أعلن نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عباس محفوظ انتهاء المهلة الممنوحة لوزارة الإسكان، التي طلبتها لمتابعة استملاك أراضي مشروع توبلي الإسكاني.

وأوضح محفوظ خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (السبت) بمقر المجلس البلدي في سند أن «الوزير طلب مهلة شهرين فقط لمتابعة الموضوع مع وزارة «شئون البلديات» وأصحاب الأراضي الذين سيتم تعويضهم أو إيجاد أراضٍ أخرى لهم في أماكن مختلفة، ولم نحصل على رد حتى الآن»، منوهاً إلى أن المشروع تأخر ستة أعوام عن موعد تنفيذه. وقال :«إن وزارة الإسكان وافقت مبدئياً على المشروع، من خلال ردها الذي تسلمناه في العام 2004»، كاشفاً في الوقت نفسه عن أن وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة أكد أن عدد الوحدات السكنية ارتفع بعد أن ألغيت القسائم السكنية من المشروع، من 220 إلى 402 وحدة سكنية وثلاث عمارات.

يتكون من 402 وحدة سكنية و3 عمارات وموازنته معتمدة...

«بلدي الوسطى» يعلن انتهاء المهلة الممنوحة للإسكان لاستملاك أراضي «توبلي»

سند – فرح العوض

أعلن نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ انتهاء المهلة الممنوحة لوزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة التي طلبها لمتابعة استملاك أراضي مشروع توبلي الإسكاني.

وأوضح محفوظ خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (السبت) بمقر المجلس البلدي في سند أن «الوزير طلب مهلة شهرين فقط لمتابعة الموضوع مع وزارة شئون البلديات والزراعة وأصحاب الأراضي الذين سيتم تعويضهم أو إيجاد أراضٍ أخرى لهم في أماكن مختلفة، ولم نحصل على رد حتى الآن»، منوهاً إلى أن المشروع تأخر ستة أعوام عن تنفيذه.

وقال في حديثه للصحافة: «إن وزارة الإسكان وافقت مبدئياً على المشروع، من خلال ردها الذي تسلمناه في العام 2004»، موضحاً أنه «جاء في رد وزارة الإسكان أن المشروع سيقوم على 21 هكتاراً، إلا أن العدد تراجع إلى 17 هكتاراً بسبب استفادة بعض ملاك الأراضي من أراضيهم».

وذكر أن «عدد الأراضي التي سيقوم عليها المشروع كان سيوفر 315 قسيمة سكنية، و220 وحدة سكنية، إلا أن الأعداد تغيرت لاحقاً»، مشيراً إلى أن الوزارة وعدت بالبدء في المشروع في العام 2005، وهو العام الذي خاطبنا خلاله الوزارة بشأن تأخر تنفيذه.

وفي هذا الجانب قال: «حصلنا على رد من قبل وكيل وزارة الإسكان في ذلك الوقت يفيد بأن المشروع أدرج ضمن موازنة الوزارة للمشروعات الإسكانية للعامين 2006 - 2007»، مؤكداً أن «تصاميم المشروع جاهزة للتنفيذ ومدرجة ضمن موازنة العامين المذكورين»، مضيفاً أن «المشروع تأخر إلى أن ألغي قانون الاستملاك في العام 2008، وتأجلت جميع استملاكات الأراضي».

وفي الوقت نفسه أمر مجلس الوزراء وزارة الإسكان بالمبادرة في تحديد موقع المشروعات الإسكانية ضمن المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين، موجهاً وزارتي الإسكان، ووزارة شئون البلديات والزراعة لاستملاك أراضٍ لمشروع إسكان توبلي فور صدور قانون الاستملاك، وذلك في الثاني من أغسطس/ آب من العام نفسه.

وأفاد محفوظ بأنه اجتمع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة بعد إصدار قانون الاستملاك في العام 2009، الذي أكد أن المشروع سيتم تغيير هيكلته ليتكون من 402 وحدة سكنية وثلاث عمارات، إلى جانب الخدمات العامة، مضيفاً أن الوزير في نهاية العام الماضي قالت إن المشروع اعتمد ضمن موازنة العامين 2009 - 2010.

ورأى أن اعتماد إقامة المشروع الإسكاني وتحديد موازنته ضمن خطة الوزارة للمشروعات الإسكانية القائمة 2009 - 2010 على المخطط المحدد، يؤكد علم الوزارة والحكومة بالحاجة للاستملاك منذ البداية، وهو ما جعل اعتمادها ضمن المخطط الهيكلي والتفصيلي للبحرين، لافتاً إلى أن المساحة نفسها مصنفة رسمياً كأرضٍ إسكانية في التصنيف العام المعتمد للمنطقة، المعلن في الجريدة الرسمية، متسائلاً: «فكيف ستحقق رؤية البحرين 2030 في حال إعادة تغيير المخطط الهيكلي والتفصيلي من حين لآخر؟».

ولفت إلى أنه وعد قبل شهرين بحل الموضوع خلال 60 يوماً فقط، بينما شارف مايو/ أيار الجاري على الانتهاء ولم يحدث أي تغيير إيجابي نحو الموضوع، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة الديوان الملكي بجميع الوثائق، وقام بتحويله إلى وزارة شئون البلديات والزراعة لمتابعة استملاك الأراضي.

وفيما يخص التأخير في البدء في المشروع ذكر أن الدائرة الأولى تعد الدائرة الأكبر في محافظة الوسطى، وتضم أكثر من ألف طلب إسكاني، وفي الوقت نفسه تعاني من اكتظاظ سكاني، لافتاً إلى أنه لن يغطي الطلبات الإسكانية المتزايدة، لذلك تم اقتراح مشروع الناصفة الإسكانية.

وأكد أن «مشروع توبلي الإسكاني يعتبر أول مشروع يقدم في المجالس البلدية مع مشروع النويدرات ولم يتم البدء فيه حتى الآن»، مشيراً إلى أن «التأخير غير مبرر، وخصوصاً مع انخفاض أسعار الأراضي ومواد البناء قليلاً، بعد أن ارتفعت كثيراً، وفي ظل وجود الموازنة الخاصة له».

وشدد على أن «توفير الأرض مسئولية حكومية، تتحمل الحكومة كلفة إيجادها انطلاقاً من مبدأ العدالة التنموية المتوازنة في المشروعات والمساواة بين المواطنين في الحقوق»، مبيناً أن «جميع المراسلات واللقاءات الرسمية قالت إن تأخير المشروع بسبب انتظار قانون الاستملاك، وأكد ذلك توجيه رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لوزارة الإسكان ووزارة شئون البلديات والزراعة لمباشرة استملاك الأرض فور إقرار القانون، بينما لم ترد أبداً مسألة التعويض بأراضٍ أخرى لأن ذلك لا يتطلب انتظار قانون الاستملاك وكان بإمكان الوزارة الشروع به منذ البداية».

أما فيما يخص الأهالي قال محفوظ إنهم ينتظرون من الوزارة تحقيق وعودها، بينما سيقف المجلس البلدي في صفهم وسيدعم أية خطوة يقومون بها في سبيل تحقيق مطالبهم.

وأكد أنه ستتم مخاطبة وزير الإسكان بشأن انتهاء مهلة الشهرين التي طلبها من أجل متابعة الموضوع مع وزارة شئون البلديات والزراعة والملاك (أصحاب الأراضي) الذين سيتم تعويضهم أو إيجاد أراضٍ أخرى لهم في أماكن مختلفة

واختتم حديثه في المؤتمر الصحافي بمطالبة وزارة الإسكان بالإسراع بتنفيذ توجيهات الديوان الملكي ورئاسة الوزراء بالمبادرة في عملية الاستملاك والبدء في المشروع الإسكاني وفق الردود الرسمية التي تم الوثوق بها وإطلاع الأهالي والمواطنين عليها عبر الصحافة المحلية وعن طريق ممثليهم بالمجلس البلدي، مؤكداً أن ذلك حقهم الذي انتظروه.