليها من أهم الاتفاقيات الدولية، حيث دعت الاتفاقية الدول الأطراف إلى محاربة الفساد بكل صوره وشددت في العقوبات المفروضة على الموظفين الذين يثبت تورطهم في صور الفساد، سواء المالي منه أو الإداري.

من جهته قال ديوان الرقابة المالية في مرئياتها إنه غير مختص بالموضوع، إذ إن الهدف من إنشائه هو تولي مهمة الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الخاضعة لرقابته بحسب المادة (1) من قانونه، ومعاونة الحكومة ومجلس النواب في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الموازنة طبقا لأحكام المادة (116) من الدستور.

وتنص الاتفاقية على ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأنجع، بالإضافة إلى ترويج وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكافحة الفساد، بما في ذلك في مجال استرداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشئون العمومية والممتلكات العمومية.