قال المدير السابق لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة محمد ناصر إن المنتجات الرياضية والمستحضرات التي يستخدمها الرياضيون لكمال الأجسام المحتوية على الهرمونات ممنوعة في البحرين بحسب قوانين الوزارة منذ العام 2002».

وأوضح ناصر لـ «الوسط» أن «كل مستحضر يحتوي على هرمونات يُصنف في خانة الأدوية وبالتالي تنطبق عليه قوانين الأدوية ويخضع لها، والمنتجات والمستحضرات المحتوية على الهرمونات لا يسمح بتسجيلها وتداولها بحكم اللوائح والأنظمة السارية التي تُطبق في الوزارة، كما لا يتم الترخيص للصالات الرياضية لبيع مثل هذه المستحضرات».

وأضاف «غالباً ما تكون مُشتراة بصورة شخصية عبر مواقع شبكة المعلومات العالمية «الانترنت» وتصل في طرود شخصية يُمنع السماح بإدخالها البحرين».

وكانت صحيفة «اليوم» السعودية قد نشرت مؤخراً عن إيقاف هيئة الغذاء والدواء السعودية استيراد المنتجات المحتوية على الهرمونات.

ونقلت عن نائب رئيس شئون الدواء والغذاء بالهيئة صالح بن عبدالله باوزير أن الهيئة «أوقفت استيراد المنتجات المهرمنة ولا يُسمح بدخولها إلى السعودية عن طريق البريد والإنترنت، وأي دواء غير مُسجل لا يُسمح به».

وأضاف «إذا أدخلت المنتجات غير المسجلة بالهيئة والضارة بالصحة إلى السعودية والتي يستعملها الرياضيون فإنها تدخل عن طريق الاستعمال الشخصي، وتُعتبر المتاجرة بها مخالفة صريحة للنظام».

وأكد باوزير أن «جميع الصالات الرياضية المنتشرة في المملكة تخضع لإشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب ولديها برنامج متخصص لمحاربة المنشطات وغيرها من الأدوية نظراً لأضرارها الصحية، ودور الهيئة العامة للغذاء والدواء هو حماية الأسواق السعودية من دخول هذه المنتجات كالبروتينات والهرمونات والتنسيق مع إدارة الجمارك والبريد والجهات الأخرى للحد من انتشارها».

وأشار إلى دور الهيئة في تثقيف المستهلكين والرياضيين بمخاطرها وخطورة عدم استخدام أي منتج غير مسجل في الهيئة، ولفت إلى أن نظام التسجيل بالهيئة لا يسمح بدخول المنتجات المستخلصة من أصل حيواني حتى التأكد من خلوها من تلك المواد وخاصة إذا كانت على شكل صيدلاني مثل البروتينات.

وحذر الرياضيين وخاصة ممارسي رياضة كمال الأجسام من استعمال البروتينات والهرمونات لأضرارها الصحية الجسيمة وعدم تبديد أموالهم وصحتهم في استخدام الحقن المحظورة عالماً لأنها لا تُقدم إلا ما أسماه «نفخاً كاذباً في العضلات».