قال رئيس دائرة الحريات العامة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز، إن مجموعة من المحامين تعكف حاليا على إعداد مقترح بديل عن قانون التجمعات الذي قدمته الحكومة بصفة مستعجلة إلى مجلس النواب، ومن جانب آخر يستكمل الليلة عدد من ممثلي الجمعيات السياسية الحوار بشأن المقترحات البديلة عن نصوص قانون الجمعيات السياسية المثير للجدل، الذي قدمته كتلة المستقلين في مجلس النواب.

وذكر جلال فيروز أن الجمعيات تلقت اتصالات من عدد من أعضاء المجلس النيابي، يطلبون التشاور مشيرا إلى أنه لا يمكن لقاء معهم بصفتهم نوابا، ونوه فيروز إلى لقاء قريب ستعقده لجنته مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني الخيرية والأهلية، لدراسة صوغ موحد لما اسماه بـ «عريضة المؤسسات» التي تعكف دارته حاليا على إعداد مسودة مقترحة لها. مشيرا إلى أن «هذه المسودة لن تفرض على أحد بل ستكون المؤسسات والجمعيات المشاركة سيدة نفسها».

ومن جانب آخر عقد مساء أمس الأول عدد من ممثلي الجمعيات السياسية (المنبر الوطني التقدمي، العمل الوطني الديمقراطي، الميثاق، التجمع القومي الديمقراطي، الفكر الوطني الحر)، لقاء لتدارس توفيق وجهات النظر بشأن المقترحات البديلة عن قانون الجمعيات السياسية المقترح من جانب كتلة المستقلين في مجلس النواب، وذكر نائب رئيس جمعية العمل للشئون التنظيمية إبراهيم شريف، إن المجتمعين قطعوا «شوطا كبيرا في تدارس مواد المقترحات المطروحة، إذ انتهينا تقريبا من دراسة نصف المواد، وسنجلس الليلة مرة ثانية في جمعية المنبر لإكمال النقاش، على أن يتم تحديد موعد لاحق ستدعى له جميع الجمعيات السياسية، وسيتم عقده في مقر جمعية ميثاق العمل الوطني سيعلن فيه موقف نهائي وموحد من الجمعيات السياسية بشأن القانون.

وأشار شريف إلى أنه حدثت نقطة خلاف بشأن النص على التزام التنظيمات أو الجمعيات السياسية بأحكام الدستور، وهناك رأي آخر يقول بأنه يجب النص على الالتزام بالثوابت الدستورية، وهذا أمر ستتم استشارة القانونيين فيه، وأعتقد أن هذه ليست مشكلة كبيرة، إذ عادة ما تنص القوانين على لفظ: الالتزام بأحكام الدستور»