تبحث قيادة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اللجوء بشكل مكثف إلى العمليات السرية التي تقوم بها القوات الأميركية الخاصة في الدول التي تعتقد واشنطن وجود خلايا لتنظيم «القاعدة» فيها أو منظمات تتعاطف معها أو تدعو لمناهضة السياسة الخارجية للولايات المتحدة بالعنف. فقد وضعت قيادة «البنتاغون» مسودة أمر سري كانت بحثته طيلة أشهر كجزء من دراسة موسعة تقوم بها إدارة الرئيس جورج بوش لما هو مطلوب من «البنتاغون» ووكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أيه) القيام بها في الحرب على ما تسميه «الإرهاب». وقال مسئولون إن وزير الدفاع دونالد رامسفيلد وكبار مساعديه يريدون انخراطا أوسع لقوات العمليات الخاصة في مهمات عادة ما تتولاها «سي آي إيه». وتتراوح هذه المهمات الخاصة بين جمع المعلومات الاستخبارية وملاحقة واعتقال من تصفهم «إرهابيين» كأفراد، إلى هجمات قاتلة. وعزت مصادر مطلعة مسودة الأمر السري جزئيا إلى إحباط لدى الجيش الأميركي من المعلومات الاستخبارية غير الدقيقة والخاطئة وغير المنتظمة التي يتلقاها عن زعماء «القاعدة» المختفين. وكنتيجة لذلك فإن المسئولين العسكريين الأميركيين يقولون إنه على رغم أن قيادة العمليات الخاصة في قاعدة «ماكديل» في تامبا، في ولاية فلوريدا، أعطيت الدور القيادي في محاربة المجموعات الجهادية منذ العام الماضي، إلا أن قادتها يشتكون من قلة المعلومات الاستخبارية. وتذكر وثيقة «البنتاغون» السرية المجموعات التي تصفها إرهابية والدول المشتبه بأنها تعمل فيها، وتشمل نحو 12 من المجموعات المرتبطة بـ «القاعدة» التي يعتقد أن بعضها يعمل في باكستان وإندونيسيا وإيران وسورية والصومال.

يُذكر أن فرق العمليات الخاصة كانت ممنوعة من تنفيذ غالبية العمليات السرية الحساسة مثل قتل أشخاص معينين مدرجين على قوائم الإرهاب من دون موافقة رئاسية واضحة. ومنذ العام 2001 فإن هذه القيود بدأت تخف كثيراً