أكد رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب ضرورة أن يقتصر دور وزارة التربية والتعليم في مشروع قانون التعليم - الذي تناقشه لجنة الخدمات في مجلس الشورى - على تنفيذ سياسة التعليم لا توجيه أو إيجاد هذه السياسات.

مشيرا إلى أن القيم على خلق اتجاهات التعليم في الدول المتقدمة عادة لا يكون ممثلا في وزارة التربية. فيما أكد الاقتصادي حسين المهدي أهمية أن يعكس القانون ضرورة ربط مخرجات النظام التعليمي بحاجات ومتطلبات سوق العمل لما لذلك من أهمية ستنعكس ايجابا على معدلات تشغيل الأيدي العاملة الوطنية من جهة ومعدلات النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

جاء ذلك إثر اجتماع لجنة خدمات الشورى برئاسة حمد السليطي لمناقشة المشروع مع مجموعة ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية المعلمين ومعهد الأمل وجمعية سيدات الأعمال.

وأشار أبوديب إلى أن القانون يحدد ضمن بنوده أن الوزارة هي القيم على اتجاهات التعليم، وهذا ما يتنافى مع قواعد التطوير المعمول بها في العالم، مشيرا إلى أن الاتجاهات والسياسات التعليمية عادة تحدد جهات مختلفة ذات علاقة بالتعليم وبصورة الفرد المطلوب في المجتمع. كما أن ذلك من شأنه أن يعطي توجيه ووضع سياسات التعليم في مرحلة ما بعد الجامعة إلى جهة تنفيذية، مقترحا أن يكون هناك ما يسمى بالمجلس الأعلى للتعليم.

وقال: «نرى أنها الآن تقع في أخطاء مهمة في ممارستها لعمليات تنظيم أنظمة التعليم في البحرين، ونحن لا ننتقد البرامج التطويرية المعمول بها إنما آلية تنفيذها غير صحيحة ولم تتم بالشكل المطلوب».

ونوه المهدي بضرورة أن تأخذ مرئيات أنظمة التعليم في المملكة في الاعتبار للتطورات التي تحدث في المتغيرات الاقتصادية وغيرها على مستوى المملكة والمنطقة والعالم، مؤكدا ضرورة أن يعكس النظام على تنشئة الطالب معتزا بدينه وقوميته ووطنه وأن يعمل وفق هذه الثوابت المهمة في تحصيله العلمي مما سيكون له أثر ايجابي على المدى البعيد.

ودعا إلى ضرورة أن يتم الاهتمام بجانب المعلوماتية والمعرفة في المشروع وبالتركيز على مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل لما من شأن ذلك التماشي مع متطلبات العصر بالاعتماد الكلي على التعليم الإلكتروني وجميع الخدمات المرتبطة بتقنية المعلومات. لافتا إلى ضرورة أن يركز المشروع في نظامه التعليمي على المناهج الدراسية في مواد اللغة العربية واللغة الانجليزية، بالاضافة إلى مادتي العلوم والرياضيات كونها أدوات العلم والتعلم ومقياس تقدم الأمة في حاضرها ومستقبلها.

ويأتي هذا اللقاء من أجل الخروج برؤية موحدة لوضع الإطار العام لمشروع قانون التعليم الذي تعكف اللجنة على دراسته من جميع جوانبه بهدف عدم إغفال أي بند من بنوده، وإشراك جميع الأطياف المعنية بالعملية التعليمية في المملكة.

إلى ذلك ناقش المجتمعون مواد مشروع قانون التعليم والمواد التي رأت اللجنة إضافتها لتعزيز المشروع فيما يتعلق بضرورة أن يشتمل على معالجة قضايا تربوية أساسية، ووضع رياض الأطفال في مشروع القانون وكذلك وضع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الطلبة الموهوبين وأهمية إعطاء المدرسة المزيد من الصلاحيات لتعزيز دورها في عملية التطوير التربوي.

كما ركزت اللجنة على الدور الإنساني الذي يقوم به المعلم إذ وضعت في اهتماماتها أن يتضمن مشروع قانون التعليم دور المعلم في العملية التعليمية والسعي إلى رفعته.

ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة مع ممثلي وزارة التربية يوم الثلثاء المقبل للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن مشروع القانون، للانتهاء منه ووضعه على جدول أعمال جلسات مجلس الشورى القادمة لمناقشتها، التي من المؤمل أن تشهد مناقشات موسعة بشأن المشروع.

يذكر أن مشروع قانون التعليم يختلف عن مشروع قانون التعليم العالي الذي أنهت اللجنة مناقشته في دور الانعقاد الثاني واستغرق من مجلس الشورى أربع جلسات كاملة وعقدت لجنة الخدمات لأجله اثني عشر اجتماعاً ودعت عدداً من المسئولين بوزارة التربية والتعليم ورئيس جامعة البحرين وأمين عام مركز الدراسات والبحوث وممثلي بعض الجامعات الخاصة للأخذ بآرائهم .

حضر الاجتماع بالاضافة إلى أعضاء اللجنة وفد غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة الدارسات الاقتصادية نزار البحارنة وتقي الزيرة، ورئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب وبدرية سليس من معهد الأمل وفاطمة الكوهجي الممثلة لجمعية سيدات الأعمال ومن ديوان سمو رئيس الوزراء المستشاران القانونيان محمد المجبل وفهد الباجوري