قال وزير الصحة فيصل يعقوب الحمر إن مشروع زراعة الأعضاء يحظى بدعم الوزارة الذي يأتي امتداداً لدعم الحكومة، مضيفاً أنه وفي ظل قوانين عدم السماح للاتجار بالأعضاء، فقد أصبح من الأفضل والمناسب تبرع أقارب المرضى بأعضائهم، علماً بأن الوزارة تزخر بالكفاءات الطبية والتمريضية التي تسمح بإجراء هذه العلميات بنجاح كبير بمملكة البحرين، وخير دليل على ذلك النجاح العمليات الست التي أجريت خلال هذا الشهر. واعتبر الحمر نجاح هذه العمليات إنجازا صحيا للخدمات بالبحرين، إذ إنها فرصة ممتازة ليحظى المريض بإجراء العمليات مجاناً بالوطن وهم بين أهليهم وذويهم، الأمر الذي يوفر مشقة السفر والغربة ويجنبهم مضاعفات قد يتعرض لها المرضى من جراء عمليات زرع كلى بالخارج.

هذا وقد حث الوزير دائرة الشئون القانونية بالوزارة على سرعة الانتهاء من إعداد القانون الذي طلبته وزارة الصحة لتنفيذ سياسة زراعة الكلى من المتوفين دماغيّاً، وكذلك أوصت بمنح أقارب المتوفين دماغيّاً مكافآت تشجيعية، علماً بأن هذا التوجه سيسرع من عمليات الزرع في ظل قانون منع الاتجار بالأعضاء، وتردد الأقارب في التبرع بأعضائهم ما يشكل خطراً على المصابين بمضاعفات الفشل كلوي.

وأشار إلى أن عمليات غسل الكلى التي يضطر المريض إلى الخضوع إليها بصفة مستمرة ودورية مرهقة جدّاً للمريض وأهله، إضافة إلى أنها عبء كبير على الخدمات الصحية في الوقت ذاته.

على الصعيد ذاته، أشاد الوزير الحمر بالمبادرة الطيبة التي تمثلت في تبرع زوجة بكليتها اليسرى لزوجها الأسبوع الماضي، إذ أجريت العملية لها بمجمع السلمانية الطبي على يد فريق طبي استجاب وأنجز عملية الزرع بسرعة وكفاءة عالية، وتمنى للمريض والزوجة سرعة الشفاء حتى يتمكنا من العودة إلى حياتهما الطبيعية.

ووجه الوزير شكره للزوجة المتبرعة وللفريق الطبي ذي الكفاءة العالية وإلى الأطباء المساعدين والطواقم الفنية الصحية من تمريض وفنيين بمجمع السلمانية الطبي، كما خص بالشكر والتقدير دعم الحكومة الرشيدة للدعم المتواصل للخدمات الصحية وجميع المعنيين بالوزارة.