فيما رأى ناشطون أن دور المجلس الأعلى خلال السنوات الثلاث الماضية كان أقل من الطموح، اعتبرت إحدى عضواته وداد المسقطي، أن تلك السنوات كانت تأسيسية. وقد انتهت الدورة الأولى للمجلس الأعلى للمرأة أمس الأحد والتي استغرقت ثلاثة أعوام. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: ماذا حقق المجلس من إنجازات للمجتمع البحريني عموماً، وللمرأة البحرينية خصوصاً؟

إذ أشارت الكاتبة وعضوة جمعية نهضة فتاة البحرين منى عباس إلى أن المجلس ينظر لنفسه وكأنه مؤسسة فوق الجميع، وانه يقع في أعلى هرم الواقع النسائي البحريني. وقالت: «لم يبح المجلس بهذا الأمر صراحة، ولكن مضمون علاقته وجوهرها بالقطاع النسائي الأهلي قائم على هذه السياسة».

وأضافت «هناك عدد من الجمعيات النسائية التي تنظر لهذه المؤسسة بنوع من الرهبة لأنها في نظرهم قد تحقق الكثير من احتياجاتهم المادية كتوفير مقرات لجمعياتهم ودعمهم ماليا لمساندتهم في إكمال مشوارهم، كما ان هناك قطاعاً آخر يبحث له عن موقع داخل المجلس وبالتالي فإنهم ينظرون إليه ضمن رؤية معينة».

وأوضحت أن عددا قليلا من النساء يعرفن إن كان المجلس مؤسسة حكومية أو وزارة للمرأة، بينما تجهل معظم النساء دور هذا المجلس ولا ينظرن إليه إلا عندما تصادفهن مشكلة مع القضاء، أو مشكلة اجتماعية أو مادية وغيرها من المشكلات التي تأمل المرأة أن يكون المجلس هو الجهة التي بإمكانها أن تحلها. وتساءلت منى: هل المجلس بإمكانه أن يحقق أو لا يحقق حاجاتهن؟ وهل المجلس خلق لتلبية هذه الحاجات؟ وهل هو قادر على الوصول بهذه الحاجات لعموم الناس؟

وواصلت قولها «المجلس لا يعدو كونه مؤسسة من مؤسسات الدولة ولذلك يجب أن تكون بينه وبين الحركات النسائية علاقة تشاركية ندية ايجابية، ولا يقتصر على علاقة أحادية ترفع فيها الحركات تقارير للمجلس من دون ان يكون للمجلس أي دور».

ولم تنكر منى ما حققه المجلس من بعض الإنجازات التي تمثلت في طرح صورة جميلة في الخارج من خلال بعض الوجوه النسائية التي قدمت اطروحات وندوات خارج المملكة، كما كان لها دور في طرح قانون الأحوال الشخصية والذي قد تعرض لعدة عثرات من قبل المجتمع، كما حققوا إنجازا على مستوى المرأة المتزوجة من أجنبي والتي أصبحت قادرة على حضانة أطفالها. وقالت: «إن ما يعتبر قصورا في حق المجلس على رغم نشاطه في مجال الدراسات والبحوث هو محاولة بعض العضوات العمل بشكل فردي بعيدا عن روح الجماعة، وعدم محاولته الخوض في الباب السابع من قانون العمل الخاص بالمرأة العاملة».

ودعت منى في ختام حديثها أعضاء المجلس إلى التواصل مع المؤسسات المجتمعية بشكل إيجابي وعدم تجاهل دور الجمعيات النسائية.

ومن جانبه، قال رئيس لجنة التدريب في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري: «إن إنجازات المجلس خلال ثلاثة أعوام كانت اقل من المتوقع، ولكن هذا لا يمنع أنه كانت لهم إنجازات واضحة كدعم المرأة أثناء الانتخابات البلدية والبرلمانية، وإعداد تقرير «سيداو»، وتأليف بعض الدراسات بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث». مضيفا «ولكن دور المجلس غائب في دعم الحركة النسائية المتمثلة في الجمعيات والاتحاد النسائي تحت التأسيس، وبالتالي يجب عليه تقديم المساعدة إلى النساء في القرى وربات البيوت بتوعيتهن والعمل على حل مشاكلهن».

وأشاد العكري بدور المجلس في طرح قانون الأحوال الشخصية وتعديل قانون الإسكان والدور الذي يلعبه في قضايا الأسرة، ومسألة منح المرأة العاملة في القطاع الحكومي حقها في العلاوة الاجتماعية.

ومن جهتها، أوضحت رئيسة جمعية المستقبل النسائية شعلة شكيب أنها كانت تأمل في وجود علاقات اقوى بين المجلس والقاعدة الشعبية المتمثلة في الجمعيات النسائية وخصوصا أن هذه القاعدة هي الأقرب لهموم المرأة ومشكلاتها.

وقالت: «كنا نتوقع أن يعمل المجلس بشكل اقرب للقاعدة النسائية ولكن تركز عمله على النخب التي لا تمثل البنية التحتية». وناشدت المجلس بعدم تجاهل دور الجمعيات النسائية وخصوصا القديمة منها والتي تملك من الخبرات يمكن الاستفادة منها.

وبدورها قالت عضوة المجلس الأعلى للمرأة وداد المسقطي: «إن الأعوام الثلاثة الماضية كانت مرحلة تأسيسية، وإن أية مؤسسة تحت التأسيس تأخذ وقتاً طويلاً لوضع القواعد، وبالتالي نحن بحاجة إلى أن نسبق الوقت وخصوصا أن المملكة كانت تعيش مرحلة انتقالية وكانت تحتاج إلى قاعدة يبنى عليها الأساس، وبالتالي فإن الدورات المقبلة ستكون أسهل».

وأشارت إلى أن الموجودين خارج المجلس يشعرون بأننا لم نقدم شيئا ولكن هناك الكثير من الأمور التنسيقية التي قمنا بها كصوغ الانظمة ووضع الاستراتيجية التي تعد اساس عمل المجلس والتي اعدت وفق المنهجية الدولية المبنية على مؤتمر بيجين الذي ظهر بمنهجية معينة تسير عليها كل الدول.

وأوضحت أن إنجازات المجلس تمثلت في صندوق النفقة، وقانون الإسكان، وإجراءات المحاكم كقضايا الطلاق وقضايا الجنسية وكفالة المرأة البحرينية لأبنائها من الزوج غير البحريني، وتطبيق اتفاق القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة، ومشاركة المرأة في مشروعات المرأة، ودراسة قانون أحكام قانون الأسرة. وتخصيص جائزة صاحبة السمو للتمكين والتي ستمنح للمؤسسات التي تساهم في إيصال المرأة إلى مواقع قيادية وتمنحها أعلى المراتب.

وتأملت أن يكون دور العضوات فاعلاً في تنفيذ بنود الاستراتيجية في جميع جوانبها البيئية والصحية والإسكانية وغيرها، كما تأملت صوغ الخطط والبرامج التي تصب في هذه الاستراتيجية وبالتالي تحقيق ما لم يتحقق خلال هذه الدورة