طالب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحكومة بالتصديق على اتفاقات العمل النقابي، وخصوصاً الاتفاقين الدوليين 98 و87 المتعلقين بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، والاتفاق العربي رقم 8 بشأن التنظيم النقابي، وذلك من أجل التأقلم مع معايير منظمة العمل الدولية. وأشار الأمين العام المساعد لشئون التنظيم الداخلي محمد عبدالرحمن إلى «أن المملكة عندما تتجاهل توقيع هذه الاتفاقات فإنها لن تستطيع المضي في مشروع إصلاح سوق العمل الحالي». مؤكداً أن «العمل اللائق هو الهدف الأساسي للإصلاح، وانه من دون توقيع الاتفاقات الدولية فلن تكون هناك شراكة اجتماعية لتحقيق هذا الإصلاح». وتوقع الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين أن تخرج الورشة التي عقدها الاتحاد أمس لمناقشة «البطالة وإصلاح سوق العمل» بنتائج تحمل خلاصات الرأي النقابي بشأن المشروع في اعتبار أن الاتحاد «طرف مباشر ومسئول ضمن الهيئات الثلاث التي ستشرف على تنفيذه». من جانبه قال مدير إدارة الاستخدام في وزارة العمل والشئون الاجتماعية أسامة العبسي: «ان الدراسة حددت الحد الأدنى للأجور من دون أن تقره، أو يمرر عبر قانون، وإن أجر البحريني سيكون أكثر من 200 دينار».

«اتحاد النقابات»: التصديق على الاتفاقات الدولية أساس لإصلاح سوق العمل

العدلية - هاني الفردان

طالب الأمين العام المساعد لشئون التنظيم الداخلي باتحاد النقابات محمد عبدالرحمن بضرورة قيام الحكومة بالتصديق على اتفاقات العمل النقابي وأهمها اتفاقات الحريات النقابية (اتفاق 87 واتفاق 98) من أجل تطبيق متطلبات منظمة العمل الدولية بالنسبة إلى معايير ظروف العمل ويجب أن يعطى جميع العاملين سواء أجانب أو مواطنين حقوقهم التي تعد إحدى سياسات إعادة هيكلية سوق العمل، مشيراً إلى أن المملكة عندما تتجاهل توقيع هذه الاتفاقات فإنها لن تستطيع المضي في مشروع إصلاح سوق العمل الحالي، مؤكداً أن العمل اللائق هو الهدف الأساسي للإصلاح في سوق العمل، وإنه من دون توقيع الاتفاقات الدولية فلن تكون هناك شراكة اجتماعية حقيقة من أجل الإصلاح في سوق العمل. من جانبه قال مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل والشئون الاجتماعية أسامة العبسي: «إن كل المشروعات السابقة التي هدفت إلى حل مشكلة البطالة في المملكة، طرحت من دون أن تتطرق إلى مشكلة العمالة الأجنبية في المملكة، واكتفت بالتوجه فقط إلى دعم العمالة المحلية»، مؤكداً أن ذلك «أدى إلى نتائج محدودة، لأن هذه المشروعات عالجت الأعراض وتركت الأسباب الحقيقية للمشكلة، بينما مشروع ولي العهد لإصلاح سوق العمل ركز على العمالة الأجنبية والمحلية، محدداً الأسباب التي أدت إلى المشكلة والحلول المناسبة لها».

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أعدها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقابات الحرة صباح أمس بجمعية المهندسين البحرينية، والتي شارك فيها كل من الوكيل المساعد للتدريب بوزارة العمل والشئون الاجتماعية عبدالإله القاسمي، والعبسي لشرح دراسة إصلاح سوق العمل التي قامت بها «ماكينزي».

وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين في كلمة افتتاح الورشة: «ان المملكة أمام معضلة تفاقم حجم البطالة والهدف يكمن في إمكان القضاء على البطالة، ونحن أمام معضلة تدني الأجور والهدف يكمن في رفع مستويات المعيشة لقطاعات عمالية وشعبية واسعة».

وأضاف عبدالحسين «ان ورشة العمل هذه تؤكد أن نشاط النقابات لم يقتصر فقط على السعي لتحقيق بعض المطالب العمالية البسيطة بقدر الإصلاح الديمقراطي ومحاربة الفساد الإداري ليس لصالح العمال فقط وإنما لصالح جميع فئات المجتمع». وتوقع عبدالحسين أن تخرج الورشة بنتائج تحمل خلاصات الرأي النقابي بشأن نتائج مشروع «ماكينزي»، وذلك لأهمية الرأي العمالي، باعتبار الاتحاد طرفاً مباشراً ومسئولاً ضمن الهيئات الثلاث التي ستشرف على تنفيذ مشروع ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الذي يهدف إلى إصلاح سوق العمل على ضوء نتائج دراسة «ماكينزي» التي تعِدُ بأوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة من حيث الارتفاع الكبير في معدلات البطالة وانخفاض حاد في معدلات الأجور لدرجة يصعب تصور نتائجها الخطيرة على مستقبل بلادنا.

وأشار عبدالحسين إلى أن حجم المشكلة أخذ حيزاً كبيراً من الاهتمامات اليومية لعامة الناس، وأخذ الجميع يدركون خطورته، وشكل قلقاً دائماً لمستقبلهم ومستقبل أجيالهم ومرد هذا القلق هو عدم وضوح المسارات الاقتصادية التي تستوعب الأيدي العاملة المتزايدة والمتواترة بمعدلات تفوق بكثير الطاقة المحلية للنمو الاقتصادي، والعجز العام عن إنتاج فرص عمل تعادل نمو القوى العاملة المحلية، مؤكداً أن الدراسة توصلت إلى مفارقات عجيبة من خلال مؤشرات النمو الاقتصادي في بلادنا، إذ تؤكد أن الاقتصاد البحريني عندما أخذ يحقق معدلات نمو أعلى أخذت أجور المواطن البحريني في التقلص والانكماش، فبينما كان متوسط أجر العامل البحريني 420 ديناراً شهرياً في العام 1990 انخفض مع مطلع العام 2002 إلى 325 ديناراً، وتتوقع الدراسة أن تنخفض الأجور إلى 200 دينار بعد تسع سنوات إذا استمرت التوجهات الاقتصادية بوتيرتها الحالية.

ورأى عبدالحسين أن الدراسة خلصت إلى نتيجة، هي أن سوق العمل في المملكة ستشهد خلال عشر السنوات المقبلة دخول 100 ألف بحريني من خريجي الجامعات ومتسربي المدارس إضافة إلى الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل، وهي مؤشرات تجعلنا ندرك خطورة هذا الوضع، ونعي مهماتنا النقابية بأهمية التصدي لهذه الأوضاع الخطيرة والمساهمة في إيجاد الحلول العملية، والدفاع عن مكتسباتنا وحقوقنا العمالية.

وركز المشاركون في الورشة على جانبين، الأول: هو إلغاء نسبة البحرنة، والثاني عدم إقرار الحد الأدنى للأجور، إذ تطرق عبدالرحمن في مداخلته إلى أن إلغاء نسبة البحرنة من المشروع سيؤدي إلى أضرار كبيرة بالعمالة المحلية مستشهداً بقطاع المصارف والبنوك وغيره والتي تشهد ارتفاعا نسبياً في أجور البحرينيين، ما يعني ان مساواة الأجور قد تجعل القطاع يتجه نحو العمالة الأجنبية، إلا أن العبسي رد على ذلك قائلاً: «إنه بعد تطبيق المشروع لن تكون هناك حاجة إلى فرض نسبة البحرنة»، مشيراً إلى أن نسبة البحرنة الحالية في قطاع المصرفيين وصلت إلى 87 في المئة من دون أن تفرض عليهم أي نسب بحرنة، ما يدل على ان هذا القطاع يتجه إلى البحرنة بشكل إرادي وخصوصاً بعد أن وجد ان استقطاب العمالة الأجنبية في هذا القطاع سيكلفها كثيراً.

وكان العبسي أشار في إحدى الندوات إلى أن 70 في المئة من الاقتصاد البحريني هو اقتصاد مصرفي وبنكي، وهذا لن يتأثر بالمشروع، وان 20 في المئة من الاقتصاد هو قطاع العقارات وهو لن يتأثر أيضاً، والباقي 3 في المئة لقطاع الاتصالات وواحد في المئة لكل من السياحة والبيع بالتجزئة، و9 في المئة للصناعات الخفيفة والتي أساسها صناعة الملابس الجاهزة وهي المتأثر الرئيسي من المشروع، إلا أن الضرر على مصانع الملابس الجاهزة ليس من مشروع إصلاح سوق العمل وإنما من نظام التجارة العالمية وإلغاء «الكوتة»، مشيراً إلى أنه يتوقع ألا تبقى من مصانع الملابس الجاهزة الحالية في المملكة سوى اثنين فقط والباقي ستغلق