قال رئيس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن ضريبة جديدة بنسبة 40 في المئة تعتزم أستراليا فرضها على أرباح التعدين لها ما يبررها، ومن المستبعد أن تكون لها تداعيات سلبية على الاستثمار في الأجل الطويل.

وأبلغ الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا الإذاعة الأسترالية أن «الأرباح الوفيرة» لقطاع التعدين في البلاد ينبغي تقاسمها واستخدامها للوقاية من مشاكل اقتصادية محتملة في المستقبل.

وقال: «كلما كانت هناك وفرة في الأرباح وكلما كانت هناك فترة من طفرة في السعر أو ارتفاع فيه يصبح من المشروع تقاسم تلك الوفرة وتلك الفائدة ولاسيما إذا توافرت السبل لتحقيق استقرار الأسواق في المستقبل».

ومن المنتظر أن تدر الضريبة الجديدة نحو 12 مليار دولار أسترالي (11 مليار دولار) في عاميها الأول والثاني ومن المقرر تطبيقها اعتبارا من يوليو/ تموز 2012.

وقد أعلن عنها في وقت سابق هذا الشهر عندما كشفت الحكومة عن نتائج مراجعة رئيسية للنظام الضريبي الأسترالي.

وقال جوريا إنه عندما تعتمد الضرائب على أنشطة الاستخراج ينبغي أن يكون المرء مستعداً لأوقات سيئة. وأبلغ هيئة الإذاعة الأسترالية في مقابلة تبث اليوم (الأحد) «في الوقت الحالي نمر بمرحلة من الأسعار المرتفعة نسبيا».

وستؤثر الضريبة الجديدة على شركات التعدين العملاقة مثل بي.اتش.بي بيليتون وريو تينتو واكستراتا التي تمارس ضغوطا شديدة لإلغائها أو تعديلها قائلة إنها ستعرقل الاستثمار.

وتهدد شركات التعدين بإلغاء استثمارات مزمعة. ويبدو أنها ستصبح قضية رئيسية خلال الانتخابات المقررة في وقت لاحق هذا العام، حيث تتعهد المعارضة المحافظة بإلغاء الضريبة الجديدة في حالة فوزها