كشفت وزارة التربية والتعليم في ردها على سؤال «الوسط» عن وجود توجه لدى الوزارة إلى إعداد برنامج لتطوير المدارس القديمة وتحديث بنيتها التحتية لتواكب التطور الذي يشهده التعليم وتكون قادرة على تطبيق المشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة.

وأوضحت في ردها أنها ستباشر تنفيذ البرنامج حينما تتوافر الإمكانيات اللازمة، مشيرةً إلى أن خطة الوزارة حالياً تشمل بناء مدارس جديدة وهي مدرسة ابتدائية للبنين في العكر، مدرسة إعدادية للبنين في الحنينية ومدرسة ثانوية للبنين في الحنينية، ومدرسة ثانوية للبنات في مدينة حمد، وأخرى إعدادية للبنات في الحد، فضلاً عن إعادة بناء مدرسة أبوعبيدة بن الجراح الابتدائية للبنين.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت الوزارة أن عدد الفصول الإلكترونية في المدارس الحكومية بلغ 85 فصلاً إلكترونياً وهي تستثمر في تلك المدارس في تنفيذ الحصص الدراسية بالاستفادة من المحتويات الإلكترونية وبرامج التشغيل التي توفرها الوزارة، كاشفة عن توجه لدى الوزارة حالياً إلى إعادة النظر في توفير مبانٍ مستقلة للفصول الإلكترونية، إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل المبنى المدرسي وتوظيف التنقية الحديثة بصورة أفضل لتجعل من جميع الفصول الدراسية فصولاً إلكترونية بتوفير الأجهزة التقنية الحديثة في الفصول الدراسية كالسبورة التفاعلية وجهاز الكمبيوتر المحمول والإنترنت حتى يتمكن جميع الطلبة والهيئة التعليمية في المدارس من توظيفها بالصورة الصحيحة وتفعيل الحصة الدراسية.

من جانبها سبق أن أكدت مديرة التخطيط والمشروعات التربوية بوزارة التربية والتعليم لطيفة البونوضة خلال حضورها الاجتماع الـ 17 لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس بلدي الجنوبية توقف وزارة التربية والتعليم عن إنشاء الصفوف الإلكترونية، مبينة أن الوزارة تتوجه لإعادة بناء أو تطوير جميع المدارس القديمة في البحرين التي يصل عددها إلى 39 مدرسة.

ومن جانب نيابي واجهت وزارة التربية والتعليم في قبة البرلمان انتقاداً شديداً بشأن خطتها لتطوير المدارس القديمة خلال إحدى الجلسات المنعقدة في أبريل/ نيسان الماضي والتي ركزت على أن وزارة التربية والتعليم لم تستغل موازنتها بالصورة المناسبة لتطوير بنيتها التحتية تطويراً يتزامن مع مساعيها لتطوير المناهج، كما وطال الانتقاد معيار الوزارة في إنشاء المدارس والذي كان في السابق لا يقل عن 500 طالب وبات اليوم لا يقل عن 900 طالب، في حين تحدث عدد من النواب عما وصفوه بالمدارس الآيلة للسقوط وأراضي مدارس تم التعدي عليها من قبل متنفذين في الوقت الذي لم تستغل فيه وفق ما طرح في قبة البرلمان وزارة التربية والتعليم سوى 22 في المئة من موازنتها للمشروعات.

وشدد عدد من النواب على عدم منطقية إرجاع الوزارة لـ 80 في المئة من موازنتها للمشروعات في الوقت الذي تتعذر فيه بعدم تدشين المدارس الجديدة وإعادة بناء المدارس القديمة بالإمكانات المتاحة، وبدوره علق وكيل وزارة التربية والتعليم عبدالله المطوع على مداخلات النواب في الجلسة على أن الوزارة لن تقبل بالضرورة أن تضع أبناءها الطلبة في مدارس آيلة للسقوط.