قرر مجلس الشورى تأجيل جلسته الخامسة المزمع إقامتها اليوم (الاثنين) إلى ما بعد إجازة العيد، وذلك بعد أن رأى المجلس نفسه من دون موضوعات يمكن إدراجها على جدول أعماله لطرحها للمناقشة اليوم - وفقا لعدد من أعضاء المجلس - والذين عزوا السبب إلى مجلس النواب الذي اتهموه بتكديس المشروعات والقوانين، ما يجعلهم «فقراء في بعض الفترات».

فيما عدا قانون الخدمة المدنية الذي لايزال في أروقة لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس والذي من المتوقع الانتهاء منه خلال هذا الأسبوع بحسب رئيسها محمد الحلواجي، وقانون التعليم لدى لجنة الخدمات والذي ستنتهي منه نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى عدد من مقترحات القوانين المكدسة عند لجنتي الخدمات والتشريعية كون مشروعات القوانين تمنح الأولوية عليها.

وعلق النائب عبدالنبي سلمان بأن مجلس الشورى بوضعه الحالي كشريك في العملية التشريعية مثله مثل مجلس النواب يجب ألا ينتظر وصول القوانين والمقترحات بقوانين منه، إنما عليه أن يكون مبادرا ومشاركا فعليا في عملية التشريع واقتراح المشروعات الجديدة كما فعل منذ عام عندما شرع قانون الصحافة والنشر.

متسائلا «لماذا ينتظر أعضاء الشورى أن يأتيهم الغيث من مجلس النواب وهم بصفتهم شركاء في التشريع لا يبادرون سواء عن طريق المقترحات التي تقدم من اللجان أو الأعضاء أنفسهم؟». منوها بأن ذلك يثير التساؤل مجددا بشأن دور وأهمية مجلس الشورى في عملية التشريع وما إذا كان مجرد دور هامشي أم رئيسي بحسب الدستور.

وكان وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل انتقد مجلس النواب في جلسته الأسبوع الماضي «لتركيزه على المقترحات برغبة، في حين لديه نحو 50 مشروعا بقانون، يجب منحهم الأولوية، لكون مجلس الشورى ينتظرها ليباشر دوره التشريعي».

فيما أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أهمية حسم الموضوعات التي لاتزال في اللجان منذ العام الماضي بتفادي إشكال النصاب. منوها «كان يفترض أثناء إجازة المجلس ألا يتبقى أي مقترح أو مشروع عندها إلا وتنتهي منه، وإلا فان آلية عملها بحاجة إلى إعادة نظر»