قررت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب في اجتماعها أمس دعوة أصحاب الشأن من النواب والكتل النيابية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية لاجتماع مشترك لمناقشة مشروع قانون التجمعات والمسيرات والاجتماعات العامة بعد إجازة عيد الفطر. وبحسب رئيس اللجنة أحمد بهزاد فانه سيتم عقد اجتماع مع وزير الداخلية أو من ينوب عنه وممثلين عن دائرة الشئون القانونية لشرح مواد القانون، كما ستستطلع آراء جميع النواب كتابيا بشأن القانون.

من جهته شكك النائب محمد آل الشيخ في قانونية إحالة المشروع إلى المجلس كونه لا يحمل صفة الاستعجال وفقا للدستور وكونه غير متصل بأمور اقتصادية او مالية، مطالبا الحكومة بإعادة إحالته إلى المجلس بصورة قانونية. فيما طالب النائب عبدالنبي سلمان الحكومة بسحب المشروع بأكمله كونه لا يتناسب مع المشروع الإصلاحي، معتبرا مجرد طرح مشروع مثل هذا داخل المؤسسة التشريعية أمر يشير إلى التراجع. وحذر النائب علي السماهيجي من صدام بين الحكومة والمجلس لأن القانون بنصوصه التعسفية لا يتماشى والمشروع الإصلاحي و نصوص الميثاق والدستور، متمنياً أن تفكر الحكومة بجدية تامة قبل التصادم مع المجلس.

«الشورى» يؤجل جلسته

من جانب آخر، قرر مجلس الشورى تأجيل جلسته الخامسة المزمع إقامتها اليوم (الاثنين) إلى ما بعد إجازة العيد، وذلك بعد أن رأى المجلس جدول اعماله من دون موضوعات يمكن إدراجها لطرحها للمناقشة اليوم. وعزا أعضاء من المجلس السبب إلى مجلس النواب الذي اتهموه بتكديس المشروعات والقوانين، ما يجعلهم «فقراء في بعض الفترات»، فيما عدا قانون الخدمة المدنية الذي لا يزال في أروقة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس (المتوقع الانتهاء منه خلال هذا الأسبوع بحسب رئيسها محمد الحلواجي) وقانون التعليم لدى لجنة الخدمات الذي ستنتهي منه نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى عدد من مقترحات القوانين المكدسة عند لجنتي الخدمات والتشريعية كون مشروعات القوانين تمنح الأولوية عليها.

آل الشيخ يشكك في قانونية إحالته إلى المجلس وسلمان يطالب بسحبه

بهزاد: اجتماع مع «الداخلية» و«الشئون القانونية» لشرح مواد «التجمعات»

الوسط - بتول السيد

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد إنه سيتم الاجتماع مع وزير الداخلية أو من ينوب عنه وممثلين عن دائرة الشئون القانونية لشرح المواد والنصوص الواردة في المشروع بقانون بشأن التجمعات والمسيرات والاجتماعات العامة الذي أحالته الحكومة إلى المجلس بصفة مستعجلة، وذلك خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن اللجنة ستستطلع آراء جميع النواب كتابيا بشأن المشروع. وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها أمس دعوة أصحاب الشأن من النواب والكتل النيابية ولجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى اجتماع مشترك لمناقشة مشروع القانون بعد إجازة عيد الفطر، وذلك بعد أن استعرضت الرسالة الواردة من هيئة المكتب بشأنه.

من جهته شكك عضو لجنة الخارجية النائب محمد آل الشيخ في قانونية إحالة المشروع إلى المجلس كونه لا يحمل صفة الاستعجال وفقا للدستور، متسائلا عن مبرر رفعه بصفة الاستعجال كونه غير متصل بالأمور المالية والاقتصادية. وطالب الحكومة بإعادة إحالته إلى المجلس بصورة قانونية، تفاديا إلى سن أعراف مبنية على ردود فعل. ومن جهة أخرى قال آل الشيخ «المجلس لم ينجز شيئا، فلماذا ينجز ما هو سيئ؟». كما تحفظ على توقيت إحالته إلى المجلس كما هو حال الأوساط الشعبية والجماهيرية والمراقبين السياسيين، خصوصا وأنه أحيل على رغم أهميته وحساسيته في وقت يتسم بوجود نوع من عدم الاستقرار والحوادث الفردية المفتعلة ولذلك هناك شعور بأن حالة التحشيد التي كانت سائدة في السابق ما هي إلا لتهيئة الأجواء لطرح المشروع وبالتالي صار هناك نوع من الإثارة والتصعيد من قبل الحكومة في حين يفترض عليها الأخذ بزمام الأمور وتتخذ مبادرات مفيدة. وأضاف «يبدو أن هناك ضيقا من حرية التعبير ونوعا من السأم تجاه ذلك ما جعل الحكومة تطرح القانون لتكميم الأفواه وحجب الناس عن الإدلاء بآرائهم». ووفقا له فان القانون من الناحية الشكلية مخالف للدستور، وبأن هناك «لوبيا» قويا في المجلس لوأده. وأكد أن الكتلة الإسلامية تجري حوارات مع مختلف الكتل والأعضاء من اجل المصلحة الوطنية والمنفعة العامة، باعتبار أن إصدار القوانين يجب ألا يكون على حساب مصالح المواطنين. وشدد آل الشيخ على ضرورة تفعيل بند في اللائحة الداخلية يتيح للجنة المختصة طلب الرأي من خبراء مستقلين والأخذ برأي مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والجمعيات ذات العلاقة والقطاع الأهلي بأكمله استنادا إلى مرئياته وأطروحاته والتي يجب أن تؤخذ في الاعتبار والاستنارة بها.

سلمان يطالب بسحب المشروع

فيما طالب النائب عبدالنبي سلمان الحكومة بسحب المشروع بأكمله نظرا إلى ما يحمله من تقييد للحريات وعقوبات لا تتناسب مع المشروع الإصلاحي، معتبرا مجرد طرح مشروع مثل هذا داخل المؤسسة التشريعية أمراً يدعو إلى التراجع عن الخطوات الإصلاحية. وقال إن مجموعة النواب الديمقراطيين تطالب بالوقوف بشدة في وجه المشروع من قبل جميع مؤسسات المجتمع المدني، ومساندة النواب الذين يطمحون إلى وقف المشروع. منوها بأن ما تحتاجه البحرين حاليا من قوانين هي ما تدعو إلى الانفتاح ومزيد من الحريات وليس التضييق عليها، مثل حرية التظاهر والرأي التي كفلها الدستور، مع عدم تقنينها بهذه الصورة التي تعد إساءة للمجلس النيابي والعملية الإصلاحية. أما بالنسبة إلى تنظيم المسيرات والمواكب فذكر بأنها مسألة تجاوزها الشعب ويمكن الاتفاق بشأنها مع مؤسسات المجتمع المدني بدلا من الدخول في تعقيدات الموافقة أو عدمها مع الجهات المختصة والتي يجب ألا تكون لها أية سلطة على تقييد الحريات الشخصية للمواطنين.

تساؤل بشأن المسيرات الدينية

وقال نائب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية علي السماهيجي إن القانون سيكون أول صدام بين الحكومة والمجلس لأنه بنصوصه التعسفية لا يتماشى البتة والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولا يتوافق مع نصوص الميثاق والدستور. منوها بأنه يجب على الدولة أولا توفير سبل العيش الكريم من المسكن والعمل للمواطن لحفظ كرامته ومن ثم محاسبته إلا أن المواطن البسيط في هذه الكيفية من تعاسة العيش والبطالة الموجود ملفها لدى الحكومة منذ دور الانعقاد الأول للمجلس وحتى الآن لم تتم مناقشته ولم ترجعه إلى المجلس بمرئياتها، فانه ليس من الإنصاف تكبيل أفواه المواطنين والحد من حرياتهم، إذ إن الدستور على خلاف تام مع قانون التجمعات الذي أباح في المادة 28 بان الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ويقصد من ذلك أن يكون قانون تنظيمي يحمي هذه التجمعات لا يقمعها أو يفرض عليها شروطا واتجاهات محددة أو غير محددة. إضافة إلى التخوف الشعبي بان القانون فيما لو فرض فانه سينطبق على التجمعات والمواكب الدينية وهذا بحد ذاته تحد لإرادة الشعب، إذ نصت المادة الرابعة من القانون على انه لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة، فماذا عن خارج دور العبادة والمسيرات العبادية المنظمة والتي تخرج لتجوب شوارع البحرين في المناسبات الدينية؟ وأضاف بان القانون فيه مواد لا تنطبق مع أحكام الدستور إذ انه لا يجب إيجاد قانون ينال أي تنظيم أو يحدد من جوهر الحق فيه أو يحد من حريته وهذا فعلاً ما نص عليه الدستور. ورجح السماهيجي أن القانون لن يمرر من قبل اللجنة التشريعية كونه مخالفاً للدستور ولا يتطابق مع طموح وأهداف المشروع الإصلاحي. مشيرا إلى اتفاق النواب على عدم إضفاء الصفة المستعجلة للقانون. وقال «نحن في اللجنة وكوني نائبا لها سنؤكد عدم دستورية القانون عند طرحه إضافة إلى محاولة عدم تمريره بالكيفية التي عليها». وتمنى أن تفكر الحكومة بجدية تامة قبل التصادم مع المجلس لأن الشعب كله يرى أن القانون قمعي وفرضه ليس في مصلحة البحرين.

كل زوج بحريني سيستفيد من المقترح

الحكومة تناقش عيدية الـ 500 دينار بعد العيد

الوسط - علي القطان

أكدت مصادر نيابية أن الحكومة أرجأت مناقشة ما عرف بـ «مقترح عيدية الـ 500 دينار لكل أسرة بحرينية يقل مدخولها عن 1000 دينار» الذي رفعه مجلس النواب إلى جلستها الأولى التي ستعقد بعد عطلة العيد في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ونفت المصادر أن تكون الحكومة غيرت في المقترح بخفض سقف مدخول الأسر المستفيدة من ألف دينار إلى 700 ونفت كذلك استثناء أصحاب السجلات التجارية من المستفيدين «إذ أن النواب اتفقوا على أن يشمل المقترح كل أسرة يقل دخلها عن 1000 دينار سواء كان عائلها يملك سجلاً تجارياً أو يعمل في القطاع العام أو الخاص أو حتى يكون عاطلاً».

وعن المستفيدين من المقترح في حال إقراره بيّنت المصادر أن كل مواطن متزوج سواء لديه أولاد أم لا فإنه سيستفيد من المقترح فضلاً عن أن الأسر التي تعيلها نساء أرامل أو مطلقات سيشملها المقترح كذلك.

من جانب آخر ناشد عدد من النواب القيادة السياسية بتعجيل مناقشة المقترح وتنفيذه قبل عيد الفطر، ويذكر أن المقترح سيكلف أكثر من 35 مليون دينار في حال إقراره