حذر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري ناصر الفضالة من أن مساعي الدولة لردم 700 إلى ألف كيلو متر مربع حتى العام 2030، ستكون من بينها مناطق غير قابلة لاسترجاع الحياة البحرية فيها، لافتاً إلى أن 90 في المئة من جزر البحرين انتهت موائلها، وأن ما تبقى منها يمكن الاستفادة منه إذا تم تبنيه.

جاء ذلك خلال الحلقة الحوارية التي نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي يوم أمس (السبت) بشأن تدمير السواحل في البحرين. وقال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين البحرينية وحيد الدوسري: «المشكلة في إدارة الثروة السمكية هي أن حصيلة عملها من المخزون السمكي طوال 35 عاماً تساوي صفراً، ولا يخفى على أحد أن الأسماك الموجودة حالياً في الأسواق جاءت نتيجة لمن تعرضوا لإطلاق رصاص من الصيادين أثناء صيدهم في المياه القطرية، والمخالفات التي يقوم بها الصيادون من عبور الحدود، وهذه الأسماك ليست من البحرين».

الفضالة: 90 % من موائل البحرين انتهت بسبب الدفان

الدوسري: 35 عاماً على عمل «الثروة السمكية» ومخزون الأسماك صفر

مدينة عيسى - أماني المسقطي

قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين البحرينية، وحيد الدوسري: «إن المشكلة في إدارة الثروة السمكية، أن حصيلة عملها من المخزون السمكي طوال 35 عاماً يساوي صفرا، ولا يخفى على أحد أن الأسماك الموجودة حالياً في الأسواق جاءت نتيجة لمن تعرضوا لإطلاق رصاص من الصيادين أثناء صيدهم في المياه القطرية، والمخالفات التي يقوم بها الصيادون من عبور الحدود، وهذه الأسماك ليست من البحرين».

فيما أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري ناصر الفضالة أن مساعي الدولة في ردم من 700 إلى ألف كيلومتر مربع حتى العام 2030، ستكون من بينها مناطق غير قابلة لاسترجاع الحياة البحرية فيها، لافتاً إلى أن 90 في المئة من جزر البحرين انتهت موائلها، وأن ما تبقى منها يمكن الاستفادة منه إذا تم تبنيها.

جاء ذلك خلال الحلقة الحوارية التي نظمتها جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي يوم أمس (السبت) بشأن تدمير السواحل في البحرين.

وخلال الندوة، قال الفضالة: «هناك خرق لكل الاشتراطات البيئية والبحرية في أعمال الدفان، ولا أدل على ذلك من المضخات الطويلة جداً التي تضخ الرمال في البحر لتدفن الجزر، وذلك من دون وضع الحواجز التي تحول دون انتقال الطين الذي يسببه الدفان بفعل تيارات المياه إلى مساحات شاسعة تؤثر على الشعاب المرجانية وموائل الأسماك».

وأضاف: «أثناء عملنا في اللجنة، لم نجد أيا من مشروعات الدفان تلتزم باشتراطات حجز الطين والتيارات المائية التي تحملها لتدمير البيئة البحرية».

وانتقد الفضالة عدم إطلاع الحكومة للنواب والبلديين تفاصيل المخطط الاستراتيجي الهيكلي، مؤكداً في الوقت نفسه الحاجة إلى وضع قانون يجرم بيع الوطن، على حد تعبيره، باعتبار أن الجزر التي يتم دفنها تتم لصالح جهات خارجية.

وشدد على أن الخريطة التي جاءت في إطار إحدى الدراسات البيئية وتبين أماكن صيد الأسماك، تؤكد أن جميع هذه الأماكن تأتي في إطار ما سيُدفن في المخطط الاستراتيجي، وأنه في داخل هذه المساحة توجد أغنى موائل الأسماك والكائنات البحرية.

كما استند الفضالة إلى إحدى الدراسات البيئية التي أكدت أن أنواع الكائنات البحرية في البحرين كانت تصل إلى 1080 نوعا، ناهيك عن 500 نوع من الأسماك، وأن ما بقي من الأسماك بات لا يتجاوز 40 نوعا، كثير منها معرضة للانقراض.

وأكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان النائب جواد فيروز أن الطبيعة الجغرافية للبحرين تحتم مواجهة التحدي الكبير الذي يواجه البيئة البحرية فيها، وقال: «كما هو واضح، يبدو أن هناك مخططا رسميا واضحا فيما يعبر عنه بالتنمية ولكن على حساب البيئة، وهناك مخطط خفي لامتداد واستملاك ما تبقى من المياه الإقليمية لمشروعات خاصة وتحويلها إلى أملاك خاصة تحولت من اليابسة إلى الأراضي المغمورة والبحار الإقليمية».

وأضاف أنه «تم تحديد المخطط الهيكلي بإضافة عدة جزر صناعية له، ولكن للأسف لم نتلمس وجود دراسات جدوى بيئية بشأن الموارد المراد الحفاظ عليها في المخطط، إذ كان من المفترض أن يتم تكليف شركات مختصة في الدراسات البيئية، لضمان أن المواقع المراد دفانها لا تمس المواقع البيئية النشطة».

وتابع: «كان هناك إجراء متبع من قبل إدارة الثروة السمكية والبيئة بعقد اجتماعات تنسيقية مع البلديين والنواب قبل البدء في الدفان، وكنا نبدي تحفظنا على الدراسات المقدمة في هذا الشأن، كما أن البيئيين يرون أن الدراسات تحصيل حاصل، وبدأنا نعترض على واقع هذه الدراسات. وعندما ظهرت مشكلة نورانا ومرسى السيف، تم توجيه الجهات المعنية بإيقاف أية اجتماعات مع النواب أو البلديين لمناقشة دفان أية مواقع جديدة».

وأكد فيروز أن المساحة الممتدة من المحرق إلى «الشمالية» تحولت إلى مشروعات خاصة عدا زاوية الرؤية في قلعة البحرين، لافتاً إلى أن الدراسات البيئية لمشروع ديار المحرق بينت أن المنطقة غنية بالأسماك قبل دفانها بعد العام 2002.

وقال: «لو أن الدولة فرضت مبالغ مالية على بيع الموقع وشفط الرمال لصالح مشروع ديار المحرق، لكان من الممكن أن تحصل على مبلغ 976 مليون دينار، والأمر نفسه بالنسبة إلى مشروع درة البحرين، الذي كان يمكن للحكومة أن تحقق من ورائه مبلغ 840 مليون دينار».

وانتقد فيروز الآلية المتبعة في إقامة الجسور المعلقة في البحرين، ومن بينها جسر تقاطع أم الحصم - سترة، إذ أشار إلى أنه وعلى رغم أن المساحة الممتدة لدفان الجسر يجب ألا تتجاوز 2.5 إلى 3 كيلومترات مربعة، فإنه تم ردم ثلاثة أرباع الجسر، ما خلق ممرا ضيقا بالكاد يسمح بدخول التيارات المائية من البحر إلى خليج توبلي، وفقاً له.

واعتبر فيروز أن مسألة فرض رسوم لشفط الرمال لا يحقق جدوى اقتصادية، باعتبار أنها تصرف للتعويضات أو إصلاح البيئة التي تم تدميرها، وخصوصاً أن هناك فئة من كبار التجار هم المستفيدون فقط من هذه المشروعات.

أما الناشط البيئي غازي المرباطي، فقال: «إن التوجهات التنموية المبنية على أسس عقارية فقد تؤثر بشكل كبير على البيئة وخصوصاً البحرية منها، ومع الأسف لم تلاق هذه التحذيرات صدى كبيراً لدى الشارع البحريني».

وتابع: «مع الأسف فإن التوجهات التنموية قضت على السواحل، وتبين أن ما تبقى من السواحل لا يتعدى 4 في المئة من حجم السواحل الموجودة في البحرين، ولكن حين نقيس وجود السواحل بالنسبة إلى الشواطئ نلاحظ أن السواحل الشمالية تحولت من سواحل إلى شواطئ، لأن مياه البحر تأتي عبارة عن أمواج ثم تسحب رمال البحر حتى آخر نقطة إلى السيف، ولكن بسبب عملية الردم العشوائية ضمن افتقاد البحرين لمعايير وشروط الحد من تأثير عمليات الردم، تحولت الكثير من السواحل إلى شواطئ».

وأكد المرباطي تدمير جميع السواحل في المحرق، وأن مثل هذا التدبير أدى إلى افتقاد البحرين مكونات الساحل البيولوجية، لافتاً إلى أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان حذرت خلال زيارتها الأخيرة إلى البحرين من التحديات البيئية المقبلة وخصوصاً في السواحل، باعتبار أن الأرخبيل يتميز بأن مكوناته البيئية تكون في السواحل نتيجة لكون مياهه ضحلة.

وقال: «في أعوام سابقة، اكتشف العلماء أن الشعاب المرجانية في البحرين استطاعت أن تقاوم ارتفاع درجة الحرارة، وهذا ما يعني أن هناك ميزة للبيئة البحرينية تختلف عن دول الجوار، لذلك يجب على الدولة أن تهتم بالحفاظ على هذه الميزة».

وأضاف أن «الدولة لم تستطع وضع رؤية صحيحة بالتوافق أو بالتناسب مع رؤيتنا كنشطاء بيئيين، ومع المجالس التشريعية لم تستطع وضع مثل هذه الرؤية ليتوافق عليها جميع المواطنين للحفاظ على ما تبقى من البيئة».

وتابع: «استطعنا التصدي لأكبر جريمة بحرية حين كان هناك توجه لبيع 260 كيلومترا مربعا من الشعاب المرجانية والتنوع البيئي الآخر، فإذا افتقدت البحرين مثل هذه المساحة سوف تفتقد كل المكونات البحرية، إلا أننا تمكنا بالتعاون مع النواب من التصدي للنية المبيتة لبيع فشتي العظم والجارم».

أما رئيس نقابة الصيادين حسين المغني فتطرق إلى تزايد نسبة أعداد الصيادين بصورة كبيرة، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى عدم مراعاة ساعات المد والجزر ولا الليل والنهار، وقال: «تعدى الجميع على الجميع، إذ تعدى صيادو الروبيان على مناطق الأسماك، وصيادو الأسماك على بعضهم البعض والدول المجاورة، والصيادون بالشباك تعدوا على أصحاب القراقير، وهؤلاء تعدوا على أصحاب الحظور».

وأضاف: «تشارك الجميع في هجمة شرسة على الحياة الطبيعية للأسماك، فلم يراعوها في مساكنها ولا مراعيها، إذ بلغ جهد الصيد جهداً لا يُطاق ولا تتحمله مصائدنا ومياهنا التي لا تتعدى 3800 كيلومتر مربع، فهناك أكثر من جهد عمل لـ3114824 من قراقير القبقب، و1632850 قرقورا صغيرا للأسماك، و735552 قرقورا كبيرا للأسماك. وجهد ساعة عمل لجر شباك الروبيان. وكذلك جهد 62839 ساعة عمل للصيادين العاملين بالشباك. إضافة إلى 1055 حظرة، و2727 قاربا يعمل بعضهم بالنوبات».

وانتقد المغني عدم تطبيق القوانين والقرارات الصادرة بشأن الصيد، مشيراً إلى أنه على رغم تحذير المدير العام لإدارة الثروة السمكية قبل عشرة أعوام من نضوب الأسماك في البحرين، ومطالبته بتقليص السفن والصيادين، فإن هناك تزايدا في الرخص والصيادين، بحسبه. وأضاف المغني : «على رغم المطالبة باقتصار المهنة على الصيادين المحترفين، فإنه وهبت أكثر من 400 رخصة جديدة معظمها لموظفين ومتقاعدين».

واختتم حديثه بالقول: «كل المطالب التنظيمية التي طرحها الصيادون، مصيرها الأدراج والعمل بعكس مطالبهم، فالمطالبة بصيانة فترة حظر الروبيان، ومنع الأساليب الجائرة والشباك الممنوعة لم تجد الجدية من قبل السلطات في تنفيذها، فالبحر مباح لكل مخالف، إضافة إلى صدور عدد من القرارات التطفيشية ضد الصيادين المحترفين».

أما الرئيس الفخري لجمعية الص