أصدرت وزارة العدل قرارا وزاريا رقم 18 لسنة 2004 بشأن تخويل موظفين اثنين في إدارة السياحة في وزارة الإعلام بصفة «مأموري الضبط القضائي». وجاء في المادة الأولى للقرار «بأنه يخول موظفا إدارة السياحة (...) صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصيهما بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة وتعديلاته والقرارات الصادرة تنفيذا له، وهما: حسام يوسف ومحمد قراطة».

يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه النيابة العامة الأربعاء الماضي تمديد توقيف المسئول في التفتيش السياحي (م.خ.) ثلاثين يوما الذي وجهت اليه عدة تهم يعتقد ان بينها اختلاس مبلغ، وتزوير، وقبض رشوة، وأمور أخرى متعلقة بعمله في التفتيش السياحي، وهي تهم رفضها المفتش، كما رفضها محامي الدفاع الذي قال ان موكله بريء منها. وكانت النيابة العامة أوقفت المتهم المذكور بتاريخ 27 اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ونشرت «الوسط» تحقيقا مطولا في 29 اكتوبر الماضي يشرح خلفيات القضية منذ بداياتها وارتباطها بما كتبه رئيس تحرير نشرة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (الديمقراطي) رضي الموسوي