أُختتمت أمس فعاليات منتدى البحرين الاقتصادي العالمي، إذ شهد اليوم الأخير نقاشات تناولت السياسات والنظم الاقتصادية العالمية. وتحدث الخبير الاقتصادي الصيني تشينغ فينغ عن تجربة الصين مع الرأسمالية. فيما لاتزال من الناحية السياسية دولة شيوعية، وقال، إن الحفاظ على التوازن بين الدولة والقطاع الخاص يجب أن يكون ضمن توازن، ولو لاحظنا ماذا حدث أثناء الهزة الأرضية في الصين كان دور الدولة حاضناً ومسانداً ومنقذاً للناس، وفي الوقت ذاته ترى دور القطاع الخاص في ما جرى في الألعاب الأولمبية، وهذا أنموذج الصين في «الاشتراكية - الرأسمالية».

وقال، إن أثر الصين على العالم خلال الخمس السنوات الماضية مهم جداً بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية في العالم، وأوضح أن الصين أمامها الكثير من القضايا الداخلية التي تحتاج إلى عناية، ولذا فإننا مهتمون بشأننا الداخلي، ولكن قوتنا الاقتصادية مهمة جداً للاقتصاد العالمي.

مساعد وزارة الخارجية المصرية، خالد عمارة، قال: إن مصر تأمل في أن تعتبر نفسها «صين الشرق الأوسط»، ومصر مرت بفترة الاشتراكية والتخطيط المركزي للاقتصاد وتعلمنا كثيراً بأن الدولة ليست الأكثر كفاءة في إدارة عجلة الاقتصاد، وترى أن دورها يقع خلف البيئة الملائمة للاقتصاد، والتأكيد أن التنمية تشمل الجميع ضمن خطوات الإصلاح المتبعة حالياً. وأشار إلى أن مصر تخرِّج سنوياً 400 ألف طالب جامعي سنوياً، وهؤلاء يحتاجون إلى الاندماج في سوق العمل ضمن بيئة رأسمالية مسئولة.

مدير معهد جنوب إفريقيا للمعلومات الدولية، موليتسي مبيكي قال، إن الفرق بين الدولة والقطاع الخاص برز أثناء الحرب الباردة بشكل جعلهما وكأنهما أعداء (...) ولو رجعنا إلى ماركس ولينين فسنجد أنهما كانا معجبين برواد الأعمال وكبار المبدعين في مجال خلق الثروة في عصرهما. وقال، إن النخبة السياسية هي التي تقود عملية التنمية الاقتصادية لأن لا طموحات لديها إلا من خلال الصعود بالاقتصاد.

وترى أن النخبة في شرق آسيا قادت عملية التنمية الاقتصادية وفي جنوب إفريقيا، فإنها كانت محكومة ما بين 1795 إلى 1910 من قبل بريطانيا، والبريطانيون كانوا مهتمين بخط التجارة حول رأس الرجاء الصالح، ولذا فإن التنمية انحصرت في تلك الفترة. وما بين 1910 و1994 قاد عملية التطوير والتنمية الهولنديون البيض (الإفريكانا) وهؤلاء كانوا يخشون البريطانيين والأفارقة السود، ولذا فإن حاجتهم للقوة الاقتصادية أدخلهم إلى تطوير التنمية واقتصاد جنوب إفريقيا.

واليوم نرى أن التنمية السياسية السوداء التي تقود البلاد منذ 16 عاماً لديها اهتمام آخر واهتمامها ينحصر في إعادة توزيع الثروة، ونرى أن التطور الصناعي قد انخفض في جنوب إفريقيا، على رغم التطور السياسي الديمقراطي.

الرئيس التنفيذي لبنك «إتش اس بي سي» في الشرق الأوسط، سايمون ويليامز، قال، إن البعض يقول إن البنوك أصبحت وجهاً سيئاً للرأسمالية، وإنها كلما كبرت فإن سيئاتها أكبر، وهذا لا ينطبق على دول الخليج لأن القطاع العام (الدولة) غنية بسبب واردات النفط، ونرى أن القطاعات التي تقودها الدولة لها دور مختلف (...) ولذا فإن هناك تصورات مختلفة، بشأن دور القطاع الخاص أو دور الدولة. وقال، إن المشكلة تقع في أن بعض المشاريع تهدف إلى خلق وظائف بدلاً من خلق قيمة حقيقية في السوق، وسنرى آثار هذه الطروحات ليست موائمة للتنمية المستدامة.

كما أن هناك المؤسسات الاستثمارية السياسية التي تعمل في الاقتصاد العالمي، وهذه دورها ليس رأسمالية بحتة وإنما لها دور سياسي أيضاً، وسنرى أن آثار ذلك ستعود إلى النقاشات فيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الاقتصاد العالمي.

الاستقرار المالي الخليجي

ودعا الاقتصادي السعودي عبدالله القويز دول الخليج العربية إلى النظر في آلية للاستقرار المالي، مثل إنشاء صندوق أو حساب تابع إلى البنك المركزي الخليجي، بهدف مساندة أي دولة من الدول الأعضاء في حالة مواجهتها أزمات مالية كالتي تحدث في الوقت الحاضر في اليونان.

وأبلغ القويز «الوسط» على هامش منتدى البحرين العالمي الذي عقد في فندق الرتز كارلتون «لاشك أن أزمة اليونان ستؤثر على كل العالم، وأن اليونان ليست لوحدها فهناك على الأقل 4 دول أوروبية تعاني من المشكلة. اليونان جزء من العملة الأوروبية الموحدة وأي تأثير سلبي على اليورو سيؤثر على العالم ودول الخليج «.

وأفاد «ما أريد أن أؤكد عليه أن أزمة اليونان أظهرت أن على دول الخليج العربية، عند مناقشتها لإصدار العملة، أن تنظر في إيجاد ميكانيكية للاستقرار المالي - سواء صندوق أو حساب في المركزي أو حسابات على الدول الأعضاء - وتستخدم هذه الميكانيكية لمعالجة الأوضاع مثل مشكلة اليونان».

وأضاف «عندما تصدر العملة الموحدة فإن من المتوقع ليس فقط أن تكون أداة مالية للتداول، وإنما أيضا أداة لهدف نبيل، أي أنه ستصدر بها سندات إقليمية ودولية وستصدر بها صكوك، وستصدر بها ديون، وبالتالي فإن هذه الصكوك وهذه السندات وهذه الديون قد تلجأ البنوك التي تحتفظ بها إلى البنك المركزي الخليجي للاقتراض منه مقابل هذه الأدوات».

وأوضح المصرفي المخضرم أنه بهذه العملية «يكون للبنك المركزي الخليجي دور للرقابة على البنوك مثل ما يحصل في الولايات المتحدة الأميركية، إذ كانت الرقابة مقتصرة على الولايات، أما الآن فإنها ستنتقل إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي، واعتقد أن مجلس إدارة المجلس النقدي لابد ان يأخذ ذلك بعين الاعتبار».

وأكد القويز أن صندوق الاستقرار المالي «يستخدم في وقت الأزمات لمساعدة أي دولة تواجه مثل هذه الأزمة أو مساعدة اي بنك. ورفض تقدير حجم هذا الصندوق، وقال إنه سيعتمد على دراسة الوضع».

وتطرق القويز إلى الوحدة النقدية بين الدول الست الغنية بالنفط فبين أن العملية بدأت وقد تم إنشاء مجلس النقد في شهر مارس/ آذار الماضي، «وأن عملية إصدار العملة الموحدة تعتمد على مجلس النقد الذي يتكون من محافظي البنوك المركزية وهم أصحاب الشأن في هذا الجانب. لا اعتقد أن وضع تاريخ (محدد) عملية مساعدة، وإنما الحاجة موجودة ولا يكتمل التكامل الاقتصادي ما لم تكن هناك عملة موحدة، والمسئولون يشعرون بذلك، وأن العجلة بدأت تدور».

كما أجاب على سؤال بشأن ربط دول الخليج العربية عملاتها بالدولار الأميركي، فرد القويز بأن «الدولار خدم دول الخليج في الفترة الماضية وحماها من الضغوط التضخمية، وأدخل نوعا من الاستقرار على صرف عملاتها، بل وأكثر من ذلك أن استمرار الارتباط بالدولار يسهل عملية الوصول إلى العملة الموحدة».

وأضاف «عندما يتم إصدار العملة الموحدة، عندئذ يمكن أن ينظر في تنويع ربط العملة بالعملات الأخرى. لكن أهم شيء هو ترك عملية الربط إلى أن تصدر العملة، وتجرى دراسات لتظهر مدى الحاجة إلى ذلك».

وأضاف أن عملات البحرين والسعودية والإمارات وقطر وعمان مربوطة بالدولار، الذي يعد أقوى عملة عالمية حتى الآن. أما الكويت، فإنها فكت الربط مع الدولار، وربطت الدينار الكويتي بسلة من العملات الرئيسية.

ومن ناحية أخرى، تحدث القويز عن اعتماد دول الخليج العربية على النفط باعتباره المصدر الرئيسي للدخل، وقال «لاشك أن دول الخليج جزء من العالم فهي تعتمد على العالم في تسويق أهدافها في الطاقة، وأن العالم يعتمد عليها في هذه الطاقة. دول الخليج لاعب رئيسي في الاقتصاد الدولي وأي تأثر في الوضع الاقتصادي الدولي حتما سينعكس عليها».

وذكر أنه من حسن الحظ أن أوضاع دول الخليج السياسية ثابتة، «والتاريخ طويل، وأن استقرارها السياسي يشهد لها في ذلك. كما تقوم بتصدير كميات جيدة، ومن حيث وجود فوائض في موازين المدفوعات وفوائض في الموازنة ولديها توفير ثابت يسمح لها بمرونة أكبر من كثير من الدول وبالتالي فإن دول الخليج ليس عليها خوف من هذه الأزمة. حتما انها ستتأثر كغيرها لأنها ليست معزولة، ولكن قدرتها على الثبات والاستقرار والنمو أهي كثر من غيرها».

وأضاف أن التحديات التي تواجهها دول الخليج العربية كثيرة، من ضمنها تحديات من ناحية «استمرار الاستثمار في الطاقة الإنتاجية للنفط والغاز، والاستثمار في الصناعات اللاحقة، وتحديات تطوير الإنسان في التعليم، واستكمال الصناعة، وتوسيع هياكلها الأساسية، وزيادة التعاون بين الدول الأعضاء، والالتفات إلى المشاكل والقضايا الاجتماعية التي بدأت تبرز نتيجة للطفرات الاقتصادية المتلاحقة والانفتاح السريع على العالم».

وتطرق القويز من ضمن ذلك للقضايا الاجتماعية، وقضايا البطالة والمؤسسة الزوجية والعناية بها، الصحة العامة، والحماية من المخدرات، وقضايا السوق بشكل عام.

ولم يذكر القويز الحجم الكلي لاستثمارات دول الخليج، وأفاد أن «هناك تقديرات كثيرة بشأن حجم الاستثمار، سواء سنية أو حتى إلى 25 سنة، وكلها تختلف. غير أن المهم في ذلك ليس الرقم بحد ذاته وهو رقم كبير، وإنما المهم أن دول الخليج العربية في الوقت الذي تقوم بالاستثمار في الطاقة الانتاجية للصناعات اللاحقة، وفي الوقت الذي تقوم فيه بالاستثمار في الدول الاجنبية في الطاقة للمحافظة على حصتها في الأسواق، فإن البنوك والشركات الأجنبية تحجم عن الاستثمار نتيجة للأوضاع التي خلقتها الأزمة».

وأضاف «المطلوب منها أن تستكمل وتستمر في الصرف على برامجها التنموية من مصادرها الذاتية، وهذا هو التحدي. الرقم كبير، ولكن التحدي هو إدارة الاستثمار في جميع الجوانب المختلفة، وخصوصا أن العالم يعرف أن دول الخليج تضحي احيانا على حساب برامجها التنموية الداخلية لكي توفر للعالم الطاقة التي يحتاجها».

أما بشأن الدعوات لتنويع مصادر الدخل في دول الخليج العربية فقد ذكر القويز أن هذه الدول بدأت برامجها التنموية وهي تعمل على تنويع مصادر الدخل وبسبب هذه البرامج والخطط استطاع القطاع الخاص ان يلعب الدور القيادي، الذي لم يكن موجودا على الإطلاق، ولكن بسبب هذه البرامج فإن القطاع الخاص يساهم بأكثر من 40 في المئة من النشاط الاقتصادي».

وأشار القويز «واكثر من ذلك، فإن معدل النمو في القطاع الخاص اعلى منه في الجهاز الاقتصادي الحكومي، بالإضافة إلى أن دول الخليج شرعت في تنويع مصادرها، ولها تجارب تدعو إلى الإعجاب سواء تجربة الخدمات المالية في البحرين او تجربة المصافي في كل دول الخليج العربية المنتجة للبترول، أو التجربة البتروكيماوية أو التجربة الصناعية الأخرى».

وأضاف «أعتقد أننا نتكلم كثيرا عن مصادر الدخل وأحيانا نتيجة لتكرار هذا الموضوع نغفل التقدم الذي حصل في هذا المجال».

ورداً على سؤال بشأن المنتدى بيّن أنه مظاهرة طبية على أرض البحرين، وأن هذا الحشد الكبير والمفكرين من جميع أنحاء العالم يتناولون مختلف القضايا التي تهم العالم بشكل عام ومنطقة الخليج والمنطقة العربية بشكل خاص، وشكر حكومة البحرين لتهيئة الظروف لعقد المؤتمر العالمي الذي يسلط الأضواء على التنمية والانفتاح الذي تتمتع به المملكة.

تفاؤل ألماني

كما رأى السفير الألماني في البحرين هوبرت لانغ في حديث إلى «الوسط» أنه من الخطأ النظر إلى الأزمة اليونانية على أنها مشكلة منعزلة، وأن هذه الأزمة المالية تعكس الوضع في بقية دول الاتحاد الأوروبي، ومن مصلحة الدول الأوروبية التي هي أقوى من اليونان مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول مساعدة اليونان مالياً وماديا ومعنويا وسياسيا لاجتياز هذه المشكلة لأنه إذا زاد التأثير الحالي على اليونان سيؤثر على بقية الدول الأوروبية فيما بعد.

كما ذكر أنه ليس من المستبعد أن تمتد المشكلة المالية في اليونان إلى دول مرشحة مثل إسبانيا والبرتغال.

أما بالنسبة إلى تأثيرها على المنطقة فقد أوضح أنه حتى الآن ليس واضحا بعد تأثير أزمة اليونان على دول خارج الاتحاد النقدي الأوروبي، وبما أن الدول المصدرة للنفط في المنطقة تتعامل تجاريا مع الدول الأوروبية فإن ذلك سيؤثر على جم التبادل التجاري بين الجهتين.

وأضاف «الدول العربية تتابع ما يحصل في اليونان باهتمام، ولكن أنا شخصيا أعتقد أن ليس هناك تأثير مباشر. غير أنه إذا انخفضت القوة الشرائية للبلدان الأوروبية، فإن ذلك سينعكس على هبوط التجارة المتبادلة بين المنطقتين».

وتطرق إلى العملة الأوروبية فبين أن اليورو في الوقت الحاضر يمر «بمرحلة صعبة ولكن في النهاية وعندما تهدأ الأمور في الأسواق الدولية، ربما يرتفع سعره، ولكن ليس إلى أعلى مستوى وصل إليه قبل الأزمة اليونانية».

كما أفاد أن نائب وزير المالية الألماني، وخلال جلسة لمنتدى البحرين العالمي، أعطى «نفس الصورة، وأن الرؤية للوضع الاقتصادي العالمي تتأثر بتفاؤل الأسواق، وقدرة النظام النقدي الدولي على تخطي الأزمة». كما أنه أعطى صورة متفائلة للاقتصاد الدولي، وبخاصة قدرة الدول الأوروبية على اجتياز الأزمة الحالية.

وأجاب على سؤال عن كيفية ضبط الاستقرار المالي، فذكر أن ذلك يحتاج إلى ضبط المصروفات لكي تتوازن مع الدخل، «وربما تحتاج بعض الدول الأوروبية وغيرها في تعديل تصرفها بشأن المصروفات».

وضع روسيا

ومن جانب آخر، قال رئيس مجلس إدارة بنك رينيزانس كابيتال الروسي البروفيسور إيجور يارجنس إن الأزمة المالية العالمية، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في سبتمبر/ أيلول العام 2008، «لم تأتِ بثورة تغييرات في الاقتصاد العالمي، ولكنها فترة مضيعة للوقت والجهد بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وروسيا».

وتساءل في كلمة قدمت في المنتدى «هل تتخلى أوروبا عن مركزها إلى القوى الناشئة؟ وهل أن التطوير في روسيا سينجح؟ الوقت كفيل بالإجابة عن هذه الأسئلة. ومع ذلك، فمن المناسب القول في الوقت الحاضر إن الحل الأمثل يمكن أن يتحقق من خلال التعاون الوثيق».

وبين أن ردة الفعل الروسية الأولى عند بدء الأزمة المالية العالمية قبل نحو سنتين «كانت توقع أمل، واعتقد العديد بأن بلادنا مع بقية اقتصادات الدول الناشئة الرئيسية يمكن أن تواجه بفعالية العاصفة العالمية، وأنها قد تستفيد من الأزمة وتضع نفسها كمركز قوة في الاقتصاد العالمي».

وأضاف «الحوادث أخذت منحى مختلفاً وأن الاضطرابات الاقتصادية اضرت روسيا أكثر من بقية الدول».

وذكر يارجنس أن البيانات والتوقعات الروسية من قبل الحكومة منذ الخريف كانت متفائلة، «ولكن يجب أن نعترف أنه لاتزال هناك العديد من الاتجاهات السلبية في الاقتصاد الروسي، وأن روسيا لن تستطيع العودة إلى النمو قبل العام 2012».

وشرح أن الاقتصاد العالمي يعطي إشارات على التعافي المتدرج، ولكن الكل يوافق على الحاجة إلى إصلاحاتٍ رئيسية لعودة الثقة، وأن هذه حقيقة خاصة فيما يتعلق بروسيا.

الأمم المتحدة بحاجة إلى تقوية دورها في إعادة تغيير القوى

لامي: من حق الأسواق الناشئة أن تلعب دوراً في اتخاذ القرارات

ضاحية السيف - عباس المغني

تحدث رئيس منظمة التجارة العالمية باسكال لامي في منتدى البحرين الاقتصادي العالمي عن التغيرات العالمية في حوكمة الاقتصاد العالمي، وإعادة التوازن الذي يحدث في منظمة التجارة العالمية، ووضع التجارة الدولية والاقتصاد.

وطرح تساؤلات في بداية كملته، عن وجود الأنظمة والمؤسسات الصحيحة للحوكمة والتعاون الجيد، وهل أن المؤسسات العالمية والاقتصادية تعكس وزن الاعبين على المسرح العالمي؟

وأكد أن الأسواق الناشئة تطلب أن تلعب دوراً في اتخاذ القرارات، وقال: «إنها على حق في ذلك»، مشيراً إلى ظهور مجموعة العشرين كاستجابة لهذه الدعوات.

كما تساءل عن إمكانية أن تكون مجموعة العشرين الممثل للتنسيق العالمي؟». مؤكداً أنه رغم الجهود لم تستطع المجموعة ترتيب الأمور الكفيلة لحل مشكلة الأزمة العالمية والرهن العقاري.

وقال: «مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية نحن بحاجة إلى بعضنا البعض أكثر من أي وقت مضى»، مؤكداً أن انهيار جزء من الاقتصاد سيؤثر على باقي أجزاء الاقتصاد في العالم، وإذا لم نساعد بعضنا البعض فإن أمور الجميع ستتجه نحو التعقيد والتفاقم غير المرغوب وليس الحلول وتحقيق المصالح المشتركة.

وبين أن دور مجموعة العشرين تكمن في تقديم القيادة والريادة في الحوكمة واتخاذ القرارات. كما أن الأمم المتحدة بحاجة إلى تقوية دورها في إعادة تغيير القوى، مؤكداً أن الحوكمة العالمية بحاجة إلى تغيير في العديد من المواضيع، كالمناخ والتلوث. وقال: «مثلاً الحوكمة في مواضيع العملات لم يتم التغيير فيها حتى الآن».

وكرر تأكيده قائلاً: «يجب إعادة التوازن في اتخاذ القرارات»، منوهاً إلى زيادة رأس المال في البنك الدولي، وإعطاء الدول الصناعية مساحة أكبر. وأكد أن الإصلاحات في صندوق النقد الدولي قادمة.

وأكد أهمية أن تفتح الدول النامية الحوار، فإنها من خلال الحوار «تسجل نصراً» إذ ما ناقشت مواضيع مثل فتح الأسواق الزراعية، والتأكيد على الحصول على تعامل أفضل وخاص حتى يكون ترجمة لتحمل جميع الأطراف المسئولية.

وتحدث عن التجارة العالمية، قائلاً: «التجارة العالمية مازالت منفتحة كما كانت قبل الأزمة، وما نراه اليوم من إعادة التعافي في 2009، فإننا نتوقع نمواً أفضل للتجارة العالمية في 2010».

وأشار إلى وجود ضغوط حمائية تتخذها بعض الدول بسبب الأزمة الاقتصادية لحماية مصالحها الوطنية، وقال: «الضغوط الحمائية ستكون موجودة طالما تعرضت الدولة لأوضاع اقتصادية متردية وبطالة مرتفعة».

ورأى أن الإجراءات الحمائية تعود بالضرر على الدول الفقيرة على المدى البعيد، إذ إن اقتصادياتها تعتمد بشكل كبير في الغالب على عدد محدود من الصادرات».

إلا أنه ذكر أن بمقدور الدول الفقيرة أن تحسِّن من أوضاعها من خلال استخدام التجارة لكي تتمكن من الخروج بشكل أسرع من الأزمة المالية التي تعيش تحت وطأتها حاليا.

وأشار إلى جولة محادثات التجارة العالمية في العاصمة القطرية الدوحة التي انطلقت قبل أكثر من ثماني سنوات بهدف مساعدة الدول الفقيرة على الازدهار من خلال التجارة. وعانت جولة المحادثات من إخفاقات وانتكاسات. إلا أن لامي يرى أن بالإمكان التوصل إلى اتفاق في جولة محادثات الدوحة إذا كانت الدول الرئيسية مستعدة لاتخاذ قرارات نهائية صعبة سياسيا».

وقال: «اندماج الاقتصاد العالمي يجب أن يستمر في التقدم إلى الأمام، وجولة الدولة يجب أن تستمر وتلعب دوراً كبيراً»، مؤكداً أهمية إيجاد التوازن المناسب بين تخفيضات للدعم الزراعي في الدول الغنية وفتح أسواق الدول المتقدمة والدول النامية من أجل التوصل لاتفاق. مشيراً إلى أن تقديم المعونات التجارية يُعدُّ أمراً حيويا لمساعدة الدول النامية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأضاف «حاليا تركز منظمة التجارة العالمية في إبقاء الصفقات المفتوحة ومقاومة النزعات الحمائية المحلية وهي تعمل حاليا بشكل جيد نسبيا، واجهنا بعض الإخفاقات هنا وهناك ولكن بشكل عام أدت ضوابط منظمة التجارة العالمية هدفها من حيث التوقعات والشفافية والاستقرار في التجارة، بالطبع حاليا وكما يعلم الجميع فإن الصفقات المفتوحة تعني من خلال الخبرة الحفاظ على التجارة لهذا السبب يوجد نوع من الهيمنة لعقد هذه المفاوضات التجارية الكبيرة التي بدأت قبل ثماني سنوات في الدوحة والتي يريدون تحقيقها الآن».

وتحدث رئيس منظمة التجارة العالمية، باسكال لامي عن اختلال التوازن التجاري كما هو حاصل بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، إذ بلغ العجز التجاري 230 مليار دولار في 2009 لصالح الصين التي تصدر بشكل هائل إلى الولايات المتحدة.

ورأى اقتصاديون أن رفع قيمة اليوان سيحسن من وضع الميزان التجاري الأميركي ويساعد على تحسين توازن التجارة بين الولايات المتحدة والصين ومن ثم تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، ويحسن من أوضاع سوق العمل.

إلا أن بعضهم قال: «إن الصين عندما رفعت انصاعت للمطالب الأميركية، في 2005 وسمحت لليوان بارتفاع قيمة اليوان، أمام الدولار بنسبة 21 في المئة. لم تتغير المبادلة، بل ارتفعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة إلى 300 مليار دولار في 2009». مفندين أن يكون رفع سعر العملة الصينية هو الحل.

وتساءل أحد الحاضرين عن مساعي روسيا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. فرد رئيس منظمة التجارة العالمية، باسكال لامي: «إن روسيا تبذل جهوداً للانضمام إلى المنظمة». مشيراً إلى أنه يتعين على روسيا اتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق هذا الهدف».

وزير الصناعة يجتمع بمدير عام منظمة التجارة العالمية

المنامة - وزارة الصناعة

قالت وزارة الصناعة والتجارة في بيان رسمي لها، إن الوزير حسن فخرو اجتمع أمس بمدير عام منظمة التجارة العالمية باسكال لامي والذي يزور مملكة البحرين حالياً.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة آخر التطورات الجارية في مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية والجارية حالياً في إطار منظمة التجارة العالمية والتي انطلقت من المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة المنعقد في الدوحة بدولة قطر الشقيقة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001.

وأكد الوزير الجهود المبذولة من قبل القائمين على المفاوضات بمنظمة التجارة العالمية وسعيهم الحثيث في سبيل الوصول إلى توافق في الآراء والمواقف بين مختلف الأعضاء في المنظمة للوصول إلى اتفاق بين 153 عضواً في المنظمة بشأن المواضيع المطروحة حالياً على طاولة المفاوضات، ومنها النفاذ إلى الأسواق للسلع الزراعية وغير الزراعية (أي السلع الصناعية)، والتجارة في الخدمات، وتيسير التجارة، والتمويل من أجل التجارة، والمعاملة الخاصة والتفضيلية، والتجارة والبيئة، والقواعد، والجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية «التريبس»، وتسوية المنازعات.

كما أكد دعم الحكومة لتعزيز مشاركة البحرين الفاعلة في المفاوضات والتي تتم بالتنسيق المستمر مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ونقلت وزارة الصناعة عن باسكال لامي قوله: «حكومة البحرين تنتهج سياسة انفتاحية طموحة في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية»، مؤكداً في هذا الصدد السمعة الطيبة التي تحظى بها البحرين عالمياً. كما قدم لامي شرحاً مختصراً عن آخر التطورات على طاولة المفاوضات لأجندة الدوحة للتنمية والجارية حالياً بمقر المنظمة في جنيف.

كما تم في الاجتماع تقديم عرض مصور حول المناخ الاستثماري في البحرين والتسهيلات المتعددة التي تقدمها الحكومة وكافة الجهات الأخرى المعنية للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، مبيناً البيئة الاستثمارية السانحة التي توفرها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والقوانين والتشريعات التي تحكم القطاع الاقتصادي والتي تتميز بها البحرين وجعلتها وجهة المستثمرين الاولى في المنطقة.

سكيدلسكي: أوروبا ليست قطباً منافساً لأميركا ولذا فهي تركز على مفهوم «القوة الناعمة»

تحدث أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة وارويك وعضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد روبرت سكيدلسكي في منتدى البحرين الاقتصادي العالمي عن وجهات النظر الأوروبية بشأن النمو الاقتصادي والأمن العالمي، مشيرا إلى انه لا توجد وجهة نظر أوروبية واحدة؛ لان هناك ما لا يقل عن أربعة انواع من أوروبا، واحدة هي تلك التي اطلق عليها وزير الدفاع الاميركي السابق دونالد رامسفيلد مسمى «أوروبا القديمة» وهي مجموعة الدول الاوروبية الست التي اسست السوق الأوروبية المشتركة (بقيادة فرنسا وألمانيا)، وهناك «اوروبا الأطلسية» التي تتكون أساسا من المملكة المتحدة، رغم ان النخب السياسية في المملكة المتحدة تفضل المملكة المتحدة تفضل ان أن تعتبر بريطانيا موجودة في منتصف الطريق عبر الأطلسي، الا ان هناك ما يعزز العلاقة القديمة الخاصة بين بريطانيا واميركا، لاسيما وان اللغة الانجليزية لغة مشتركة للجميع. وهناك «أوروبا الجديدة»، وهي التي كانت في الماضي مجموعة من البلدان الشيوعية في أوروبا الشرقية، ويفضلون الابتعاد عن روسيا. وهناك «اوروبا المغايرة للاتحاد الاوروبي» وهي تشمل الاتحاد الروسي وأوكرانيا وبيلاروسيا.

وقال: مع كل الاختلافات، فان هناك مذهبين سياسيين واسعي النطاق، احدهما يدعو غالي «تعددية الأقطاب»، وهو رأي يؤمن بانه في أعقاب انهيار عالم القطبين، ونظرا للانخفاض النسبي للولايات المتحدة، فإن العالم سوف يتكون من عدة أقطاب عالمية، وهذا هو المذهب الرسمي لفرنسا والاتحاد الروسي. وبحسب هذا الرأي، فان أوروبا هي واحدة من الأقطاب، والصين قطب آخر، وروسيا سوف تكون قطبا آخر أو جزءا من القطب الأوروبي، ويعتقد الرئيس السابق فلاديمير بوتين ان روسيا من الحجم الكبير، والموارد الطبيعية، والقدرات النووية والعسكرية مؤهلة لان تكون قطبا منفردا، وليس من الواضح إلى أي مدى يعتقد الرئيس الروسي ميدفيديف بهذا الرأي. وكانت الأزمة الاقتصادية الأخيرة تذكيرا لضعف روسيا. كما ان ديمغرافيتها تعني ان الهند والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية ربما يحتاجون الى الاعتراف بقطبيتهم ايضا.

المذهب الثاني يؤمن بـ «تعددية الأطراف»، وهؤلاء هم الذين كفروا بمن يقول بتعددية الأقطاب أو بالقطبية الأحادية، وهم يؤمنون بمبدأ الشراكة العالمية التي تقودها الولايات المتحدة، وان أميركا ستواصل تحديد جدول الأعمال العالمي، لكنها لن تكون قادرة على الحصول على ما تريد لوحدها، ولذا فإنها ستضطر إلى الحصول على موافقة الآخرين. داخل كان مجلس الامن الدولي وحلف شمال الأطلسي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المتعددة الأطراف التي تقودها الولايات المتحدة. وأصحاب هذا الاتجاه أكثر تفاؤلا حاليا لأن هيئات استشارية مثل مجموعة الدول السبع، والدول العشرين سوف تتطور لتصبح ربما مؤسسات لتحديد مسارات الأجندة العالمية.

وأضاف: إن الاتحاد الأوروبي يتصور نفسه أفضل صديق لأميركا وشريك كبير، سواء من حيث التاريخ والقيم، وهذا يلقى صدى قويا ولاسيما في المملكة المتحدة، ولكن وحتى إذا قبلنا بالتعددية القطبية، فمن المشكوك فيه مدى إمكانية أوروبا وان توصف بأنها واحدة من القطبين. انها مؤهلة من حيث الناتج المحلي الإجمالي وعدد السكان، ولكنها ليست مؤهلة من حيث القدرة العسكرية. أوروبا مثل اليابان تعتبر عملاقا اقتصاديا، ولكنهما قزمان من الناحية العسكرية.

وأضاف: هناك عدم التماسك السياسي، ففي النظرية السياسية فان الدولة من حقها احتكار وسائل القسر، ولكننا من دون دولة أوروبية واحدة تحتكر القسر، ويمكن أن يكون هناك اتفاقية للاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية والأمن وأية قوات عسكرية أوروبية لتقديم الدعم لها، ولكن جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي ينفقون ما يقرب من نصف ما يصل ما تصرفه الولايات المتحدة على جيوشها، لكنهم لا مكان لهم بالقرب من نصف قوة الولايات المتحدة العسكرية، ومعظم النفقات لا طائل منها، وهي ربما شكل من أشكال الخدمة الاجتماعية. وعليه لا يمكن لأوروبا أن تدعي بجدية بانها مركز قطبين في عالم للأقطاب، هذا على الرغم من ان القوة العسكرية ربما أصبحت أقل أهمية حاليا للحفاظ على النظام العالمي.

وهناك مسألة ثانية وهي نفسية، وذلك ان أوروبا لم تعد ترى نفسها على أنها آلة للقتال، وقد تسببت الحربان العالميتان بدمار كبير ادى الى التخلي عن أحلام قديمة تتحدث عن المجد العسكري. ثم اننا نرى كيف تحولت ألمانيا الى دولة مسالمة بامتياز، كما هو الحال مع اليابان، وهذه المسالمة جديدة هي ما عبر عنها المفكر روبرت كاغان، الذي قال إن أوروبا سلمت دورها لغيرها كما لو سلم المريخ دوره لكوكب الزهرة... وهناك مفكر آخر وهو روبرت كوبر الذي وصف أوروبا بانها أول دولة من دول «ما بعد الحداثة»، وهذا يدعونا إلى الانتقال الى مفهوم آخر، وهو ان اوروبا في هذا الجانب يمكنها ان تلعب دور «القوة الناعمة»، من خلال قوة الجذب للتعويض جزئيا عن افتقارها إلى «القوة الصلبة». وربما ان التعميمات لا تنطبق على كل الدول الأوروبية، فالمملكة المتحدة وفرنسا لاتزال تعتبر من الدول التي تتحمل «القتال»، ولكن بشكل منفصل وليس جنبا إلى جنب.

ونوه أنه ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية كان المارك الالماني رمز البطولة في ألمانيا، وكان بديلا عن الحاجة لسياسة خارجية قوية، ومن هنا كانت الصدمة النفسية لالمانيا قوية عندما تلوثت عملة اليورو بالأزمة المالية التي تسببت بها أصول الرهن العقاري.

المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: المنتدى هدف لجمع المفكرين الاقتصاديين والاستراتيجيين

قال الرئيس التنفيذي للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية جون تشيبمان إن عقد منتدى البحرين الاقتصادي العالمي هو محاولة مهمة لجمع التفكير الاقتصادي والتفكير الاستراتيجي.

وبين تشيبمان أمس في مؤتمر صحافي عقب انتهاء أعمال أول منتدى من نوعه يعقد في المنامة، أن المنتدى أوضح أنه يجب التأكد من أنه عندما يفكر الناس استراتيجيا عليهم أن يجمعوا بين الأمور المالية والسياسية.

وأوضح أنه لفهم هذا التوجه، ليس من المصلحة الأخذ من وجهة نظر العلاقات بين الغرب والشرق الأوسط، أو الغرب وآسيا، وأن القصة المستقبلية هي النظرة بين الشرق الأوسط وآسيا، والعلاقة الاستراتيجية بين المنطقتين، وأنه خلال منتدى البحرين العالمي، الحديث عن الاسواق الناشئة في الدول الناشئة كان محور النقاش.

أما المحور الثالث الذي خلص إليه المنتدى فهو شد انتباه المسئولين العالميين والاقتصاديين والحاجة إلى تفاهم إقليمي، وموازنة المبادرات العالمية مع التحوط الذي من الضروري أن يأخذ مكانه في مناطق معينة.

أما بالنسبة إلى معهد الدراسات الاستراتيجية، فقد بين تشيبمان تصميمهم على تنسيق الأعمال مع مجلس التنمية الاقتصادية، المسئول عن وضع السياسات الاقتصادية في المملكة، وبناء قمة المنتدى الاقتصادي العالمي لكي يصبح حدثا سنويا.

كما أفاد ردا على سؤال أن الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين الأسبوع الماضي هدفت إلى استقرار الوضع، والحد من التكهنات بأن العملة الأوروبية اليورو في خطر، وأن الإجراءات هي رسالة إلى السوق، «وعلينا أن ننتظر الأسابيع المقبلة هل تتقبل السوق هذه الرسالة».

وأضاف «جميع المحاضرات التي ألقاها المشاركون الأوروبيون في المنتدى أشارت إلى تصميم الاتحاد الأوروبي على دعم اليورو. لكن بعض الاقتصاديين والخبراء تساءلوا هل إن الثمن غال لاستمرار العمل بعملة أوروبية واحدة؟