شكا ملاك عقارات ومحلات تجارية في سوق المنامة القديم من فقدان نصف عقاراتهم تقريباً بسبب تداخل الجزء الخاص بالحكومة مع 6 محلات (عقارات) تجارية تعود إليهم، وذلك بفعل مشروع تطوير سوق المنامة القديم ضمن المرحلة الأولى. وتسبب نقل ملكية الجزء الخاص بالحكومة من مشروع السوق إلى شركة البحرين للاستثمارات العقارية (إدامة) (المعنية بإدارة وتشغيل السوق الجديد)، في تداخل ملك إدامة المتمثل في مبنى السوق مع 6 محلات أخرى مملوكة ملكية خاصة، وأصبح المبنى والمحلات المذكورة وحدة واحدة غير قابلة للفصل، وهو ما استدعى «إدامة» إلى إقرار صرف مبلغ شهري قدره 100 دينار بشكل دائم كبدل انتفاع عن المساحة العلوية للعقار، بحيث يحصل أصحاب العقارات الـ 6 على وثيقة المحلات السفلية فقط لقاء 100 دينار عن العلوية بسبب التداخل وعدم إمكانية الفصل. وأسفر ذلك القرار عن استياء عدد من ملاك المحلات (العقارات) الذين أبدوا رفضهم لآلية التوزيع والاستفادة من عقارهم الأصلي لـ «الوسط».

وذكروا أنه «ليس من المنطق التعامل بهذه الآلية المجحفة، وإلا لماذا اقتصر ذلك على الجزء الخاص بالأفراد فقط ولم يشمل الجزء المعني بالحكومة، وخصوصاً أن الشركة القائمة على الإدارة أفادت بأن الأملاك تداخلت، ما يعني أن الجميع في المصير نفسه».

وفي هذا، علق وكيل ذرية ورثة احمد القطامي، طارق علي، قائلاً: «وردت قبل 4 أعوام تقريباً رسالة لإخلاء المحل بهدف تطوير سوق المنامة القديم وبهدف بناء مجمع تجاري على طراز معماري وتراثي حديث بناء على توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وشرعت وزارة البلديات والزراعة بتطوير السوق وتحديثه؛ ليتماشى هذا السوق التاريخي مع الحركة العمرانية والتجارية التي تشهدها البحرين».

وأفاد علي بأنه «بعد الانتهاء من إنشاء المجمع الجديد، أصبحت المحلات السابقة التي تتكون من طابقين أو ثلاثة مكونة من طابق واحد فقط، إذ أقرار شركة «إدامة» صرف مبلغ شهري قدره دينار بشكل دائم كبدل انتفاع عن المساحة العلوية للعقار، بحيث يحصل أصحاب العقارات الـ 6 على وثيقة المحلات السفلية فقط لقاء 100 دينار عن العلوية بسبب التداخل وعدم إمكانية الفصل. وهو ما لم يوافق غالبيتنا عليه باعتباره تعدياً صريحاً على الحقوق».

وتابع علي أن «المساحة السابقة للعقار كانت 51 متراً مربعاً، وأصبحت الآن 20 متراً مربعاً فقط، أي أن المساحة المقطوعة 31 متراً مربعاً».

وأكد وكيل ورثة القطامي أنه «راجع مرات عدة الجهات المعنية من أجل إنصافه وأصحاب المحلات الأخرى المتضررة، غير أن ذلك لم يأت بنتيجة إيجابية». وقال: «إن إيجاد حل توافقي أفضل من اللجوء إلى المحاكم التي تستغرق صدور وتنفيذ أحكامها النهائية أعواماً أحياناً، ويتضرر من فترة الانتظار أطراف عدة».

وبين علي أن «شركة إدامة اشترطت موافقتنا على القبول بالتقسيم الحالي وتسلم الـ 100 دينار شهرياً عن المحلات العلوية، لقاء تسلم المحلات السفلية».

واعتبر أن «مبلغ الـ 100 دينار شهريّاً كتعويض عن الطابق الثاني في المحل ليس منطقيّاً، وعلى باقي الملاك المطالبة بالتملك الكلي للعقار قبل موعد الافتتاح الرسمي للسوق».

من جهته، قال رئيس لجنة قطاع التجزئة والسوق القديم بغرفة تجارة وصناعة البحرين جواد الحواج، إن «شركة إدامة اجتمعت مع ملاك العقارات والمحلات التجارية في هذا الشأن، ومن المقرر أن الجميع خرج باتفاقات إيجابية»، مؤكداً ضرورة «إيجاد حلول سريعة للموضوع من خلال تعاون كلا الطرفين، فالمشروع بني على أساس المصلحة العامة، وليس مقبولاً أيضاً أن يتضرر أي طرف في الموضوع».

وعن موعد افتتاح السوق، بيَّن الحواج أن «الافتتاح قريب، وسيُعلن خلال الفترة القليلة المقبلة».

من جهتها، عقبت شركة البحرين للاستثمارات العقارية (إدامة) بأن: «الموضوع مازال قيد النظر من قبل مجلس إدارة شركة إدامة، الذي يعكف على وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وبصورة عادلة». وأوضحت أن «تنفيذ مشروع تطوير السوق بدأ عقب صدور قرارات بالاستملاك الجبري للمنفعة العامة للمحلات الواقعة ضمن موقع مشروع تطوير السوق، بهدف دمج هذه المحلات مع الأجزاء الأخرى المملوك غالبيتها للحكومة في ذلك الوقت بغرض أيلولة ملكية مبنى السوق إلى الحكومة كليّاً للقدرة على تطوير مبنى السوق كوحدة واحدة».

وذكرت «إدامة»: «بعد ذلك تم هدم المبنى القديم تماماً بما في ذلك المحلات التي تم استملاكها وتم الشروع في إقامة المبنى الجديد المكون من طابقين ومرافق خدمية من شأنها تحقيق الأهداف المرجوة من المبنى، في التعبير عن مقومات الأصالة والتراث التاريخي لسوق باب البحرين ولإظهار هذا المشروع بالشكل اللائق الذي يتلاءم ومكانة البحرين الحضارية».

وأردفت «إلا أنه خلال العام 2007 تم إلغاء قرارات الاستملاك الجبري، وتم إخطار الملاك بإرجاع ملكية محالهم، وذلك بعد أن قطع المشروع شوطاً كبيراً في التنفيذ وفقاً للخرائط والتصاميم الجديدة من ناحية الشكل الهندسي، ومن حيث مساحات المحلات التجارية الجديدة. كما تم نقل ملكية الجزء الخاص بالحكومة من مشروع السوق إلى شركة «إدامة» في الوقت الذي تم فيه تداخل ملك إدامة المتمثل في مبنى السوق مع ستة محلات أخرى مملوكة ملكية خاصة».

وذكرت «إدامة»: «بعد ذلك، أصبح المبنى والمحلات المذكورة وحدة واحدة غير قابلة للفصل، وعلى رغم قيام الشركة باقتراح الحلول اللازمة لتسوية هذه المسألة مع ملاك المحلات وعلى رغم موافقة البعض منهم، فإنه مازال الموضوع قيد النظر من قبل مجلس إدارة شركة إدامة، الذي يعكف على وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وبصورة عادلة».

هذا وفيما يتعلق بالتعويض عن فترة البناء، تعذرت «إدامة» بعدم التعويض نظراً إلى انتفاء أي مسوغ لطلب ذلك، وبينت أن «الملاك سيحصلون على محلات جديدة كليّاً ومجهزة بالكامل، حيث تم إنفاق مبالغ كبيرة لإظهارها بهذه الصورة فضلاً عن كون المبنى الذي يضم هذه المحلات تم بناؤه وتطويره بالكامل بطراز معماري تراثي، ولذلك يتوقع أن يكون هذا المبنى بما يحتويه من محلات تجارية مقصداً ومركزاً تجاريّاً جاذباً للسياح والزبائن، ما يعطي العقارات التي يتضمنها المبنى قيمة مالية عالية ومردوداً ماليّاً كبيراً لملاك هذه العقارات، ومما لا شك فيه فإنه من شأن ذلك أن يرفع القيمة الإيجارية للمحل».

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير سوق المنامة القديمة تم الانتهاء منها مؤخراً، وتقع جنوب باب البحرين، وشملت إعادة بناء مبنى الحكومة وتطوير تقاطع شارع الشيخ عبدالله وشارع باب البحرين، وتطوير واجهات المباني الممتدة على شارعي باب البحرين والمتنبي إلى تقاطع شارع التجار، لتبقى المرحلة الثانية التي تضم إنشاء مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات لحل مشكلة نقص مواقف السيارات في المنامة إذ يتسع المبنى إلى أكثر من 300 موقف للسيارات، ليبقى المشروع في مرحلته الثالثة متمثلاً في مبنى متعدد الطوابق جنوب شارع التجار.