وجه عضو مجلس الشورى فؤاد أحمد الحاجي سؤالاً إلى وزيرة الصحة ندى حفاظ بشأن مشروع التأمين الصحي على الأجانب مطالبا بتوضيح ما تم حتى الآن بخصوص المشروع. وأكد الحاجي ضرورة توضيح السبب في تأخير العمل في المشروع على رغم أنه جاهز للتطبيق منذ سنوات وتمت بشأنه دراسات كثيرة، ناهيك عن أنه سيوفر نحو 12 إلى 15 مليون دينار سنويا بعد تطبيقه، وإن دراسات المشروع بدأت منذ العام 1997 وانتهى البحث بشأنه في العام 2000 إلا أنه لم ير النور بعد. وكان مكتب مجلس الشورى في اجتماعه الرابع الذي عقد حديثا استعرض السؤال وتقرر توجيهه إلى الوزيرة. ومن جهة اخرى قال الحاجي إن تطبيق المشروع سينعكس إيجابيا على الخدمات الصحية المقدمة إلى المواطنين، ولذلك يجب الإسراع في طرحه ومناقشته ومن ثم تنفيذه نظرا إلى أهميته. خصوصا وأن مجلس الوزراء قرر سابقا الموافقة على توصيات اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع التأمين الصحي، وكلف وزارة الصحة بوضع الخطة التنفيذية اللازمة لتطبيق مشروع التأمين الصحي على غير البحرينيين. وكان رئيس جمعية الأطباء البحرينية علي العرادي صرح أن التأمين الصحي على الأجانب يوفر على الحكومة ثلث موازنة وزارة الصحة مؤكدا أنه ضرورة ملحة وحماية للمال العام وان تطبيق هذا النظام سينعكس إيجابيا على تقديم الخدمة الصحية للمواطن، وسيكون الفرق جليا وواضحا لأن الأجانب يشكلون نحو 40 في المئة من سكان البحرين ما يعني أن التأمين الصحي سيزيل من على عاتق الدولة 40 في المئة من مسئولياتها وخدماتها التي تقدمها للأجانب مجانا