مع انطلاق جولة المفاوضات الاقتصادية والتجارية المصرية الأميركية المكثفة أمس (الاثنين) التي استهدفت تسريع وتيرة المفاوضات المفضية إلى توقيع اتفاق التجارة الحرة بين البلدين وبحث سبل تخفيف الآثار السالبة المترتبة على الاقتصاد والتجارة المصريين جراء إلغاء الولايات المتحدة لنظام الحصص فيما يتصل باستيراد المنسوجات وفقا لاتفاقات التجارة الحرة. أشادت الولايات المتحدة الأميركية بالانتعاش الذي يشهده الاقتصاد المصري منذ منتصف العام الماضي. معتبرة أن الإصلاحات التي تجريها الحكومة المصرية أدت إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة إلى نسبة تتراوح بين 3 و 4 في المئة بالمقارنة مع نمو تراوح بين واحد واثنين في المئة منذ العام 2000.

وتوقع تقرير أصدرته السفارة الأميركية في القاهرة أمس الأول أن تحقق مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية أداء متميزا في العام الجاري خصوصاً قطاع السياحة الذي رجحت أن يحقق مستويات قياسية سواء على صعيد العوائد المتحققة أو أرقام الزائرين إلى مصر الذين بلغوا في العام الماضي ستة ملايين شخص.

وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري مرشح لمزيد من النمو في الفترة المقبلة مدعوما بالارتفاع القياسي لعائدات قناة السويس والزيادة المتوقعة في حجم الصادرات المصرية إثر انخفاض قيمة الجنيه وازدياد الطلب على السلع المصرية في الأسواق الإقليمية وارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي وازدياد الاكتشافات في الغاز الطبيعي وتشغيل أول مجمعين لإسالة الغاز أواخر العام الحالي ومنتصف السنة المقبلة.

وذكر التقرير أن هناك المزيد من العوامل الداعمة للاقتصاد المصري من بينها انخفاض معدلات خدمة الدين الخارجي المصري البالغ 29,4 مليار دولار وطول آجال الديون المستحقة على مصر وارتفاع احتياطات النقد الأجنبي لمستوى يغطي واردات الدولة طيلة عشرة شهور كاملة.

وأوضح تقرير السفارة الأميركية أن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية من شأنها أن تزيد من قدرة السوق على استيعاب ما بين 700 و 800 ألف شخص يدخلون إلى سوق العمل سنويا ومن ثم تقليص معدل البطالة الذي ارتفع من 9,9 في المئة العام 2003 إلى 10,7 في المئة بداية العام الجاري.

وتوقع التقرير انخفاض معدل التضخم بنهاية العام الجاري عن المستوى المسجل في العام الماضي والبالغ 5,5 في المئة وذلك إثر تراجع الضغوط في سوق الصرف فضلا عن عدم ارتفاع أسعار الواردات المصرية في الأسواق العالمية وتطبيق سياسة نقدية جديدة أكثر حزما ورفع معدلات الفائدة في السوق خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال التقرير إن السياسة النقدية الجديدة تزامنت مع وجود فائض متزايد في الحساب الجاري بلغ نحو 3,5 مليارات دولار خلال العام المالي 2003 - 2004 الأمر الذي أدى إلى تقليص الفجوة بين أسعار صرف الدولار في السوق الرسمي والسوق السوداء كما ساهم في توافر النقد الأجنبي في الأسواق.

وأكد تقرير السفارة الأميركية أن الحكومة الجديدة التي تولت المسئولية في يوليو/ تموز الماضي وضعت نصب عينيها إجراء سلسلة من الإصلاحات في النظام الضريبي والجمركي لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق توجيه أفضل للدعم المخصص للسلع الرئيسية وتحسين الإنفاق الاجتماعي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقال التقرير إن نجاح الحكومة في تحقيق تلك الأهداف من شأنه أن يرتفع بمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين أربع وستة في المئة سنويا وهي المعدلات التي تحققت في التسعينات من القرن الماضى. واعتبر أن تزايد الدعم المقدم من الحكومة للحفاظ على مستويات أسعار الكثير من السلع المتداولة في الأسواق والفاتورة السنوية لزيادة الأجور وارتفاع كلفة الدين المحلي هي الأسباب الرئيسية لنمو عجز الموازنة.

وحذر التقرير من أن تزايد عجز الموازنة من شأنه أن يؤدي إلى التأثير سلبا على قدرة الحكومة على انتهاج سياسة نقدية مستقلة كما قد يتسبب في تقليص حجم القروض المتاحة إلى القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن آفاق النمو للاقتصاد المصري ستظل كبيرة في حال عدم حدوث «صدمات اقتصادية» عالمية أو إقليمية