تعرض منزل آيل للسقوط، ومهجور منذ أربعة أعوام إلى حريق متعمد، ما أدى إلى ارتفاع معدل التلفيات فيه.

وتفاجأت صاحبة المنزل الذي يقع في الدائرة الرابعة من المحافظة الوسطى مريم إدريس باحتراق منزلها عندما كانت متوجهة فجأة إليه، منتقدة عدم إخبار أية جهة رسمية بالحريق بعد إخماده.

كما انتقدت المواطنة مريم تأخر وزارة شئون البلديات والزراعة في البدء في هدم وإعادة بناء المنزل، مؤكدة أن «التيار الكهربائي لم يقطع منذ خروجنا منه في العام 2007 وحتى الآن». وفي هذا الجانب ذكرت أنها راجعت هيئة الكهرباء والماء لقطع التيار الكهربائي عن المنزل، إلا أن طلبها رفض، وقيل لها إن البلدية هي المسئولة عن ذلك، لأنها أيضاً المسئولة عن إعادة التيار فيما بعد.

وأكدت أن المنزل يستخدم من قبل متعاطي المخدرات، وتعرض إلى سرقة محتوياته وأثاثه والنوافذ والأبواب، آسفة تعرض الجيران إلى مضايقات.

وقالت: «إنني محرجة جداً من جيراني، وفي الوقت نفسه حاولت العودة إلى المنزل إلا أنني لم استطع لتلفه بالكامل»، مناشدة القيادة السياسية التدخل لهدم المنزل في أسرع وقت، حتى لا يكون ملجأ إلى متعاطي المخدرات. وفيما يخص وضعها الحالي أوضحت أنها تسكن مع 11 فرداً في منزل بالإيجار، بعد أن تم إخراجها من منزلها في سبتمبر/ أيلول من العام 2007، مؤكدة أنه «لا يتم دفع بدل الإيجار لي إلا ما بين فترة وأخرى». وأشارت إلى أنها تتكفل بدفع الكثير من الإيجارات، على رغم أنها متقاعدة، إلى أن اضطرت إلى الاقتراض من أجل دفع الإيجارات التي تراكمت عليها، والتي لاتزال متراكمة عليها. ومن المتوقع أن يزور اليوم (الأحد) المنزل وفد من المجلس البلدي أو البلدية والشرطة لمتابعة الحريق المفتعل، في حين أبدت مريم تفاؤلها بحل الموضوع.