ظهرت صباح أمس (الجمعة) بقعة بيضاء مجهولة المصدر في مياه خليج توبلي، وواصلت زحفها بعد ذلك إلى ما تحت جسر سترة بفعل التيارات المائية.

وقال أحد المواطنين لـ«الوسط» : أثارت البقعة البيضاء استغراب القاطنين في المنطقة وخصوصا أن الأهالي اعتادوا على رؤية البقع السوداء ولكن هذه المرة ظهرت بقعة بيضاء.

ورجح الناشط البيئي غازي المرباطي أن يكون سبب وجود البقعة البيضاء يعود إلى عملية الردم المخالفة التي يتعرض لها هذا الخليج.

بقعة بيضاء تلون مياه خليج توبلي الملوثة

الوسط - فاطمة عبدالله

اشتكى عدد من المواطنين من وجود بقعة بيضاء في خليج توبلي بدأت بالظهور صباح أمس (الجمعة)، لتزحف بعد ذلك بفعل عوامل التيارات المائية إلى جسر سترة.

وأشار الأهالي في حديث إلى «الوسط» إلى أنهم استغربوا وجود هذه البقعة التي تشكلت أمس والتي لم يلحظوها من قبل، إذ إنهم اعتادوا على وجود بقع سوداء تغطي الخليج خلال الأعوام الماضية وليست بيضاء، مبينين أنهم لا يعلمون سبب وجود هذه البقعة إلى الآن، إذ إن البقع السوداء تتكون بفعل محطة مياه الصرف الصحي، إلا أن البقعة البيضاء من المستحيل أن تكون بفعل المحطة.

وطالب الأهالي بوقف التجاوزات التي يتعرض لها الخليج، إذ يتعرض بشكل شبه يومي لتعديات صارخة.

وعلق الناشط البيئي غازي المرباطي بـ «أن تشكل هذه البقعة يكون بفعل عدة عوامل (...) أن لون ماء البحر يتغير بحسب نوعية الملوثات التي ترمى في خليج توبلي».

وأضاف «ربما يكون سبب وجود البقعة البيضاء يعود إلى عملية الردم المخالفة التي يتعرض لها خليج توبلي وربما تكون هذه البقعة نتيجة لمخلفات ردم السواحل القريبة من خليج توبلي».

وأوضح المرباطي أنه «عند القيام بردم جزء من ساحل خليج توبلي فستتطاير أغبرة على شكل سحب بيضاء، مشيرا إلى أن هذه الأغبرة ستكون واضحة وخصوصا أن الخليج لون مياهه أصبح أسود بفعل الملوثات، لذا فأن تشكل بقعة بيضاء سيكون ملحوظا».

واعتقد المرباطي بأن اللون الأبيض الذي غالبا ما يكون نتيجة الردم ربما يكون هذه المرة مخالفا للقانون، وخصوصا إذا كان الردم لأجزاء من سواحل خليج توبلي، مشيرا إلى أن ذلك سيكون جزءا من سلسلة المؤثرات السلبية على بيئة الخليج، إذ إنه سيؤدي إلى تراكم مخلفات جديدة على بيئة الخليج وبالتالي ستتنوع المخلفات في الخليج وإن كانت الخطة وجدت في السابق من خلال اللجنة المشتركة بين المجالس البلدية المطلة على خليج توبلي والحكومة التي وضعت خطة لتأهيل الخليج.

وأكد المرباطي أن البيئيين لا يستغربون أن هناك نوعا من عمليات الردم في خليج توبلي وخصوصا في ظل ما يتعرض له الخليج، مبينا أن هناك احتمالا أن تكون هذه المخلفات عبارة عن مواد كيماوية كالأصباغ.

وأشار المرباطي إلى أنه لا يستطيع أحد إنقاذ خليج توبلي، إلا بعد تحليل وضع الخليج على أسس علمية، شريطة أن تكون هناك خطة قوية يتم تنفيذها من أجل إنقاذ الخليج.

إلى ذلك قال الناشط البيئي جاسم حسين «إن البقعة البيضاء في خليج توبلي لربما تكون ناجمة من المصانع القريبة من الخليج، إذ إن هذه المصانع غالبا ما تلقي ببعض المواد الكيماوية أو المخلفات الصلبة التي تدفعها إلى البحر بدلا من إلقائها في المحرقة، إذ إن بعض المصانع تضع أنابيب غير مرخصة تحت البحر، لذا فإنه عند إلقاء هذه المواد يتلوث الخليج».

وأضاف «أن عوامل ظهور البقعة لربما تكون ناجمة أيضا عن مصانع غسيل الرمل التي تتخلص من الرمال في فترة المساء، فبقايا غسيل الرمال تشكل زبدا أبيض يترسب في القاع ليشكل في النهاية طمي لونه أبيض يطفو على سطح البحر في نهاية الأمر».

وطالب جاسم بضرورة معاينة البقعة لمعرفة ما إذا كانت طينية أو تشكلت بفعل مواد تحتوي على ألوان، مطالبا أيضا بوجود جهات رقابية مع تكثيف الرقابة على السواحل، إذ إن التجاوزات على السواحل والفشوت واستمرار الدفان وتدمير السواحل خلال الفترة الأخيرة بدأ بالتزايد.

تعويض الصيادين المتضررين من الدفان البحري

الوسط - مالك عبدالله

أوصت اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بتعويض الصيادين والبحارة المتضررين من عمليات التجريف والدفان البحري، وأكدت اللجنة «تضرر البحارة والصيادين من عمليات دفان سواحل البحرين التي أثرت على العوائد المالية التي كانوا يحصلون عليها نتيجة صيد الأسماك وبيعها في الأسواق المحلية».

وأوصت اللجنة بـ «إيجاد مظلة تأمينية لقطاع الصيد، وإنشاء صندوق مالي لدعم الصيادين ومنحهم مخصصات مالية خلال فترة حظر وتوقف الصيد، وإسقاط فوائد قروض الصيادين المستحقة لبنك البحرين للتنمية وتقديم تسهيلات مصرفية لهم من خلال منحهم قروض ميسرة»، كما أكدت اللجنة «ضرورة تحديد عدد رخص الصيد الممنوحة، عن طريق منح البحار عددا محدودا من الرخص، وتنظيم تعويضه عن بقية التراخيص والبوانيش والطراريد، ودعم عدة الصيد والوقود (الديزل والبنزين)، ومعاملة البحار كأي مواطن من ذوي الدخل المحدود في منحه الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان في حال استحقاقه، والعمل على تنظيم قطاع الصيادين من خلال تشكيل لجنة مشتركة من الصيادين وإدارة الثروة السمكية».