أكد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن ملاحظات ومرئيات الحكومة المتمثلة في وزارة الدولة للشئون القانونية ووزارة العمل والشئون الاجتماعية تتعارض مع الحريات النقابية وما جاء في قانون النقابات العمالية، وإن الاتحاد غير ملزم بها.
وأشار الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص محمد علي مكي إلى أن «تعديل النظام الأساسي اختصاص أصيل للهياكل النقابية فقط، وليس من اختصاص الأطراف الأخرى بما في ذلك الحكومة، وإن الاتحاد غير معني بمرئيات الحكومة»، وأوضح أن اللجنة التي شكلت للنظر في ثغرات النظام الأساسي للاتحاد في جلسات المجلس المركزي الأول في مايو/ أيار الماضي لا علاقة لها بمرئيات الحكومة.
وكشفت المصادر العمالية أن الاتفاق الذي سلم من خلاله وصل «إشهار» الاتحاد على ان يتم اعادة النظر في النظام الأساسي له لن يتم إلا بعد ثلاث سنوات، أي بعد انتهاء الدور الحالي للأمانة العامة وانعقاد المؤتمر العام للاتحاد، إذ إن «ما أقره مؤتمر لا يغيره إلا مؤتمر»، إلا في حال أن يدعو المجلس المركزي - وهو السلطة التشريعية للاتحاد - إلى انعقاد مؤتمر استثنائي.
وتوقعت المصادر عدم التوصل الى اتفاق بشأن ملاحظات الحكومة ما قد يوصل المشكلة الى القضاء.
الوسط - هاني الفردان
قال الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص محمد على مكي إن اللجنة التي شكلت للنظر في ثغرات النظام الأساسي للاتحاد في جلسات المجلس المركزي الأول في شهر مايو/ أيار الماضي لا علاقة لها بمرئيات وملاحظات وزارة العمل والشئون الاجتماعية وكذلك ملاحظات وزارة الدولة للشئون القانونية التي خاطبت الاتحاد أيضاً بشأن نظامه الأساسي وأبدت تحفظات أكبر من تحفظات وزارة العمل.
وقال مكي إن تراجع وزارة العمل أمس الأول عن موقفها الداعي إلى ضرورة تعديل النظام الأساس للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لحصوله على وصل الإيداع (الإشهار)، وتسليمها الوصل، هو أكبر دلائل على أن الثبات على المطالب بشكل واضح وعلني سيحقق النتائج المرجوة، خصوصاً بعد أن وصلت القضية إلى الصحافة التي ساهمت بشكل كبير في تحريك ملف القضية الراكد.
وأضاف مكي إن تدخل الجهات الرسمية في كسر القوانين أو التشريعات غير مقبول، وإعطاء الإيصال تأكيد أن موقف الاتحاد صحيح بموجب المادة الرابعة من قانون النقابات العمالية التي تؤكد أن الاتحاد يتمتع بشخصيته الاعتبارية من تاريخ إيداع أوراقه في الوزارة، والدليل على ذلك هو وصل الاستلام.
الواضح إن الخلاف على النظام الأساسي أقر به بين الطرفين وأن الاتحاد والتنظيمات النقابية ترى أن هناك ثغرات في النظام الأساسي للاتحاد، ولذلك شكل المجلس المركزي والذي يعد السلطة التشريعية في اتحاد النقابات لجنة لمراجعة جميع مواد النظام الأساسي بما يتوافق مع المصلحة النقابية والعمالية، دون الاعتبار إلى أية ملاحظات خارجية تبديها أي من الأطراف غير المعنية بالعمل النقابي، إذ إن الهياكل النقابية هي المعنية بأي تعديل في أي من خصوصيات العمل النقابي.
وعلق مكي على ذلك قائلاً: إن «تعديل النظام الأساسي اختصاص أصيل للهياكل النقابية فقط، وليس من اختصاص الأطراف الأخرى بما في ذلك الحكومة، وإن الاتحاد غير معني بملاحظات الوزارة، أو مجلس الوزراء والأخذ بها، مؤكدً إن اللجنة غير معنية بملاحظات الحكومة، إلا إذا توافقت معها بما يخدم المصلحة العمالية والنقابية، وليس لأنها ملاحظات حكومية يجب الأخذ بها».
ورد مكي على سؤال «الوسط» بخصوص ماذا لو لم يتم الأخذ بملاحظات الحكومة على النظام الأساسي ما قد يسبب احتقانا نقابيا حكوميا قائلاً: «لن نستبق الحوادث بعد، وإن الأخذ بملاحظات الحكومة أو عدم الأخذ بها بيد اللجنة المشكلة، وفي حال الاختلاف لابد من الاحتكام إلى قانون النقابات العمالية وقانون العمل والمعاهدات الدولية والعربية المعنية بالحقوق والحريات النقابية».
وأشار مكي إلى أن اللجنة خطوة استباقية من قبل الاتحاد لمراجعة نظامه الأساسي والنظر في بعض ثغراته التي هي رأتها وهي تختلف اختلافا كاملاً عن مرئيات الحكومة، إذ تم تشكيل اللجنة في شهر مايو الماضي بينما كشفت الحكومة عن ملاحظاتها على النظام في شهر أكتوبر/ تشرين الأولى الماضي أي بعد خمسة شهور من تشكيل اللجنة.
من جانبها كانت دائرة الشئون القانونية بوزارة العمل أكدت سلامة موقفها القانوني بشأن عدم تسليمها للاتحاد وصل الإيداع وإشهاره، إلا بعد إقرار الوزارة للنظام الأساسي للاتحاد، بيد أن الوزارة لاتزال متحفظة على عدد من بنود النظام الأساسي للاتحاد وخاطبته بذلك أملا منها في أن يعدل الاتحاد نظامه، من أجل تسليمه وصل الإشهار، وهذا ما تحفظ عليه الاتحاد أيضا رافضا الآخر أي تدخل من قبل الوزارة في شئون الاتحاد الداخلية، ما اعتبره «خلافا إلى الحريات النقابية، والاتفاقات الدولية التي لم توقع عليها المملكة بعد».
وتم التراجع عن هذا الموقف بعد الضجة الإعلامية التي واكبت القضية ليخلص الطرفان إلى صيغة توافقية من أجل تسلم الاتحاد وصل الإيداع والإشهار والتي نصت على أن «يقوم الاتحاد بالنظر في ملاحظات الحكومة على النظام عبر هياكله التنظيمية في أقرب فترة ممكنة»، ولكن لم يشر الاتفاق إلى الخطوات التي سيتم أتباعها في حال عدم الأخذ بملاحظات الحكومة، وهو من الناحية العمالية الأقرب إلى الواقع.
ومن جانبه قال الأمين العام المساعد لشئون التنظيم الداخلي محمد عبدالرحمن إنه من المفروض عدم تمرير ملاحظات الحكومة بشأن النظام الأساسي، معللاً ذلك بتعارضها مع الحريات النقابية، إلا أن الأمر في نهاية المطاف يعود إلى الإرادة العمالية والهياكل النقابية التي تملك القرار.
وبشأن ماذا لو لم يتم الأخذ بملاحظات الحكومة من قبل الهياكل النقابية، رأى عبدالرحمن أن على وزارة العمل في حال إصرارها على موقفها اللجوء إلى القضاء لحل النزاع.
وقال عبدالرحمن إن الوزارة حاولت وضغطت من أجل تمرير ملاحظاتها إلا أنها فشلت أمام موقف الاتحاد المتمسك بأن أي تغيير لا يتم إلا عبر الهياكل، وما أقره المؤتمر لا يغيره إلا مؤتمر شبيه له، ما جعل وزارة العمل في موقف محرج أمام الرأي العام خصوصاً بعد تصريحاتها الداعمة للاتحاد والتي تتناقض مع عدم تسليمها إيصال الإيداع للاتحاد.
وقامت وزارة العمل بتسليم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ايصال استلام النظام الاساسي، بعد مفاوضات مطولة بين الطرفين فيما يمثل إقرارا بوجود الاتحاد.
وقال وكيل وزارة العمل إن الوزارة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة حرصت على الاعتراف بوجود الاتحاد منذ إشهاره إذ قامت بالتعاون معه وفق هذا الاساس خلال الفترة الماضية.
وكان الاتحاد أودع الصيف الماضي نسخة من نظامه الأساسي لدى وزارة العمل لكن الوزارة لم تسلمه إيصال الاستلام الا أمس الأول بعد ان أشارت الى ملاحظات على نظامه الأساسي وقالت إنها لا تتطابق مع القانون.
وقال الشيخ عبدالرحمن في ختام اجتماع عقده مع الامين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين انه تم الاتفاق على ان يقوم الاتحاد بالنظر في الملاحظات عبر هياكله التنظيمية في اقرب فترة ممكنة
العدد 794 - الأحد 07 نوفمبر 2004م الموافق 24 رمضان 1425هـ
