رفع أهالي قرية أبوقوة عريضة إلى مجلس بلدي المنطقة الشمالي، معترضين فيها على مزاولة ثلاثة شركات مقاولات أعمالهم في القرية من دون ترخيص.

وفي هذا الجانب، أكد ممثل الدائرة الأولى بمجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي أنه تسلم العريضة، وتابع الموضوع منذ فترة طويلة مع الشركات، مضيفا أن «البلدية أيضا تتابع الموضوع في كل مرة ولكن الشركات لا تستجيب».

وأوضح العلوي أن إحدى الشركات تمارس عملها في المنطقة المخصصة لها ولكن ترمي بأوساخها في الشارع، وخاطبتها البلدية مرارا، لافتا إلى أن المجلس البلدي والبلدية تواصلا مع أكثر من جهة لإنهاء هذه المشكلة، إلى أن توصلا إلى رفع قضايا ضدها.

وفي هذا الجانب، ذكر العلوي أن «الأحكام التي تصدر بهذا الشأن لا تكون رادعة، لذلك فإن الشركات مستمرة في مخالفاتها».

يذكر أن الشركات تقع في المجمعين السكنيين 475 و455، وتحديدا على شارع 55، إذ تمر بطريق 5738.

أما رئيس قسم النظافة ببلدية المنطقة الشمالية رضي عبدالرسول فقال إن البلدية أخطرت الشركات ثلاث مرات لإزالة المخلفات غير القانونية، ولم تستجب لها، مشيرا إلى أن البلدية في صدد استدعاء ممثلي الشركات في المرة الرابعة، للقضاء على التلوث الذي تحدثه تلك الشركات، مضيفا أن «الحجة التي يحتج بها أصحاب الشركات هي امتلاكهم إجازات للقيام بأعمال للمصلحة العامة، إلا أن هذا العذر غير مقبول إطلاقا، وخصوصا أنها ترمي بمخلفاتها وتؤذي المواطنين».

وأكد أنه «في حال عدم تلبية الشركات المخالفة طلب الاستدعاء، يحق للبلدية إزالة نشاطها بالكامل، إلى جانب خصم عدد الشاحنات لكل شركة لا تزيل المخالفات».

من جانبهم، قال عدد من الأهالي إن «العريضة وقعت من قبل أكثر من 200 مواطن، وتضمنت رفضا قطعيا لتواجد أي شركة أو مصنع لمزاولة بعض أعمال البناء أو رمي الأنقاض في القرية، التي تتسبب في توسيخ الشوارع، وفي تنفسنا للديزل والغبار»، مؤكدين أن تواجد ثلاث الشركات أمر غير قانوني.

وأكدوا أنهم رفعوا نسخة من العريضة إلى ممثلي الدائرة النيابي والبلدي، وخاطبوا الكثير من الجهات المعنية، التي من بينها البلدية و «الإدارة العامة للبيئة»، ولم يستفيدوا من أي جهة حتى الآن.

وأضح عدد منهم أن «الأهالي متضررون من الأوساخ التي ترمى، وخصوصا النساء والأطفال منذ أكثر من خمسة أعوام، بالإضافة إلى تعرض البعض إلى حوادث بسبب الشاحنات، التي راح ضحيتها أحد الأطفال»، مضيفين أنهم في كل مرة يشتكون عند الشرطة وتتحول المشكلة إلى النيابة العامة يصدر الحكم لصالح الأهالي ولكن لا توجد متابعة وتطبيق من قبل أصحاب المصانع.

وأشار أحد الأهالي إلى أن أصحاب الشركات نفسها يساهمون بالتبرع إلى الصندوق الخيري للأهالي كتعويض لهم عن الأضرار، ولكن بطريق غير مباشر، مبينا «رفض الأهالي للحصول على الصدقات التي يأتي منها الأذى».

وطالب الأهالي بتطبيق القانون بشكل صارم، وبإزالة الشركات الثلاث جميع الأوساخ التي تقوم برميها بالقرب من بيوت الأهالي